انخفاض الروبل.. البنك المركزي الروسي يفرض شروطًا جديدة لتحويل العملة مقابل الدولار واليورو

سعر صرف الروبل أمام الدولار يشهد تقلبات ملحوظة اليوم، حيث يستمر البنك المركزي الروسي في خفض قيمة الروبل مقابل الدولار الأميركي مع تغييرات طفيفة أمام العملات الأجنبية الأخرى، ما يثير تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد الروسي بين مؤشرات الركود وتفاوت توقعات النمو الاقتصادي في الفترة القادمة.

تطورات سعر صرف الروبل أمام الدولار والعملات الأجنبية وتأثيراته الاقتصادية

يواصل البنك المركزي الروسي تعديل سعر صرف الروبل الرسمي، حيث سجل اليوم هبوطاً واضحاً مقابل الدولار الأميركي بمقدار 74 كوبيكاً، ليرتفع سعر الدولار إلى مستوى 85.66 روبل، مما يعكس ضعفاً متزايداً في قيمة العملة المحلية أمام الدولار، وهذا الانخفاض قد ينعكس سلباً على الاقتصاد الروسي الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات والتعاملات بالدولار. وعلى الجانب الآخر، شهد الروبل ارتفاعاً طفيفاً مقابل اليورو بمقدار 9 كوبيكات، حيث وصل سعر اليورو إلى 99.7 روبل، بينما انخفض سعر الروبل أمام اليوان الصيني بمقدار 4 كوبيكات ليصل إلى 11.93 روبل، وهذا التذبذب في قيمة الروبل مقابل العملات الأجنبية المتنوعة يعكس تأثيرات متباينة على مكونات سلة العملات التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الروسي.

الجدل المستمر حول الركود الاقتصادي وتأثير سعر صرف الروبل

مع استمرار تراجع سعر صرف الروبل وتأثير هذا التراجع على المشهد الاقتصادي، نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس أي وجود لركود اقتصادي، وذلك رغم ما أظهره تقرير البنك المركزي الروسي من عبور الاقتصاد لـ«ركود تقني». وفي منتدى اقتصادي بفلاديفوستوك، أكد بوتين على ضرورة استمرار السياسة النقدية التي تعتمد على معدلات فائدة مرتفعة وصلت إلى 18% بهدف مكافحة التضخم، بالرغم من اعتراضات رجال الأعمال والمصرفيين الذين يعانون من الأثر السلبي لتلك السياسات على النشاط الاقتصادي. وأظهر تقرير البنك المركزي انكماش الناتج المحلي الإجمالي لروسيا خلال ربعين متتاليين، وهو مؤشر تقليدي للركود التقني، حيث يلعب سعر صرف الروبل دوراً محورياً في هذه المعادلة من خلال تأثيره على مستوى التضخم وأسعار السلع المستوردة.

توقعات النمو الاقتصادي وتأثير أسعار الفائدة على سعر صرف الروبل

في سياق متابعة تطورات سعر صرف الروبل وحالة الاقتصاد الكلي، أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف خلال اجتماع في الكرملين أن توقعات النمو الاقتصادي لروسيا في 2025 تقلصت إلى نسبة متواضعة تبلغ 1.5%، مقابل تقديرات سابقة كانت تبلغ 2.5%، ما يشير إلى تباطؤ محتمل في حركة النشاط الاقتصادي. بالرغم من النمو القوي الذي حققه الاقتصاد في 2023 و2024، رغم العقوبات الغربية المفروضة بعد غزو أوكرانيا عام 2022، إلا أن هذا النمو يواجه تحديات حادة هذا العام نتيجة نقص اليد العاملة، وارتفاع أسعار الفائدة التي استهدفها البنك المركزي لكبح التضخم المتسارع الناتج عن الإنفاق العسكري الكبير. وتشير توقعات البنك المركزي إلى نمو اقتصادي يتراوح بين 1% و2% خلال 2024، رغم أن المعدل المسجل فعلياً كان 4.3%، ويوضح الجدول التالي أهم بيانات النمو الاقتصادي وأسعار صرف الدولار مقابل الروبل خلال السنوات الماضية والحالية والمتوقعة:

• استمرار معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة
• نقص حاد في عمالة السوق
• تأثير العقوبات الغربية على مختلف القطاعات الاقتصادية
• الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري وتأثيرها على الضغوط الاقتصادية