تقلبات الدولار.. سعر صرف الجنيه المصري يشهد تغييرات غير متوقعة اليوم

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري شهد استقرارًا ملحوظًا يوم السبت 13 سبتمبر 2025، بعد ارتفاع طفيف في تعاملات الجمعة؛ ويرجع ذلك لإجازة البنوك الأسبوعية التي لم تشهد أي تغييرات في الأسعار الرسمية، مما يعكس التزام البنك المركزي بسياسة سعر الصرف المرنة التي تعزز توازن العرض والطلب داخل السوق المحلية.

مراجعة سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك الكبرى

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ثابتًا في البنوك الرئيسية مثل البنك الأهلي وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس، إذ سجل سعر شراء الدولار 48.15 جنيهًا وسعر البيع 48.25 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء في بنك المصرف المتحد 48.12 جنيهًا وسعر البيع 48.22 جنيهًا، ووصل سعر الشراء في بنك الإسكندرية إلى 48.11 جنيهًا وسعر البيع إلى 48.21 جنيهًا؛ وهذا التوافق في الأسعار بين البنوك يعكس حالة الاستقرار التي يمر بها سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مع استمرار الالتزام بالسياسات المصرفية الرسمية والإشراف المالي الدقيق من الجهات المختصة.

العوامل الاقتصادية المؤثرة على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

يتأثر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بمجموعة من العوامل الاقتصادية الداخلية والخارجية، ويتصدرها السياسة النقدية للبنك المركزي المصري التي تعتمد على نظام سعر الصرف المرن؛ حيث يسمح هذا النظام بتحرك الجنيه تبعًا لديناميكيات العرض والطلب وحجم العملة الأجنبية المتوافرة في السوق، وخلال عام 2025، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة لتصل إلى 22% على الإيداع و23% على الإقراض، وذلك بهدف تحفيز النمو الاقتصادي ودعم الاستثمار مع الحفاظ على التضخم ضمن الحدود المقبولة، مع متابعة مستمرة ودقيقة للمؤشرات الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرارات بشأن أسعار الفائدة.

• تبني سياسة سعر الصرف المرن للتكيف مع تغيرات السوق.
• خفض أسعار الفائدة لتعزيز النشاط الاقتصادي.
• رصد ومتابعة دقيقة لمعدلات التضخم بصورة مستمرة.

تشير البيانات الرسمية إلى تراجع تدريجي في معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، ما أتاح للبنك المركزي فرصة تبني سياسات نقدية أكثر تيسيرًا؛ ويرجع هذا الانخفاض لاستقرار أسعار السلع في الأسواق العالمية بالإضافة إلى الإجراءات الاقتصادية المحلية، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا يدعم استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.

توقعات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال الفترة القادمة

ساهم ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع زيادة تحويلات العاملين بالخارج في تدفق المزيد من النقد الأجنبي، مما أدى إلى تعزيز المعروض من العملات الأجنبية في السوق المحلية، وبالتالي دعم تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، ويظل العامل الرئيسي لاستقرار السعر هو استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية وتجنب أي صدمات خارجية مفاجئة.

يرى المحللون أن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري سيظل ضمن نطاق مرتفع معتدل، مع إمكانية ارتفاع طفيف يصل إلى 48.65 جنيه بحلول نهاية الربع الحالي، مرتكزين في توقعاتهم على ثبات السياسات الاقتصادية العامة والوضع العالمي، مع ضرورة مراقبة أي تغييرات قد تؤثر على توازن العرض والطلب في السوق.

يبقى سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مؤشرًا حقيقيًا يعكس الوضع الاقتصادي في مصر، حيث تتشابك تأثيرات السياسة النقدية وتذبذب معدلات التضخم والتدفقات المالية الخارجية لتوفر رؤية شاملة لمسار سوق الصرف، ويتضح أن اعتماد البنك المركزي على سياسة سعر الصرف المرنة هو جوهر تحليل تطورات سعر الصرف الحالية والمستقبلية.