ثبات الفائدة.. المركزي الأوروبي يقرر تثبيت أسعار الفائدة رغم ضغوط الرسوم الأميركية

البنك المركزي الأوروبي يُثبت سعر الفائدة عند 2% وسط تقييم تأثير الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي ثابتًا عند 2% للاجتماع الثاني على التوالي، مُتماشيًا مع توقعات الاقتصادين، ما يعكس حرص البنك على الاستقرار النقدي في ظل ظروف اقتصادية متغيرة تؤثر على منطقة اليورو.

تثبيت سعر الفائدة وأثر الاتفاق التجاري على اقتصاد منطقة اليورو

جاء قرار البنك المركزي الأوروبي بتثبيت سعر الفائدة القياسي عند 2% في ظل التقييم الدقيق لتأثير الاتفاق التجاري الأخير الذي أُبرم بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، والذي يحمل تبعات كبيرة على اقتصاد المنطقة. تجدر الإشارة إلى أن الرئيسة السابقة للبنك، كريستين لاجارد، صرحت في يوليو الماضي بأن صانعي السياسة النقدية تحولوا إلى مرحلة المراقبة والانتظار بعد سلسلة من خفض أسعار الفائدة، وذلك بحسب صحيفة فاينانشيال تايمز. القرار الحالي يوضح تمسك البنك بموقفه الحذر، خاصة مع استمرار عدم وضوح تأثير الرسوم الجمركية على مختلف القطاعات الاقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي.

تثبيت سعر الفائدة ولا حاجة لتعديل السياسة النقدية وفقًا لخبراء الاقتصاد

يشير خبراء الاقتصاد، ومنهم فيليكس شميت من شركة بيرينبيرج، إلى أن البنك المركزي الأوروبي لا داعي له الآن لتغيير مواقفه النقدية، إذ تظهر مؤشرات اقتصاد منطقة اليورو مرونة تفوق التوقعات، مع استمرار التضخم في مستويات معتدلة وتحت السيطرة. رغم الضغوط الخارجية، يحتفظ البنك بسعر الفائدة عند 2% كجزء من سياسته المنضبطة لضمان استقرار الأسواق المالية وتحقيق معدلات نمو معتدلة ومتوازنة. في هذا الصدد، يظل البنك يقيم تأثير الاتفاق التجاري الأمريكي الأوروبي، الذي فرض فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، وهو ما أثار جدلاً واسعًا بين أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي.

الجدل حول تأثير الرسوم الجمركية وأداء اقتصادي يفوق التوقعات

تخيم حالة من الانقسام داخل مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي بسبب الرسوم الجمركية الجديدة؛ فبينما تؤكد عضوة المجلس إيزابيل شنابل أن هذه التعريفات ستؤدي إلى تأثير تضخمي صافي، يختلف معها أولي رين، رئيس البنك المركزي الفنلندي، الذي يحذر من أن هذه الرسوم قد تُضعف النمو الاقتصادي وتؤدي لارتفاع أوسع في معدلات التضخم، مما قد يلقي بظلاله على الاستقرار النقدي للاتحاد. من الجدير بالذكر أن اقتصاد منطقة اليورو حقق نموًا بنسبة 0.1% خلال الربع الثاني من العام، متجاوزًا التوقعات، بينما ارتفع معدل التضخم إلى 2.1% في أغسطس، متجاوزًا الهدف الرسمي للبنك المركزي للمرة الأولى منذ أبريل، مما يعكس توازنًا دقيقًا بين النمو والضغوط التضخمية.

• ثبات سعر الفائدة يعكس رسوخ السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي
• التقييم المستمر لتأثير الاتفاق التجاري الأمريكي الأوروبي على الاقتصاد المحلي
• انقسام بين أعضاء مجلس المحافظين حول آثار الرسوم الجمركية على النمو والتضخم
• تحقيق نمو اقتصادي وتضخم فوق الأهداف المحددة يعزز من موقف البنك الحالي