صعود النفط.. تكاليف الخام ترتفع بضغط من خفض الفائدة الأمريكية وتصاعد التوترات الجيوسياسية

أسعار النفط تتصاعد مع توقعات خفض الفائدة والتوترات الجيوسياسية

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات الآسيوية مساء الإثنين، مستفيدةً من تأثير عدة عوامل رئيسية، أبرزها تزايد التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واشتداد المخاوف المتعلقة باضطرابات محتملة في إمدادات النفط الروسي، بسبب تكثيف الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة الحيوية.

تطورات أسعار النفط مع الهجمات الأوكرانية وتأثيرها على السوق العالمي

ارتفع سعر خام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 0.4% ليصل إلى 67.26 دولارًا للبرميل، في حين قفز خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.5% إلى 62.72 دولارًا للبرميل، مستمرًا في مكاسب الأسبوع السابق التي بلغت حوالي 1%؛ ويعود هذا الارتفاع للتصعيد غير المسبوق من قبل القوات الأوكرانية التي استهدفت منشآت نفطية حساسة داخل روسيا، مثل محطة التصدير في بريمورسك ومصفاة كيريشينفتيورجسينتيز، مما زاد القلق من تأثير تلك الهجمات على إنتاج النفط وتصديره من روسيا.

تثير هذه الهجمات مخاوف واسعة النطاق بشأن احتمالية تعرض الأسواق العالمية لهزات في الإمدادات، لا سيما الدول التي تعتمد بشكل كبير على النفط الروسي مثل الهند والصين، مما يعزز حالة عدم اليقين في أسواق النفط.

التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين والهند وتأثيرها على أسعار النفط

وسط تلك التصاعدات، أبدت الولايات المتحدة نواياها في اتخاذ إجراءات اقتصادية جديدة، منها زيادة التعريفات التجارية على الصين والهند، خاصة بعد فرض رسوم بنسبة 50% على واردات النفط الروسي إلى الهند خلال أغسطس الماضي، وذلك في محاولة للضغط على الاقتصادات التي تواصل شراء النفط الروسي على الرغم من العقوبات الدولية.

المشهد الاقتصادي هذا يعقد من مهمة التنبؤ بأسعار النفط، وكلا من الصين والهند تعتمدان على النفط الروسي بشكل أساسي، فتغيّر أو تعقيد تدفق هذه الإمدادات سينعكس مباشرة على استقرار سوق النفط العالمي.

تأثير قرارات الاحتياطي الفيدرالي على حركة أسعار النفط المستقبلية

تترقب الأسواق العالمية بترقب كبير اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي سيُعقد هذا الأسبوع، حيث تشير التوقعات إلى احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بنسبة 96.4%، وفقًا لمؤشر “فيدووتش”. تعود هذه التوقعات إلى ضعف مؤشرات سوق العمل واختلاف معدلات التضخم؛ مما يعزز فرضية بدء دورة جديدة من التيسير النقدي بدءًا من سبتمبر الجاري.

يؤثر خفض أسعار الفائدة على الطلب العالمي على النفط من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، بينما قد يؤدي التقلب في السياسة النقدية إلى تحركات سعرية متسارعة في أسواق النفط. يبقى عامل السياسة النقدية الأمريكية رهانًا رئيسيًا في تحديد المسار المستقبلي لأسعار النفط.

• تزايد الهجمات الأوكرانية على المنشآت النفطية الروسية يهدد الإمدادات العالمية
• التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين والهند تزيد من عدم الاستقرار في السوق
• ترقب كبير لقرارات الاحتياطي الفيدرالي وتأثيرها على تحركات أسعار النفط

تتأرجح أسعار النفط وسط هذه العوامل الجيوسياسية والاقتصادية المتشابكة، مع متابعة دقيقة لمعطيات السياسة النقدية الأمريكية والتطورات الأمنية في شرق أوروبا التي قد تحمل مفاجآت جديدة تؤثر على استقرار السوق العالمي.