الحضور الإلزامي.. المدير السعودي يحدد صلاحية قرار الحضور ومجرياته الجديدة

بدأ اليوم الأحد تطبيق النظام الرقمي الموحد «حضوري» لإثبات حضور وانصراف منسوبي مدارس التعليم العام بالمملكة، حيث يوفر هذا النظام الرقمي الموحد «حضوري» دقة عالية في متابعة أوقات العمل ويسمح لمديري المدارس بمنح الاستئذان حسب تقديرهم، مع ضرورة استخدام هذه الصلاحية بشكل منطقي وبما لا يخل بسير العمل النظامي.

كيفية استخدام النظام الرقمي الموحد «حضوري» لإثبات حضور وانصراف منسوبي المدارس بشكل فعال

يسهل النظام الرقمي الموحد «حضوري» عملية تسجيل حضور وانصراف موظفي المدارس بطريقة منظمة وسلسة، إذ يمكن للعاملين في حال التحاقهم بدورة تدريبية خارج مقر العمل رفع طلب استئذان مخصص بعنوان «دورة تدريبية» مرفقين المستندات التي تثبت ذلك، ليتم تسجيل هذه الحالة في النظام دون الحاجة لتسجيل الحضور داخل المدرسة؛ ما يعزز وضوح الإجراءات ويرفع من كفاءة إدارة الوقت. أيضًا يتيح النظام للموظفين تعديل حالة الانصراف في حال نسيانهم التسجيل خلال نفس اليوم أو اليوم التالي، ليقوم المدير بعدها بإضافة حركة الاستئذان المناسبة لتصحيح الوضع الإداري. هذه الآلية تضمن التوازن بين الانضباط والمرونة في متابعة الحضور والانصراف.

صلاحيات محددة لمنح الاستئذان ضمن النظام الرقمي الموحد «حضوري» مع الحفاظ على مرونة الإدارة

يُمنح مدير المدرسة الصلاحية الكاملة لمنح الاستئذان للموظفين، بشرط استخدام هذه الصلاحية بما يحقق انضباط العمل ويجنب الإضرار بسير الأمور داخل المدرسة. هذا التفويض يمنح مديري المدارس قدرة أكبر على التعامل مع الحالات الطارئة والاستثنائية بمرونة، مع الحفاظ على التوازن بين ضبط الحضور والانصراف عبر النظام الرقمي الموحد «حضوري» وبين منح التسهيلات التي تضمن انتظام سير العمل. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود تحسين تنظيم أوقات العمل بما يتناسب مع احتياجات المدارس والموظفين.

آلية مرنة لتصحيح أخطاء تسجيل الحضور والانصراف عبر النظام الرقمي الموحد «حضوري»

يقدم النظام الرقمي الموحد «حضوري» إمكانية تصحيح الأخطاء الناتجة عن نسيان تسجيل حركة الانصراف، حيث يُسمح للموظف بتعديل البيانات في اليوم نفسه أو اليوم التالي دون أي تعقيد، ليقوم المدير بعد ذلك بتسجيل حركة الاستئذان المناسبة التي تحقق التوافق الرسمي للنظام. هذه الخاصية تضمن عدم تعريض الموظفين لأي ضرر بسبب أخطاء بسيطة، وتعكس حرص النظام على الجمع بين الدقة والمرونة بما يحفظ انسيابية العمل.

• رفع طلب الاستئذان مرفقًا بالوثائق الرسمية المتعلقة بالتدريب الخارجي.
• إمكانية تعديل حركة الانصراف خلال يومين متتاليين.
• تفويض كامل ومدروس لمديري المدارس بمنح الاستئذان بشكل متوازن ومنطقي.