انخفاض النيكل.. الأسعار تثبت فوق 15 ألف دولار للطن رغم التراجع

النيكل ينخفض لكنه لا يزال أعلى حاجز 15 ألف دولار للطن وسط تقلبات الأسواق المالية العالمية التي تأثرت بانتظار المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية ومواقف الاحتياطي الفيدرالي، حيث تراقب الأسواق بعناية الإشارات الجديدة المتعلقة بخفض أسعار الفائدة، مع بقاء اليورو مستقرًا قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي المنتظر.

تأثير بيانات التضخم وفائدة الاحتياطي الفيدرالي على تحركات النيكل

شهدت أسعار النيكل تراجعًا ملحوظًا، لكنها استمرت في البقاء فوق حاجز 15 ألف دولار للطن، وهو مستوى يعكس مخاوف المتداولين من التغيرات المحتملة في السياسات النقدية الأميركية، لا سيما مع ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الاستهلاكي الأميركية الأسبوع الحالي؛ حيث يسعى الفيدرالي لإيجاد توازن بين محاربة التضخم ودعم النمو الاقتصادي. جاء استقرار الدولار الأميركي يوم الخميس بعد صدور بيانات أظهرت انخفاضًا مفاجئًا في أسعار المنتجين، مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأسبوع القادم، لا سيما مع تقارير أرقام الوظائف التي كشفت عن خلق 911 ألف وظيفة أقل مما كان متوقعًا في الاثني عشر شهرًا المنتهية في مارس. هذه البيانات كانت بمثابة مؤشرات حاسمة للسوق لإعادة تقييم توقعات خفض الفائدة، ما جعل تحركات النيكل تتأثر بعوامل مالية أكثر تعقيدًا من العرض والطلب وحدهما.

بيانات اليورو وتأثيرها على الاستقرار النسبي للسوق وسط التوترات الجيوسياسية

على الجانب الأوروبي، استقر اليورو عند مستوى 1.169225 دولار قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي، حيث من المتوقع أن يقر المركزي بترك أسعار الفائدة على حالها، على أن يظل لهجة التيسير المالي محتمَلة لمواجهة الضبابية السياسية والتجارية المستمرة التي تؤثر على الأسواق الأوروبية. في ظل هذه الأوضاع، استمر اليورو في التراجع خلال الأيام السابقة بسبب التوترات الجيوسياسية في الجبهة الشرقية للاتحاد الأوروبي؛ حيث أبلغت بولندا عن إسقاط طائرات مسيرة روسية في مجالها الجوي بمساعدة حلف الناتو، مما أعاد إثارة المخاوف حول الاستقرار الإقليمي. محللو كومرتس بنك أشاروا إلى أن هذا الاجتماع قد لا يحقق تحركات كبيرة في سعر صرف اليورو مقابل الدولار بسبب نقص البيانات الجديدة، لكن المتابعة الدقيقة للخطابات الرسمية، وخاصة لرئيسة المركزي كريستين لاغارد، يمكن أن تقدم إشارات عن توجهات أوسع في السياسة النقدية الأوروبية.

تطورات السياسة النقدية الأميركية وتحركات العملات وتأثيرها على أسعار النيكل

تظل الأنظار مسلطة على موقف الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض الفائدة، حيث يُعوَّل على أن خفض الأسعار بات أمراً محسومًا، والجدل يدور حول حجم الخفض المتوقع؛ إذ يبيّن مؤشر CME FedWatch احتمالًا بنسبة 8.9% لخفض كبير بواقع 50 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر المقبل، ويُتَوقع على الأقل خفض بواقع 25 نقطة أساس. من جانب آخر، تركز السوق أيضًا على التغيرات المحتملة في لجنة السياسة النقدية بالفيدرالي، خصوصًا بعد محاولة إدارة ترامب استئناف حكم قضائي يعطل إقالة عضو المجلس ليزا كوك، ومحاولات تعيين ستيفن ميران لتعزيز النفوذ في المجلس، ما يعكس حالة من عدم الاستقرار السياسي التي يمكن أن تؤثر على قرارات الفائدة. أما في أسواق العملات الأخرى، فقد ارتفع الدولار أمام الين الياباني إلى 147.80 بعد بيانات توضح تسارع ضغوط التضخم في اليابان، بينما شهد الدولار الأسترالي تراجعًا بسيطًا مع انخفاض أسعار السلع الأساسية. تتضح هذه التحركات في جدول يوضح أبرز أسعار العملات:

في ظل هذه المعطيات، يتوجب على المستثمرين مراقبة ثلاثة عوامل رئيسية تؤثر على تحركات النيكل وأسواق المال عموماً:

• بيانات التضخم الأميركية وتأثيرها على توقعات خفض الفائدة
• اجتماعات البنك المركزي الأوروبي وسياساته النقدية في ظل الأوضاع الجيوسياسية
• تغيرات لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وتأثيرها على الاستقرار السياسي والنقدي

كل هذه العناصر تتشابك لتحدد وضع النيكل فوق حاجز 15 ألف دولار للطن، وهو مستوى لا يزال مؤشرًا على تحفُّظ الأسواق تجاه الأوضاع المقبلة، بينما يظل الدولار واليورو في دائرة التأرجح بين الاستقرار والتغير حسب أجواء الأسواق المالية العالمية.