تراجع التضخم.. استقرار سعر الصرف ومبادرة خفض الأسعار وراء الانخفاض الملحوظ في التضخم

التراجع في معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر خلال أغسطس 2025 إلى 10.7% يعكس أرقامًا واعدة على صعيد الاقتصاد الوطني، إذ جاء ذلك بعد أن بلغ 11.6% في يوليو، بينما وانخفض معدل التضخم العام في الحضر إلى 12.0% مقارنة بـ 13.9% في الشهر السابق، وهو ما يعود بشكل رئيسي إلى استقرار أسعار الطاقة وثبات سعر الصرف، إضافة إلى الانخفاض التدريجي في تكلفة بعض السلع الأساسية.

دور سعر صرف الدولار في تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر

يبرز تأثير سعر صرف الدولار كعامل حاسم في التراجع الملحوظ لمعدل التضخم الأساسي السنوي في مصر، إذ أكد الدكتور أشرف غراب أن سعر الدولار انخفض إلى أقل من 48 جنيهاً، بعدما تجاوز 51 جنيهاً، مما ساهم بشكل مباشر في خفض تكلفة استيراد السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، الأمر الذي انعكس على تكلفة الإنتاج بشكل عام. كما لوحظ تراجع أسعار مكونات صناعة الأعلاف مثل الذرة الصفراء والفول الصويا، مما أدى إلى انخفاض أسعار اللحوم البيضاء والحمراء وبيض المائدة، وهو ما أثر إيجاباً على معدلات التضخم. إضافة لذلك، أدت التهدئة في التوترات الجيوسياسية وانخفاض السياسة التجارية الأمريكية إلى انخفاض سعر الدولار مقابل العملات العالمية، مما عزز من هذا التراجع.

المبادرات الحكومية وتأثيرها على معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر

كان للمبادرات الحكومية التي هدفت إلى تخفيض أسعار السلع بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية دور فعّال في دعم تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي في أغسطس 2025، حيث ساهمت هذه الإجراءات في تحقيق استقرار نسبي للأسعار في السوق المحلي. ويتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال الأشهر المقبلة مدعوماً بتدفقات نقدية من الاستثمارات الخليجية المباشرة، التي شملت اتفاقيات بين مصر والإمارات والسعودية بقيمة 20 مليار دولار، وكذلك بين مصر وقطر بمبلغ 7.5 مليار دولار. كما ساهمت زيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى جانب ارتفاع إيرادات السياحة والصادرات في تقوية هذه الاتجاهات الإيجابية.

• تثبيت أسعار الطاقة واستقرار سعر الصرف
• الانخفاض التدريجي في أسعار مكونات الأعلاف
• التعاون الحكومي مع القطاعات التجارية والصناعية
• زيادة الاستثمارات الخليجية المباشرة بمصر
• ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة والصادرات

مستقبل الاقتصاد المصري وسط انخفاض معدل التضخم الأساسي السنوي

شهد الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر زيادة ملحوظة حيث تجاوز 49.2 مليار دولار في أغسطس 2025، مع توقعات بتجاوزه حاجز 55 مليار دولار عقب دخول تدفقات جديدة من الاستثمارات المباشرة خلال الفترة القادمة، مما يدعم استدامة انخفاض معدل التضخم الأساسي السنوي. هذه العوامل مجتمعة تبرز قوة الاقتصاد المصري في مواجهة تحديات التضخم، مع إمكانات مستمرة لتحقيق استقرار اقتصادي أكبر في الأشهر المقبلة.