انخفاض قياسي.. تحولات تحويلات الروبل تتأثر بقرارات البنك المركزي الروسي الجديدة

سعر صرف الروبل أمام الدولار يشهد تقلبات مستمرة تؤثر بشكل مباشر على مسار الاقتصاد الروسي، حيث قام البنك المركزي الروسي بتخفيضات متكررة لقيمة الروبل مقابل الدولار الأمريكي، مع استقرار نسبي أمام العملات الأجنبية الأخرى؛ مما يطرح تساؤلات عميقة حول مستقبل الاقتصاد الروسي في ظل مؤشرات تدل على ركود اقتصادي وتباين واضح في توقعات النمو للفترات القادمة.

تأثير تقلبات سعر صرف الروبل أمام الدولار على المؤشرات الاقتصادية في روسيا

يستمر البنك المركزي الروسي في تعديل سعر صرف الروبل، حيث شهد انخفاضًا قدره 74 كوبيك مقابل الدولار الأمريكي، ليصل سعر الدولار إلى 85.66 روبل؛ ما يعكس ضعفًا ملموسًا للعملة المحلية أمام الدولار، وهذا الضعف يمكن أن ينعكس سلبًا على الاقتصاد الذي يعتمد بصورة كبيرة على الواردات والتعاملات بالدولار الأمريكي، في حين ارتفع الروبل مقابل اليورو بنحو 9 كوبيكات ليبلغ سعره 99.7 روبل، أما أمام اليوان الصيني فشهد انخفاضًا بمقدار 4 كوبيكات ليصل إلى 11.93 روبل. تعكس هذه التقلبات المتباينة في سعر صرف الروبل تأثيرات مهمة على مكونات سلة العملات، مؤثرة على الاقتصاد الداخلي، خصوصًا في ظل حالة عدم الاستقرار السائدة في الأسواق العالمية.

تأثير سعر صرف الروبل أمام الدولار في النقاشات المتعلقة بالركود الاقتصادي في روسيا

مع استمرار الانخفاض في سعر صرف الروبل أمام الدولار، تصاعدت النقاشات الاقتصادية بشأن حالة الركود في روسيا؛ إذ ينفي الرئيس فلاديمير بوتين وجود ركود حقيقي بالرغم من تقرير البنك المركزي الذي يشير إلى دخول الاقتصاد مرحلة “الركود التقني”. خلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك، شدد بوتين على أهمية الحفاظ على السياسة النقدية المتشددة برفع سعر الفائدة إلى 18% للسيطرة على التضخم، رغم اعتراضات رجال الأعمال والمصرفيين الذين يعانون من تلك الإجراءات. كما أشار تقرير البنك المركزي إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين، وهو مؤشر كلاسيكي على الركود التقني؛ حيث تؤثر تقلبات سعر صرف الروبل بشكل مباشر على معدلات التضخم وأسعار السلع المستوردة التي يعتمد عليها السوق المحلي بشكل كبير.

التوقعات الاقتصادية وتأثير رفع أسعار الفائدة على سعر صرف الروبل أمام الدولار

في إطار متابعة تقلبات سعر صرف الروبل أمام الدولار وتطورات الاقتصاد الروسي، أعلن وزير المالية أنطون سيلوانوف خلال اجتماع في الكرملين عن تخفيض توقعات نمو الاقتصاد لعام 2025 إلى 1.5% بدلًا من 2.5%، مما يعكس تباطؤًا متوقعًا في النشاط الاقتصادي، رغم الأداء القوي المسجل في 2023 و2024، خاصةً في ظل العقوبات الغربية المفروضة بعد غزو أوكرانيا عام 2022. تواجه روسيا تحديات عدة في 2024 مثل نقص العمالة وارتفاع أسعار الفائدة التي يتبعها البنك المركزي للحد من تضخم متسارع ناتج عن الإنفاق العسكري الكبير، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بين 1% و2% مقارنةً بالنمو الفعلي 4.3% في 2024. توضح الجدول التالي مؤشرات النمو وأسعار صرف الدولار مقابل الروبل:

• استمرار معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة
• نقص حاد في عمالة السوق
• تأثير العقوبات الغربية على مختلف القطاعات الاقتصادية
• الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري وتأثيرها على الضغوط الاقتصادية