15 ألف دولار.. النيكل يحافظ على مستواه رغم التراجع في الأسعار

الدولار الأمريكي يستقر في ظل انتظارات المستثمرين لبيانات التضخم وتوقعات خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، مع ثبات اليورو قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي.

تأثير بيانات التضخم الأميركي على توقعات خفض الفائدة ومسار الدولار الأمريكي

شهد الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا يوم الخميس، في انتظار صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي التي ستحدد اتجاه خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث يبحث المستثمرون عن مؤشرات واضحة تساعدهم على إعادة تسعير توقعاتهم حيال حجم التيسير النقدي المتوقع؛ وهو ما قد يدفع الدولار لمزيد من التراجع. وأشار ميخاليس روساكيس، استراتيجي العملات في مجموعة العشر لبنك أوف أميركا، إلى أهمية هذه البيانات كمحرك رئيسي للسوق، مبينًا أن التوقعات تسير نحو خفض أو أكثر قليلاً في سبتمبر، مع احتمالية خفضات تصل إلى ثلاثة بحلول نهاية العام. وتوقع البنك وجود خفضين إضافيين للفائدة خلال الفترة القادمة، مما يؤكد على حذر المستثمرين وانتظارهم لنتائج التضخم وتأثيرها على مسار السياسة النقدية الأميركية.

في ذات السياق، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليصل إلى 97.91، مع استقرار العملة الأميركية أمام معظم العملات الرئيسية، بعد البيانات التي أظهرت تراجعًا غير متوقع في أسعار المنتجين يوم الأربعاء، مما عزز التوقعات بخفض الفائدة الأسبوع المقبل. كما أوضحت مراجعة أرقام نمو الوظائف انخفاض خلق الولايات المتحدة نحو 911 ألف وظيفة خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في مارس مقارنة بالتقديرات السابقة، وهو ما يُعد إشارة على تباطؤ سوق العمل.

استقرار اليورو وانتظار توجهات البنك المركزي الأوروبي في ظل ضبابية السياسة

على صعيد العملات الأوروبية، يبقى اليورو مستقرًا عند مستوى 1.169225 دولار، قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي المتوقع في وقت لاحق من اليوم، حيث من المرتقب أن يحافظ المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير. ويرى محللون أن صانعي السياسات قد يتبنون نبرة أكثر ميلاً للتيسير في محاولة لمواجهة الضبابية الاقتصادية والسياسية التي تشهدها القارة، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي. وفي هذا الإطار، شهدت بولندا إسقاط طائرات مسيرة روسية مشبوهة في أجوائها الجوية بدعم من حلف الناتو، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والتجاري الأوروبي.

وقد أشار محللو كومرتس بنك إلى أن الآمال بخروج اجتماع المركزي الأوروبي بتحركات كبيرة في سعر صرف اليورو مقابل الدولار قد تكون محدودة، خاصة مع عدم توقع صدور معلومات جديدة ذات تأثير كبير. وأكدوا على أن الأمل الوحيد يكمن في خطابات رئيسة البنك المركزي كريستين لاغارد، التي أظهرت تشددًا مفاجئًا في مؤتمرين صحفيين أخيرين، مع ذلك لا يتوقع أن تعلن عن توجيهات واضحة قبل يونيو المقبل، ما يعني إحجامًا عن اتخاذ موقف مبكر حول خفض أسعار الفائدة هذا العام.

تطورات السياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها على الأسواق والعملات العالمية

تركز الأنظار في الأسواق على مسار خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتعامل المستثمرون مع إمكانية التيسير النقدي كأمر محسوم، لكن يبقى حجم هذا الخفض محل نقاش وجدل. ووفقًا لأداة CME FedWatch، تسعر الأسواق احتمال خفض كبير بنحو 50 نقطة أساس بنسبة 8.9% في اجتماع الفيدرالي يومي 16-17 سبتمبر، بينما يعتبر خفض 25 نقطة أساس أمرًا شبه مؤكد. في الوقت نفسه، يجذب تشكيل لجنة السياسة النقدية اهتمامًا كبيرًا، خاصة بعد تحركات الإدارة الأميركية لاستئناف حكم قضائي يمنع مؤقتًا مناقشة إقالة عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، في محاولة واضحة لإزاحتها قبل الاجتماع المرتقب.

وعلى صعيد تعيينات المجلس، اقترب ستيفن ميران خطوة إضافية للانضمام إلى مجلس المحافظين، ضمن مساعي تعزيز النفوذ السياسي على السياسة النقدية، إذ صوتت لجنة البنوك في مجلس الشيوخ لصالح ترشيحه، رغم وجود شكوك بشأن استكمال الإجراءات في الوقت المناسب لحضور الاجتماع القادم.

• ارتفاع الدولار أمام الين بنسبة 0.2% إلى 147.80 ين، مدفوعًا ببيانات تضخم اليابان التي سجلت 2.7% في أغسطس مقارنة بالعام الماضي.
• تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1% إلى 0.66095 دولار، نتيجة انخفاض أسعار السلع الأساسية مثل النفط والذهب.
• ارتفاع طفيف لليوان الخارجي بنسبة 0.04% إلى 7.1216 يوان للدولار.
• انخفاض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.2% إلى 0.59290 دولار، مع تراجع الإسترليني إلى 1.35195 دولار.

يبقى مسار خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي عاملاً محورياً في توجيه تحركات الأسواق والعملات العالمية، في حين تستمر متابعة تطورات السياسة النقدية الأوروبية وسط حالة من عدم اليقين والتوترات الجيوسياسية. بالتالي، تترقب الأسواق بفارغ الصبر مؤشرات التضخم وأدلة السياسة النقدية التي ستحدد قوة الدولار واتجاهاته المستقبلية أمام العملات الأخرى.