زيادة أسعار الكهرباء.. قرارات لا مهرب منها مع ارتفاع التكاليف

زيادة أسعار الكهرباء في مصر أصبحت قضية لا يمكن تأجيلها لأجل غير مسمى، وفقًا للخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد، الذي أكد أن مصر ليست مضمونة تحت ضغط تمويلي ضاغط يدفعها لاتخاذ قرارات سريعة بهذا الخصوص، خاصة في ظل الأوضاع الحالية التي تسمح بإدارة الأزمة بمرونة.

تأجيل زيادة أسعار الكهرباء في مصر ليس خيارًا دائمًا

أكد الدكتور محمد فؤاد في مقابلة مع موقع تحيا مصر و«العربية Business» أن مصر ليست مضطرة لتسريع زيادة أسعار الكهرباء بسبب غياب الضغط التمويلّي الكثيف، ولا تزال الأمور تحت السيطرة الاقتصادية، فلا توجد ضغوط تمويلية حادة تدفع لاتخاذ خطوات إصلاحية مستعجلة ضمن برنامج صندوق النقد الدولي. وأضاف أن تنظيم جدول السداد الخارجي وانعاش تدفقات رأس المال قصيرة الأجل، فضلًا عن التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة عالميًا، جعل الحكومة المصرية تقدم على إجراءات إصلاحية تدريجية بدلًا من المغامرة بالتسرع. ومع ذلك، شدد الدكتور فؤاد على أن تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لفترات طويلة يضع عبئًا ثقيلًا على الموازنة العامة، التي قد تواجه صعوبات في تحمل المزيد من الأعباء على المدى البعيد.

الفجوة المالية الكبيرة في تكلفة الوقود وتأثيرها على أسعار الكهرباء في مصر

أوضح الدكتور محمد فؤاد أن تكلفة استهلاك الوقود في محطات الكهرباء تنطوي على فجوة مالية هائلة تقدر بنحو 325 مليار جنيه سنويًا، تتحملها الخزانة العامة جزئيًا، الأمر الذي يفاقم الضغوط على الموارد المالية للدولة. كما أوضح أن الاستمرار في تأجيل معالجة هذه الفجوة قد يكون له مبررات اجتماعية مؤقتة، لكنه ليس حلًا دائمًا، إذ قد تنهار القدرة المالية للموازنة العامة على تحمل هذه الأعباء لفترات أطول، مما يزيد المسؤوليّة عن اتخاذ قرارات عاجلة بشأن إصلاحات تسعيرية مستدامة ضمن منظومة الطاقة المتجددة وتقليل الدعم.

خفض دعم الطاقة في مصر: ضرورة وتحديات التوقيت

أشار الدكتور محمد فؤاد إلى أن خفض الدعم المخصص للطاقة أصبح أمرًا لا مفر منه للحفاظ على الاستقرار المالي وتنمية الاقتصاد، والاختلاف لا يكمن في الجوهر بل في اختيار التوقيت المناسب لهذه الخطوة. وأشار كذلك إلى أن التحديات الحقيقية التي تواجهها مصر حالياً تتعلق بملفين أساسيين: التمويل الخارجي وبرنامج الطروحات الحكومية، اللذين لم يحققا التقدم المطلوب بالرغم من الالتزامات السابقة، مما يعزز ضرورة مراجعة الخطط المالية وسياسات الدعم بشكل متكامل ومتوازن.

• تنظيم جدول السداد الخارجي يسهم في تخفيف الضغوط التمويلية
• عودة تدفقات الأموال الساخنة تدعم الاستقرار الاقتصادي مؤقتًا
• فجوة الوقود المالية تشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة
• ضرورة اتخاذ قرارات مدروسة بشأن خفض دعم الطاقة لتحقيق الاستدامة

كما شهدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تحت إشراف الدكتور محمود عصمت، نشاطات ميدانية مهمة، حيث زار هيئة المواد النووية في القطامية، للاطلاع على الأوضاع ومناقشة الخطط مع الدكتور حامد ميرة وعدد من الخبراء والأساتذة والباحثين، ما يعكس حرص الوزارة على دعم جهود التطوير والتحديث في قطاع الطاقة.

يرى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد أن استمرار تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لم يعد ممكنًا، وسط الحاجة إلى اتخاذ قرارات متوازنة تأخذ في الاعتبار الفجوات المالية الكبيرة في تكلفة الوقود، والضغوط على الموازنة، بالإضافة إلى التحديات التمويلية والتزام الحكومة بخطط الإصلاح الخاصة ببرنامج الطروحات الحكومية والدعم الطاقي. وهذا كله يتطلب من الحكومة المرونة والحذر في التوقيت، بهدف ضمان استقرار الاقتصاد والموازنة العامة دون التسبب في أعباء اجتماعية مفرطة.