تطبيق حضوري.. جدل واسع بين المعلمين في السعودية ورد رسمي من وزارة التعليم

تطبيق “حضوري” أصبح من أكثر القرارات إثارة للجدل بين المعلمين في السعودية، خصوصًا عندما تم ربط الدوام اليومي بسبع ساعات حضور فعلية داخل المدارس، وهو ما اعتبره كثيرون نظامًا غير مرن لا يتناسب مع طبيعة العملية التعليمية. المعلمون يؤكدون أن ارتباط تواجدهم بالطلاب يجعل بقاءهم بعد انصرافهم بلا فائدة حقيقية، ويسبب ضغطًا نفسيًا ومهنيًا زائدًا عليهم.

اعتراضات واضحة من المعلمين على نظام ساعات دوام تطبيق “حضوري”

يُشير عدد كبير من المعلمين إلى أن الالتزام بساعات محددة لا يأخذ بعين الاعتبار الفروق بين المراحل التعليمية المختلفة، خاصة بالنسبة لمعلمي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، حيث ينصرف الطلاب في أوقات مبكرة، ما يجعل البقاء في المدارس بلا مهام واضحة مرهقًا وغير مجدٍ. ويؤكد المعلمون اختلاف مهنتهم عن باقي الوظائف الحكومية، إذ تعتمد على التواصل المباشر مع الطلاب، كما أن إجازاتهم ترتبط بنهاية العام الدراسي وليس بالتواريخ الرسمية المعتادة. لذلك، طالبوا بمنح مرونة أكبر في تطبيق القرار، وتعديل ساعات العمل لتتلاءم مع الخصوصية التعليمية.

توضيح وزارة التعليم السعودية حول تطبيق “حضوري” وساعات الدوام الرسمية

قالت وزارة التعليم عبر موقعها الرسمي moe.gov.sa إن تطبيق “حضوري” يهدف إلى تعزيز ضبط حضور وانصراف المعلمين إلكترونيًا بعدما تم الاعتماد على نظام تحديد المواقع الجغرافية، بحيث لا يُمكن تسجيل الدخول أو الخروج إلا من داخل الحرم المدرسي. وأوضحت الوزارة أن الدوام الرسمي يبدأ من الساعة السادسة والربع صباحًا وحتى الواحدة والربع ظهرًا، مع نظام يجمع دقائق التأخير ويخصم يومًا كاملاً من الراتب في حال تراكم سبع ساعات تأخير. شددت الوزارة على أن الهدف هو رفع مستوى الانضباط، تحقيق الشفافية، وأيضًا تعزيز البيئة التعليمية الآمنة، خاصة في رياض الأطفال.

التوازن المطلوب بين انضباط تطبيق “حضوري” وخصوصية العملية التعليمية الفعلية

يبقى الجدل قائمًا بين التوجه الإداري للوزارة بالتركيز على الانضباط والرقابة الإلكترونية، ورؤية المعلمين التي تؤكد أن التعليم رسالة تختلف عن الوظائف التقليدية. فبينما تراهن الوزارة على التزام ساعات الدوام لتحسين الأداء، يصر المعلمون على أن الإبداع داخل الصف وفي تفاعلهم مع الطلاب أهم من التواجد لساعات طويلة دون مهام ملموسة. وحتى الآن، لم تعلن الوزارة نيتها مراجعة القرار، في ظل تصاعد المطالب بإشراك المعلمين في صنع سياسات تناسب بيئة العمل التعليمية. هذا التوازن بين الانضباط وخصوصية التعليم هو المفتاح لنجاح أي نظام حضور، بما يحقق مصلحة الكادر التعليمي والطلاب في آن معًا.