انخفاض قياسي.. قيود البنك المركزي الروسي تعيد تشكيل تحويلات الروبل بالدولار واليورو

سعر صرف الروبل أمام الدولار يشهد تقلبات مستمرة، حيث أجرى البنك المركزي الروسي تخفيضات متكررة في قيمة الروبل مقابل الدولار الأمريكي، مع ثبات نسبي أمام العملات الأجنبية الأخرى، ما يثير تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد الروسي، خاصة مع ظهور مؤشرات على ركود اقتصادي وتباين كبير في توقعات النمو للفترات القادمة.

تأثير تقلبات سعر صرف الروبل أمام الدولار على الاقتصاد الروسي

يواصل البنك المركزي الروسي تعديل سعر صرف الروبل الرسمي وسط تقلبات ملحوظة، إذ سجل انخفاضًا بلغ 74 كوبيك مقابل الدولار الأميركي، ليصل سعر الدولار إلى 85.66 روبل، ما يعكس ضعفًا واضحًا في قيمة العملة المحلية أمام الدولار، وهذا التأثير قد يكون سلبيًا على الاقتصاد الروسي الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات والتعاملات بالدولار؛ بينما أمام العملات الأخرى، ارتفع الروبل مقابل اليورو بنسبة 9 كوبيكات، ليصل سعر اليورو إلى 99.7 روبل، أما أمام اليوان الصيني فقد انخفض الروبل بمقدار 4 كوبيكات ليصل إلى 11.93 روبل. تعكس هذه التقلبات في سعر صرف الروبل تأثيرات مختلفة على مكونات سلة العملات، مما ينعكس على الوضع الاقتصادي الداخلي، لا سيما في ظل تقلبات الأسواق العالمية المستمرة.

سعر صرف الروبل أمام الدولار وتأثيره على النقاش الاقتصادي حول الركود في روسيا

مع استمرار الانخفاض في سعر صرف الروبل أمام الدولار، تصاعدت النقاشات المتعلقة بوضع الاقتصاد الروسي، حيث ينكر الرئيس فلاديمير بوتين وجود ركود اقتصادي، بالرغم من تقرير البنك المركزي الذي أشار إلى دخول الاقتصاد في مرحلة «الركود التقني». خلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك، أكد بوتين على أهمية الحفاظ على السياسة النقدية برفع سعر الفائدة إلى 18% للسيطرة على التضخم، رغم اعتراضات رجال الأعمال والمصرفيين المتضررين من هذه الإجراءات. وأبرز تقرير البنك المركزي الروسي وجود انكماش في الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين، وهو مؤشر تقليدي على الركود التقني؛ حيث تؤثر تحركات سعر صرف الروبل بشكل مباشر على معدلات التضخم وأسعار السلع المستوردة، والتي يعتمد عليها السوق المحلي بشكل رئيسي.

توقعات النمو الاقتصادي وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة على سعر صرف الروبل أمام الدولار

في سياق مراقبة تقلبات سعر صرف الروبل أمام الدولار وتطورات الاقتصاد الروسي، أعلن وزير المالية أنطون سيلوانوف في اجتماع داخل الكرملين عن خفض توقعات نمو الاقتصاد لعام 2025 إلى 1.5% بدلاً من 2.5%، مما يشير إلى تباطؤ متوقع في النشاط الاقتصادي؛ رغم الأداء القوي للاقتصاد الروسي خلال 2023 و2024، خاصة مع العقوبات الغربية التي فرضت بعد غزو أوكرانيا عام 2022. تواجه روسيا تحديات عدة في 2024 مثل نقص اليد العاملة وارتفاع أسعار الفائدة التي يعتمدها البنك المركزي للحد من التضخم المتسارع الناجم عن الإنفاق العسكري الكبير. ويرجح أن ينمو الاقتصاد بين 1% و2% مقارنة بالنمو الفعلي البالغ 4.3% في 2024. توضح البيانات التالية أبرز مؤشرات النمو وأسعار صرف الدولار مقابل الروبل:

• استمرار معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة
• نقص حاد في عمالة السوق
• تأثير العقوبات الغربية على مختلف القطاعات الاقتصادية
• الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري وتأثيرها على الضغوط الاقتصادية