29 اتفاقية.. الرياض تنهي معرض الاستثمار المدرسي بأكبر شراكات جديدة

شهد معرض الاستثمار المدرسي العالمي في الرياض توقيع 29 اتفاقية تعاون ومذكرات تفاهم بين مستثمرين ومؤسسات تعليمية ومزودي خدمات متخصصين، ما يعكس بوضوح أهمية دعم البيئة التعليمية وتطويرها عبر استثمارات استراتيجية متنوعة.

توسيع آفاق الشراكات التعليمية ضمن استثمارات قطاع التعليم

أكدت اللجنة المنظمة للمعرض، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، أن توقيع الاتفاقيات يشكل قاعدة أساسية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتوسيع نطاق التعاون بين الجهات المشاركة المتنوعة؛ ما يسهم في إطلاق استثمارات جديدة تتركز على تطوير البنية التحتية المدرسية والخدمات التعليمية المبتكرة. كما نوّهت إلى أن المعرض مثل منصة عالمية جمعت بين صُنّاع القرار ورواد الأعمال والمستثمرين، مما يدعم جهود تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تمكين التعليم ورفع جودة مخرجاته، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.

الابتكار ودور معرض الاستثمار المدرسي العالمي في تعزيز فرص التعليم

أوضحت اللجنة أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها تعكس ثقة كبيرة في قطاع التعليم باعتباره من القطاعات الواعدة، وذات إمكانيات واسعة للنمو والتطوير المستقبلي. كما أشارت إلى أن تلك الشراكات ستتحول إلى مشاريع عملية قابلة للتطبيق تسهم في مواكبة تطورات العصر؛ ما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي رائد في مجال الاستثمار في قطاع التعليم الحديث. ومن الجدير بالذكر أن المهندس عبدالرحمن الهاجري، وكيل وزارة التعليم للاستثمار، افتتح فعاليات المعرض التي استمرت ثلاثة أيام بمشاركة 35 جهة دولية، استعرضت خلالها أحدث التقنيات التعليمية وسبل تعزيز الاستثمار في هذا القطاع.

فرص استثمارية واسعة لتعزيز منظومة التعليم السعودي

أشار الهاجري في كلمته إلى أن تطوير منظومة التعليم يحظى بدعم مباشر من القيادة الرشيدة، وأن المرحلة الراهنة تتيح فرصًا كبيرة لتأسيس شراكات تعليمية مستدامة تسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع مستوى المخرجات التعليمية. وأكد أن الاستثمار في التعليم يعني استثمارًا في الإنسان وبناء مجتمع معرفي قادر على المنافسة عالميًا، مشددًا على أن الوزارة تعمل على خلق بيئة جاذبة عبر تحسين البنية التحتية واعتماد نماذج تشغيل حديثة توفر فرصًا نوعية للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

مبادرات ومشاريع نوعية لتعزيز الاستثمار في التعليم

كشف الهاجري عن تنفيذ 75 مشروعًا إنشائيًا جديدًا بقيمة 920 مليون ريال، بالإضافة إلى صيانة شاملة لأكثر من 15 ألف مبنى مدرسي بتكلفة تجاوزت ملياري ريال. كما تم ترميم وتأهيل أكثر من 1400 مبنى تعليمي بقيمة 782 مليون ريال، إلى جانب افتتاح 120 مدرسة جديدة وفق نموذج الشراكة مع القطاع الخاص. ولم تغب جهود الوزارة في منح فرص الاستثمار عن الساحة، حيث تم إصدار 199 رخصة استثمار أجنبي لشركات تعليمية منذ العام الماضي.

بيئة استثمارية جاذبة تدعم رؤية 2030 في قطاع التعليم

يشير الهاجري إلى أن التعليم السعودي بات بيئة استثمارية واعدة تحظى بثقة كبيرة من المستثمرين، خاصة بعد إطلاق مدارس نموذجية متخصصة تشمل مدارس تقنية ورياضية وثقافية بالشراكة مع جهات محلية. ومن جانبها، أكدت الأميرة نجود بنت هذلول بن عبدالعزيز، رئيسة اللجنة التنظيمية، أن المعرض يعكس الدعم الكامل من القيادة الحكيمة لقطاع التعليم، ويحفز على استكشاف الفرص المبتكرة التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، ما يبرز أهمية الاستثمار داخل قطاع التعليم الحديث كونه من أهم المحركات التنموية بالمملكة.

• تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين المستثمرين والمؤسسات التعليمية
• توفير منصات عالمية للابتكار واستخدام أحدث التقنيات التعليمية
• دعم بيئة استثمارية جاذبة تضمن نمو مستدام للتعليم
• تطوير البنية التحتية المدرسية وتنفيذ مشاريع نوعية