تراجع الدولار.. احتمالات خفض الفائدة الأمريكية تزيد الضغط على العملة

الدولا‌ر الأمريكي يستمر في التحرك مع توقعات خفض الفائدة الفيدرالية خلال سبتمبر مع تزايد الضغوط التي تمارسها التغيرات الاقتصادية المتباينة على الأسواق المالية، يظل الدولار الأمريكي تحت المجهر من قبل المستثمرين الذين يتابعون باهتمام تحركات الاحتياطي الفيدرالي واستجابته لمؤشرات التضخم وسوق العمل، إذ يتداول الدولار اليوم على ارتفاع طفيف لكن مع استمرار مسار تسجيله لتراجع أسبوعي للمرة الثانية على التوالي.

تأثير البيانات الاقتصادية على تحركات الدولار الأمريكي وخفض الفائدة

شهدت حركة الدولار الأمريكي تقلبات كبيرة استجابة لصدور بيانات اقتصادية متباينة؛ حيث أظهرت أحدث التقارير ارتفاعًا غير مسبوق في طلبات إعانات البطالة بأكبر وتيرة أسبوعية منذ أربع سنوات، ما أدى إلى تنامي القلق بشأن تباطؤ سوق العمل، بينما سجل معدل التضخم في أغسطس أسرع نمو منذ سبعة أشهر، لكن هذه الزيادة كانت متوافقة مع توقعات المحللين، مما حد من تأثيرها السلبي على الدولار. هذه البيانات المتعارضة أدت إلى تعقيد قرارات السياسة النقدية الخاصة بالاحتياطي الفيدرالي، لكنها في الوقت نفسه عززت توقعات خفض الفائدة، إذ بدأ الاقتصاد يظهر إشارات ضعف تستدعي تدخلًا نقديًا داعمًا.

توقعات خفض الفائدة الفيدرالية وتأثيرها على الأسواق المالية

تشير عقود الفائدة المستقبلية إلى أن الأسواق تتوقع خفضًا بسيطًا بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر في 17 سبتمبر الجاري، في حين تراجعت بشدة الرهانات على خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، إذ تميل الأسواق إلى اعتماد مسار تدريجي في التيسير النقدي حتى نهاية العام. وتظهر أداة CME FedWatch انخفاضًا كبيرًا في احتمالية تنفيذ خفض كبير تقل عن النصف مقارنة بفترات تفاؤل سابقة. هذا التحول يجسد توقعات السوق بتأهب الفيدرالي للتعامل بحذر مع البيانات القادمة، وسط سعيه لتحقيق التوازن بين مواجهة التضخم ودعم سوق العمل.

ردود فعل أسواق السندات والعملات والأسهم الأمريكية مع توقع خفض الفائدة

على صعيد أسواق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بواقع نقطتين أساس ليصل إلى 4.0338%، بعد أن اقترب سابقًا من تجاوز مستوى 4% لأول مرة منذ أبريل، ويمثل هذا الارتفاع حالة ترقب المستثمرين لمواقف الفيدرالي تجاه التضخم وسوق العمل. أما في سوق العملات، فقد استقر اليورو عند مستوى 1.1727 دولار، مستفيدًا من توقعات تثبيت السياسة النقدية الأوروبية وتصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد التي أشارت إلى توازن نسبي في المخاطر. في المقابل، ارتفع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.4% ليبلغ 147.76 ين، بعد بيان مشترك بين الحكومتين الأمريكية واليابانية أكد ضرورة أن تحدد أسعار الصرف قوى السوق، بما يمنع أي تقلب مفرط أو تحركات منظمة غير مرغوبة.

وفي أسواق الأسهم الأمريكية، واصلت المؤشرات الرئيسية تسجيل مكاسب قوية، إذ أغلق مؤشر داو جونز الصناعي مرتفعًا بنسبة 1.3%، بينما صعد مؤشر S&P 500 بأكثر من 0.8%، وزاد ناسداك حوالي 0.7%، وهذه المكاسب تعبّر عن تفاؤل المستثمرين بشأن خفض الفائدة رغم حالة عدم اليقين الاقتصادي. وتتجه الأنظار إلى قرار وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية بشأن الوضع المالي لفرنسا، المتوقع صدوره بعد إغلاق الأسواق، عقب تصويت الثقة البرلماني في باريس.

• الكشف عن البيانات الاقتصادية الجديدة التي تؤثر على الدولار
• تفسير توقعات خفض الفائدة الفيدرالية وآثارها المتوقعة
• تحليل ردود فعل الأسواق المالية المختلفة على التطورات

لا يزال الدولار الأمريكي يعاني من ضغط مستمر وسط توقعات التيسير النقدي، وعليه تبقى تحركات الأسواق مرهونة بالبيانات الاقتصادية القادمة، بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية الكبرى، في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وتوترات جيوسياسية متصاعدة ترسم مشهدًا معقدًا يتطلب متابعة دقيقة للحظات المفصلية القادمة.