6 مليارات دولار.. شراكة مصر والبنك الدولي تعزز المشروعات الكبرى بمحفظة استثمار ضخمة

محفظة المشاريع بقيمة 6 مليارات دولار تعكس قوة الشراكة المصرية مع البنك الدولي كركيزة أساسية في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق الإصلاحات المالية، إذ أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال لقائه مع المدير التنفيذي المصري للبنك الدولي، عبد العزيز الملا، أن مصر تحظى بمحفظة مشاريع ضخمة بتمويل عالمي يُقارب 6 مليارات دولار، تبرز الدور الاستراتيجي للبنك في تعزيز التنمية والإصلاح الاقتصادي في البلاد.

دور محفظة المشاريع بقيمة 6 مليارات دولار في الإصلاح الاقتصادي وخفض الدين

يُعتبر الإصلاح الاقتصادي خيطًا يربط بين التحديات المالية ومبادرات النمو؛ حيث أكد رئيس الوزراء أن محفظة المشاريع بقيمة 6 مليارات دولار تقف كداعم قوي لاستقرار الاقتصاد المصري من خلال التعاون الوثيق مع البنك الدولي الذي يسهم بشكل واضح في خفض معدلات الدين العام وتحسين المؤشرات المالية. يشدد هذا التعاون على التزام مصر بتحقيق أهداف تنموية واسعة النطاق تضع الاقتصاد على مسار مستدام، ويُعد خفض الدين مؤشرًا جوهريًا على صحة الاقتصاد واستقراره بعيدًا عن المخاطر المالية الحادة.

وزارة التخطيط وجهود التنسيق لتعزيز الشراكة ضمن محفظة المشاريع بقيمة 6 مليارات دولار

تلعب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بقيادة الدكتورة رانيا المشاط دورًا محوريًا في استدامة التنسيق مع البنك الدولي، حيث يتم التركيز على إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يسهل توسيع شراكات مصر مع مؤسسات التمويل الدولية المختلفة. تتيح هذه الشراكة ضمن محفظة المشاريع بقيمة 6 مليارات دولار إمكانية تطوير علاقات متينة مع شركاء التنمية، مما يعزز فرص التمويل والدعم الفني، وفي ذات الوقت يُسرّع في تنفيذ المبادرات الرئيسة التي تهم الاقتصاد الوطني.

محفظة المشاريع بقيمة 6 مليارات دولار وأهميتها في دعم الطاقة الجديدة والشراكات مع القطاع الخاص

من الجوانب الحيوية التي يركز عليها البنك الدولي في مصر هو التمويل الموجه لمشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تمثل جزءًا مهمًا من محفظة المشاريع بقيمة 6 مليارات دولار؛ حيث تلتزم هذه المشاريع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الحد من الانبعاثات البيئية وتوفير فرص عمل مبتكرة في قطاع الطاقة. إلى جانب ذلك، يدعم البنك الدولي الشراكة مع القطاع الخاص التي تعد محفزًا حيويًا لاستثمار الموارد وتحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية والوظائف الجديدة التي تخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري تشمل قائمة الخطوات المهمة ضمن التعاون:

• تمويل مشاريع الطاقة المتجددة
• تعزيز تطوير البنية التحتية
• تفعيل شراكات مستدامة مع القطاع الخاص
• تبني سياسات إصلاحية مالية

ويعتبر عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي المصري في مجموعة البنك الدولي، أن إطلاق الملخص الوطني للنمو الاقتصادي يعد خطوة نوعية تعكس رؤية وطنية واضحة تعزز من الثقة الدولية في الاقتصاد المصري؛ تأكيدًا على أن محفظة المشاريع بقيمة 6 مليارات دولار تتمحور حول أهداف ملموسة تساهم في بناء مستقبل مستدام جعل تعاون مصر مع البنك نموذجًا يحتذى به في المنطقة، وهذا ما يدعم التطوير في القطاعات الأساسية والشراكات التي تحقق التكامل بين القطاعين العام والخاص.