ارتفاع قياسي.. الذهب يصل لأعلى مستوى تاريخي في السوق

ارتفاع الذهب القياسي اليوم جاء نتيجة مباشرة لتراجع الدولار الأمريكي قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع، مع توقعات واسعة بخفض أسعار الفائدة، مما دفع المستثمرين للبحث عن الملاذ الآمن في الذهب لتعزيز محافظهم الاستثمارية وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي.

ارتفاع الذهب القياسي وتأثير تراجع الدولار على الأسعار

سجل الذهب ارتفاعاً قياسياً في تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعوماً بشكل رئيسي بتراجع الدولار الأمريكي الذي يهيمن على تداولات السوق، إذ ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 3680.17 دولار للأوقية، بعد أن بلغ سعره أعلى مستوى على الإطلاق عند 3689.27 دولار خلال الجلسة نفسها، ما يعزز الإقبال على الذهب كملاذ استثماري آمن في ظل الأجواء غير المستقرة التي تسبق اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

مؤشرات سوق الذهب وتوقعات أسعار الفائدة وتأثيرها

في الأسواق المستقبلية، سجلت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر/كانون الأول استقراراً عند سعر 3718.80 دولار للأوقية، مع استمرار الترقب لقرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة، حيث يتوقع المستثمرون خفضاً سياسياً لتعزيز النمو الاقتصادي، وهذا بدوره يزيد من جاذبية الذهب الذي يُعتبر تحوطاً ضد تقلبات السوق وتراجع قيمة الدولار.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى في ظل ارتفاع الذهب القياسي

لم تقتصر التحركات على الذهب فقط، بل شهدت المعادن النفيسة الأخرى تغيرات ملحوظة؛ حيث استقرت الفضة عند 42.71 دولار للأوقية في المعاملات الفورية، بينما تراجع البلاتين بنسبة طفيفة قدرها 0.1% ليصل إلى 1399.40 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.4% ليسجل 1188.59 دولار، مع تأثر كل معدن بعوامل الطلب والعرض الخاصة به والظروف الاقتصادية العالمية.

عوامل دعم ارتفاع الذهب القياسي وتوقعات السوق المستقبلية

تعتمد الصعود القياسي في أسعار الذهب على عدة عوامل مجتمعة أبرزها:

• انخفاض قيمة الدولار الأمريكي نتيجة لقرارات السياسة النقدية المرتقبة للبنك المركزي الأميركي.
• توقعات خفض أسعار الفائدة التي تجعل الذهب أكثر جاذبية مقارنة بالأصول ذات العوائد الثابتة.
• المخاوف الاقتصادية العالمية التي تدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.
• تذبذب أسعار المعادن النفيسة الأخرى الذي يدعم استقرار وارتفاع الذهب ضمن نطاقات سعرية متقاربة.

ويظل الذهب القياسي في قلب الأحداث المالية مع كل خبر جديد عن السياسات النقدية، مما يجعله مؤشرًا مهماً للتنبؤ باتجاه الأسواق العالمية في الفترة القادمة، حيث يتابع المستثمرون بحذر كل التفاصيل المتعلقة بمجلس الاحتياطي الاتحادي وموقفه من أسعار الفائدة.