سياسة سعر الصرف.. السيسي يبرز أهمية اعتماد هذا النظام النقدي الجديد

سعر الصرف المرن للجنيه المصري أصبح سياسة مالية أساسية للبنك المركزي، وهو نظام يسمح بتحديد سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية والعربية بناءً على قوى العرض والطلب في السوق دون تثبيت مباشر من البنك المركزي، وقد أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة استمرار العمل بهذا النظام لضمان استقرار السوق المالية والاقتصاد الوطني.

مفهوم سعر الصرف المرن للجنيه المصري وأهدافه

يعتمد نظام سعر الصرف المرن على تحديد سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية المختلفة حسب العرض والطلب في الأسواق المالية، دون تدخل ثابت ومباشر للبنك المركزي لتثبيت السعر عند مستوى معين، وهو ما أوضحه الخبير المصرفي عز الدين حسانين الذي أكد أن هذا النظام قد ساهم في القضاء على السوق السوداء التي استشرت بين عامي 2022 وبداية 2023، حيث كانت أسعار الدولار غير رسمية تتجاوز قيمتها الحقيقية وتصل إلى 70 جنيهًا في يناير 2024. كما بدأ البنك المركزي في 6 مارس 2024 تحرير سعر صرف الدولار، فوصل سعر الصرف من 31 جنيهًا إلى نحو 47 جنيهًا حاليًا بعد أن بلغ ذروته عند 52 جنيهًا خلال فترات سابقة. هذا النهج يوفّر مرونة أكبر في تحديد القيمة الحقيقية للجنيه ويحد من التلاعب بأسعار العملات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والعالمية المتقلبة.

أهمية سعر الصرف المرن في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية

يُعتبر نظام سعر الصرف المرن أداة فعالة لمواجهة التغيرات المتسارعة في الأسواق العالمية، حيث يساهم في الحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية من خلال التسعير المرن للعملة، وهو ما يؤكده الخبير عز الدين حسانين الذي أوضح أن الاتفاق المبرم بين الحكومة وصندوق النقد الدولي يتضمن الالتزام بسعر الصرف المرن مع منح البنك المركزي الحق في التدخل المحدود لمكافحة المضاربات التي قد ترفع سعر الدولار فوق قيمته الحقيقية. ويشمل هذا التدخل ضبط توازن السوق دون الإخلال بسياسة البنك المركزي أو السياسة النقدية العامة. في 21 أبريل 2024، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إمكانية تدخل البنك المركزي لمساندة الجنيه في تحركات سوق الصرف حسب الحاجة، مما يدعم السياسة المرنة ويحد من التقلبات غير المنطقية.

دور البنك المركزي في تطبيق وتحقيق استقرار سعر الصرف المرن للجنيه المصري

يلعب البنك المركزي دورًا محوريًا في ضمان استقرار سعر الصرف المرن للجنيه المصري عبر مراقبة السوق وتدخلات محدودة جداً عند الضرورة، حيث أكد الخبير عز الدين حسانين أن هذه التدخلات هدفها الأساسي تحقيق التوازن ومنع المضاربات التي تؤثر على السعر الحقيقي للجنيه. هذه السياسة متبعة أيضًا في جميع البنوك المركزية التي تطبق نظام سعر صرف مرن، فالتدخلات عادة ما تكون استثنائية ومحدودة للحفاظ على السعر العادل دون مساس بالسياسات النقدية العامة للبنك المركزي. يمكن تلخيص مواقف البنك المركزي في النقاط التالية:

• تحرير سعر الصرف بناءً على العرض والطلب في السوق المحلية والعالمية
• مراقبة عمليات المضاربة لمنع ارتفاع سعر الدولار فوق قيمته الحقيقية
• التدخل المحدود لدعم الجنيه عند الضرورة للحفاظ على استقرار السوق
• الالتزام باتفاقيات التعاون مع صندوق النقد الدولي لضمان الاستقرار المالي

هذا الهيكل المتوازن في التعامل مع سعر الصرف المرن يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التأقلم مع التحديات والفرص الاقتصادية المتغيرة، ويدعم القطاع المصرفي للحفاظ على مستوى الأسعار بما يتماشى مع السياسة الاقتصادية العامة للدولة.