29 اتفاقية.. الرياض تختتم معرض الاستثمار المدرسي بتوقيع شراكات ضخمة جديدة

شهد معرض الاستثمار المدرسي العالمي بالرياض توقيع 29 اتفاقية تعاون ومذكرات تفاهم بين مستثمرين وشركات تعليمية ومزودي خدمات متخصصين، معززة أهمية الاستثمار في قطاع التعليم لدعم تطوير البيئة التعليمية بأدوات حديثة ومشاريع استراتيجية متنوعة.

توسيع آفاق استثمار التعليم عبر شراكات استراتيجية متميزة

تشكل اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها قاعدة متينة لتعزيز الشراكات التعليمية ضمن استثمار التعليم، حيث تعمل على توسيع شبكة التعاون بين الجهات المشاركة، مما يؤدي إلى إطلاق مشاريع جديدة تركز على تحسين البنية التحتية المدرسية وتطوير الخدمات التعليمية المبتكرة؛ بهدف الارتقاء بجودة التعليم بشكل مستدام. وقد حظي المعرض بدوره كمنصة عالمية توحد بين صناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال، في خطوة تدعم أهداف رؤية المملكة 2030 التي تركز على تمكين التعليم ورفع مستوى مخرجاته، بالإضافة إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.

دور معرض الاستثمار المدرسي في تعزيز الابتكار وفرص التعليم المتطورة

تعكس مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة ثقة المستثمرين بقدرات وموارد استثمار التعليم كقطاع نمائي واعد، يمتلك إمكانات كبيرة للنمو والتجديد المستقبلي؛ حيث ستتحول هذه الشراكات إلى مشاريع فعلية تواكب احتياجات العصر الحديث. كما يعزز المعرض مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي متقدم في استثمار التعليم الحديث، مستعرضاً أحدث التقنيات التعليمية التي تسهم في تطوير القطاع. وقد افتتح المهندس عبدالرحمن الهاجري، وكيل وزارة التعليم للاستثمار، فعاليات المعرض الذي شهد مشاركة 35 جهة دولية، مبرزًا أهمية الدمج بين التقنية والتعليم في تعزيز بيئة الاستثمار.

فرص استثمارية واسعة لتحسين منظومة التعليم في السعودية

أكد الهاجري أن دعم القيادة الرشيدة لتطوير التعليم يفتح أبوابًا لاستحداث شراكات تعليمية مستدامة تستهدف تحسين جودة التعليم ورفع كفاءته، حيث يعتبر الاستثمار في التعليم استثمارًا مباشرًا في الإنسان وبناء مجتمع معرفي متطور. وأوضح أن الوزارة تسعى لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة عبر تحديث البنية التحتية واعتماد نماذج تشغيل حديثة تقدم فرصًا متنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين، ما يدعم تحقيق تطلعات رؤية 2030 في قطاع التعليم.

مبادرات ومشاريع نوعية تعزز استثمار التعليم السعودي

تتضمن جهود الوزارة تنفيذ 75 مشروعًا إنشائيًا بقيمة 920 مليون ريال، إضافة إلى صيانة شاملة لأكثر من 15 ألف مبنى مدرسي بتكلفة تجاوزت ملياري ريال، وترميم أكثر من 1400 مبنى تعليمي بتكاليف بلغت 782 مليون ريال. كما تم افتتاح 120 مدرسة جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب منح 199 رخصة استثمار أجنبي لشركات تعليمية منذ العام الماضي، ما يعزز الحراك الاستثماري في هذا القطاع الحيوي.

بيئة استثمارية جاذبة تدعم رؤية 2030 وتنمية قطاع التعليم

تُعد منظومة التعليم في السعودية بيئة مربحة وجاذبة للاستثمار، حيث تم إطلاق مدارس نموذجية متخصصة تشمل التقنية والرياضة والثقافة بالشراكة مع جهات محلية، ممّا يعزز فرص الاستثمار في القطاع. وأكدت الأميرة نجود بنت هذلول بن عبدالعزيز، رئيسة اللجنة التنظيمية، أن المعرض يعكس دعم القيادة الحكيمة ويحفز على تطوير فرص جديدة تحقق أهداف رؤية 2030، ما يجعل الاستثمار في التعليم الحديث رافعة تنموية أساسية للمملكة.

يعكس هذا الحدث التطورات المتسارعة في استثمار التعليم، الذي يجمع بين الدعم الحكومي والتقنيات الحديثة ومشاركة المستثمرين، لخلق بيئة تعليمية متجددة ترتقي بجودة التعلم وتعزز التنمية المجتمعية.