خفض جديد.. المركزي الأوروبي يدرس تقليص الفائدة في منطقة اليورو مجددًا

خفض أسعار الفائدة في أوروبا قد يعود بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع التضخم، حيث يبقى البنك المركزي الأوروبي مفتوحًا أمام خيارات تعديل السياسة النقدية وفقًا للمعطيات الاقتصادية المستجدة، مع بقاء جميع الاحتمالات مطروحة في الاجتماعات المقبلة.

لماذا خفض أسعار الفائدة في أوروبا أصبح خيارًا مطروحًا؟

أبقى عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي وحاكم بنك فرنسا، فرانسوا فيليروي دي غالو، الباب مفتوحًا أمام إمكانية خفض جديد لأسعار الفائدة في الفترة القادمة، مؤكدًا أن السياسة النقدية لا تسير وفق مسار محدد مسبق بل تتغير وفقًا للمستجدات الاقتصادية؛ حيث صرح في مقابلة مع قناة «بي إف إم بزنس» الفرنسية أن خفض الفائدة مجددًا يعد خيارًا ممكنًا للغاية، وأن اتخاذ قرارات البنك يتم بناءً على المعطيات المتوفرة في كل اجتماع. يعكس هذا الموقف القلق المتواصل لدى البنك المركزي الأوروبي من تباطؤ النمو في منطقة اليورو، بالرغم من أن معدلات التضخم تراجعت تدريجيًا نحو أهداف البنك بمعدل 2%، وهو ما يضاعف الضغط على البنك لتبني سياسة نقدية أكثر تيسيرًا لدعم الاقتصاد.

تأثير تباطؤ الاقتصاد الأوروبي على قرارات البنك المركزي وخفض أسعار الفائدة في أوروبا

يرتبط قرار خفض أسعار الفائدة في أوروبا بشكل وثيق بوضع الاقتصاد الأوروبي الذي يعاني من تباطؤ ملموس سواء في الاستثمارات أو النشاط الصناعي، خاصة في الدول الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا، حيث يشكل ضعف القطاعات الحيوية تحديًا لإعادة النمو. وعلى الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي أقر مؤخرًا الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير، إلا أن تصريحات فرانسوا فيليروي دفعت إلى توقع إمكانية خفض مستقبلية في الاجتماعات القادمة، في ظل استمرار تراجع التضخم مقارنة بالذروة التي وصلت إلى 10.6% في أكتوبر 2022. تبرز هذه المعطيات أهمية خفض أسعار الفائدة في أوروبا كأداة لضخ مزيد من السيولة وتحفيز النشاط الاقتصادي في المنطقة.

التطورات الأخيرة وخطة البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة في أوروبا

بدأ البنك المركزي الأوروبي في دورة خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، بعد أكثر من عامين من سياسة تشديد نقدي مكثفة تهدف إلى مكافحة التضخم المرتفع، وبلغ التضخم ذروته عند 10.6% في أكتوبر 2022، قبل أن يتراجع تدريجيًا نحو المستويات المستهدفة. البنك المركزي الأوروبي يواجه تحديات كبيرة في إدارة هذه السياسة النقدية بين الحاجة لتثبيت التضخم عند 2% والدعم الضروري للنمو الاقتصادي الأوروبي الذي يعاني من تباطؤ. تشمل الأهداف الجديدة ما يلي:

• تحفيز الاستثمار والصناعة في دول مثل ألمانيا وفرنسا
• ضبط التضخم عند مستوى مستقر لا يؤثر على القوة الشرائية
• توفير استقرار في الأسواق المالية لزيادة الثقة

في ضوء ما سبق، يتضح أن خفض أسعار الفائدة في أوروبا قد يتكرر قريبًا، مع استمرار البنك المركزي الأوروبي في تكييف سياساته النقدية بمرونة لتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل المخاطر المرتبطة بتباطؤ الصناعات الأساسية، في ظل تغيرات التضخم المستمرة وضغوط الأسواق العالمية.