انخفاض الروبل.. المركزي الروسي يضع قيودًا صارمة على تحويلات الدولار واليورو

سعر صرف الروبل أمام الدولار يشهد تقلبات ملحوظة، حيث يستمر البنك المركزي الروسي في تخفيض قيمة الروبل مقابل الدولار الأميركي مع تغييرات طفيفة أمام العملات الأجنبية الأخرى، مما يفتح باب التساؤلات حول مستقبل الاقتصاد الروسي وسط مؤشرات الركود وتباين توقعات النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة.

تطورات سعر صرف الروبل أمام الدولار والعملات الأجنبية وتأثيراته الاقتصادية

يستمر البنك المركزي الروسي في تعديل سعر صرف الروبل الرسمي، حيث سجل اليوم تراجعاً ملحوظاً أمام الدولار الأميركي بقيمة 74 كوبيكاً، ليصل سعر الدولار إلى 85.66 روبل، وهذا الانخفاض يعكس ضعفاً متزايداً في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، مما قد يخلق تحديات اقتصادية للروس الذين يعتمدون بشكل كبير على الواردات والتعاملات بالدولار الأميركي؛ وفي المقابل، سجل الروبل ارتفاعاً طفيفاً أمام اليورو بمقدار 9 كوبيكات، ليصل سعر اليورو إلى 99.7 روبل، بينما انخفض أمام اليوان الصيني 4 كوبيكات حتى وصل إلى 11.93 روبل، وهذا التذبذب في سعر صرف الروبل أمام العملات الأجنبية يترك تأثيرات مختلفة على مكونات سلة العملات التي تلعب دوراً أساسياً في تشكيل معادلات الاقتصاد الروسي.

الجدل القائم حول الركود الاقتصادي وتأثير سعر صرف الروبل

مع استمرار تراجع سعر صرف الروبل وتأثير ذلك على المشهد الاقتصادي، نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجود أي ركود في الاقتصاد، وذلك بالرغم من تقرير البنك المركزي الذي أبرز دخول الاقتصاد في «ركود تقني» بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين؛ وفي منتدى اقتصادي شهر بفلاديفوستوك، شدد بوتين على ضرورة اتباع سياسة نقدية صارمة تعتمد على معدلات فائدة مرتفعة وصلت إلى 18% لمكافحة التضخم؛ هذه الخطوة قوبلت باعتراضات من رجال الأعمال والمصرفيين الذين يعانون من تبعات ارتفاع الفائدة على النشاط الاقتصادي، حيث يلعب سعر صرف الروبل دوراً محورياً في هذه المعادلة عبر تأثيره على التضخم وأسعار السلع المستوردة التي تعتمد عليها السوق المحلية بشكل كبير.

توقعات النمو الاقتصادي وتأثير أسعار الفائدة على سعر صرف الروبل

في متابعة مستمرة لتطورات سعر صرف الروبل وحالة الاقتصاد الكلي، أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف في اجتماع بالكرملين عن خفض توقعات النمو الاقتصادي لعام 2025 إلى 1.5% مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 2.5%، مما يدل على تباطؤ محتمل في حركة النشاط الاقتصادي؛ ورغم النمو القوي الذي شهدته روسيا في 2023 و2024 بالرغم من العقوبات الغربية عقب غزو أوكرانيا في 2022، إلا أن هذا النمو يواجه صعوبات هذا العام بسبب نقص اليد العاملة وارتفاع أسعار الفائدة التي فرضها البنك المركزي للسيطرة على التضخم المتسارع الناتج عن الإنفاق العسكري الكبير. توقعات البنك المركزي تشير إلى نمو اقتصادي يتراوح بين 1% و2% خلال 2024، رغم أن الرقم المسجل كان 4.3%، ويوضح الجدول التالي أهم بيانات النمو الاقتصادي وأسعار صرف الدولار مقابل الروبل في السنوات الماضية والحالية والمتوقعة:

• استمرار معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة
• نقص حاد في عمالة السوق
• تأثير العقوبات الغربية على مختلف القطاعات الاقتصادية
• الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري وتأثيرها على الضغوط الاقتصادية