وزيرة افتراضية.. ألبانيا تعزز مكافحة الفساد بتوظيف أول وزيرة تعمل بالذكاء الاصطناعي

أعلنت ألبانيا عن تعيين أول وزيرة افتراضية تعمل بالذكاء الاصطناعي تحمل اسم “دييلا”، ويعني هذا الاسم “الشمس” باللغة الألبانية؛ حيث تم تطويرها بالتعاون مع مايكروسوفت لتعزيز الشفافية ومراقبة المناقصات العامة بدقة عالية. تعكس هذه الخطوة تصاعد الاهتمام بتوظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي لضمان نزاهة أكبر في العمليات.

دور الوزيرة الافتراضية في تعزيز الشفافية باستخدام الذكاء الاصطناعي

تُعتبر “دييلا” كيانًا رقميًا متكاملًا ينضم إلى مجلس وزراء ألبانيا بهدف مراقبة الإجراءات الحكومية ومنع الفساد بشكل فعال، إذ تم تصميمها لضمان مصداقية المناقصات العامة بنسبة مئة بالمئة. تأتي هذه المبادرة ضمن خطة حكومية شاملة لدعم الحوكمة الإلكترونية والتحول الرقمي، وهو ما أشار إليه تقرير صادر عن صحيفة Varindia Newsk. وتعتمد “دييلا” في عمليتها على تقديم تحليلات فورية مدعومة بالبيانات الحقيقية، مع الالتزام الصارم بالأخلاقيات المهنية في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إصدار معلومات دقيقة وشفافة، وفقًا للوكالة الوطنية الألبانية لمجتمع المعلومات.

كيف تساهم الوزيرة الافتراضية بالذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية

قبل تعيينها وزيرة افتراضية، عملت “دييلا” كمساعدة رقمية عبر منصة e-Albania، حيث ساعدت أكثر من مليون مواطن في الحصول على الوثائق الرسمية والخدمات الحكومية إلكترونيًا. تتسم واجهة هذه الوزيرة الافتراضية بتصميم فريد يدمج رموز الزي التقليدي الألباني مع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعكس توازنًا بين الحفاظ على الهوية الثقافية والتقدم التكنولوجي. يعزز هذا النموذج من الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات العامة، ويشجع المواطنين على التفاعل بسهولة وموثوقية مع الحكومة الرقمية.

ميزات استخدام الذكاء الاصطناعي في المناقصات العامة وأثرها على النزاهة الحكومية

يمثل توظيف “دييلا” الوزيرة الافتراضية باستخدام الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في ضمان الشفافية في عمليات المناقصات العامة، حيث تعمل على تحليل البيانات الكبيرة ومراقبة جميع الخطوات بدقة متناهية. كما تساعد في اكتشاف أي محاولات للتلاعب أو الفساد عن طريق أجهزة تحليل متقدمة، مما يعزز نظام الرقابة الداخلية بشكل كبير. ويظهر اعتماد هذا النوع من الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي قدرة عالية على تحسين جودة القرارات الحكومية وتقليل الأخطاء البشرية، بالإضافة إلى تسريع العمليات الإدارية الرسمية بشكل ملحوظ.