سعر جديد.. الكريمي يكشف تقييم الريال اليمني وسط ضغوط تدهور اقتصادي متزايد

الريال اليمني اليوم يشهد تقلبات كبيرة في أسعار الصرف أمام العملات الأجنبية، ويتضح ذلك من تحديث بنك الكريمي الأخير لأسعار صرف الريال ليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، وسط توقف التداول في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية وغياب ملحوظ للعملة المحلية في السوق، مما يثير مخاوف متجددة من انهيار محتمل للريال بعد تعافٍ جزئي شهدته الفترة الماضية.

تحديثات أسعار صرف الريال اليمني اليوم وفقًا لبنك الكريمي ودور البنك المركزي

يُعد بنك الكريمي من أبرز المؤسسات المالية الخاصة في اليمن، حيث يلتزم بإصدار تحديثات دورية لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية بناءً على توجيهات البنك المركزي اليمني، ورصد مستمر لحركة السوق المالية المحلية؛ وقد أعلن البنك عبر تطبيقه الرسمي عن أسعار صرف الريال في المحافظات التابعة للحكومة الشرعية يوم الخميس 11 سبتمبر 2025، وجاءت الأسعار كالتالي:

في ظل هذه الأسعار، تشهد المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية توقفًا مستمرًا في تداول العملات الأجنبية، مما يزيد الضغوط على الريال اليمني بشكل يومي ويعكس ضعف السيولة في السوق المالية المحلية.

تداعيات أزمة السيولة واختفاء الريال اليمني من السوق المحلية اليوم

تشهد الأسواق في المناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة الشرعية أزمة سيولة حادة، حيث يتسبب اختفاء الريال اليمني من الحركة المالية في صعوبات كبيرة، وقد فرضت محلات الصرافة والبنوك سقوفًا يومية على التعاملات في العملات الأجنبية، بحيث لا تتجاوز معاملات البيع أو الشراء 100 ريال سعودي أو 100 دولار أمريكي يوميًا؛ وهذا التقييد أدى إلى زيادة المخاوف من تكدس فائض العملات الأجنبية، مع ندرة الموارد النقدية من العملة المحلية؛ ما تسبب في خلل واضح في توازن السيولة بين الريال والعملات الأجنبية، وأثر بشكل سلبي على الاستقرار المالي وحركة السوق عموماً.

أسباب تراكم السيولة بالعملات الأجنبية وتأثيرها المؤلم على الريال اليمني اليوم

يُشير الخبير الاقتصادي رفيق صالح إلى أن تراكم السيولة بالعملات الأجنبية يعود بشكل رئيسي لتدفق الحوالات المالية من الجالية اليمنية المقيمة في دول الخليج، في حين تواجه البنوك وشركات الصرافة صعوبة في ضخ السيولة بالعملة المحلية بسبب شح النقد وانقطاع آليات إصداره، موضحًا أن هذه الأزمة لا تقتصر على جانب فني فقط، بل هي انعكاس أعمق لأزمة هيكلية في النظام المالي الوطني، إلى جانب تراجع الثقة بالريال اليمني، ما يؤدي إلى زيادة الضغوط المالية على السوق والمواطنين، ويؤثر سلبًا على استقرار أسعار الصرف والواقع الاقتصادي في البلاد.

الإجراءات الضرورية للبنك المركزي اليمني لمعالجة أزمة الريال اليمني اليوم وتعزيز الاستقرار المالي

يشدد رفيق صالح على أن استمرار تراكم العملات الأجنبية وتراجع توافر الريال اليمني في السوق المحلية يشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني، حيث يؤدي ذلك إلى تضخم متزايد وتآكل مستمر في القيمة الحقيقية للعملة الوطنية، مع فقدان السيطرة على السوق الموازية للنقد، وبالتالي تهديد الاستقرار المالي العام في اليمن، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا من البنك المركزي والحكومة الشرعية لمعالجة الفجوة بين الطلب على الريال وعرض العملات الأجنبية من خلال تنفيذ الإجراءات التالية:

• إعادة تفعيل آليات ضخ الريال اليمني لضمان توفر السيولة النقدية في السوق المحلية
• ضبط سياسات صرف العملات الأجنبية لدعم استقرار السوق وتقليل التقلبات الحادة
• تعزيز الشفافية في إدارة الاحتياطيات النقدية الوطنية لتعزيز ثقة المواطنين بالريال اليمني
• تطوير آليات دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط الأنشطة الاقتصادية الفعلية لتحريك السيولة المحلية

تترقب الأسواق بحذر تحركات البنك المركزي وبنك الكريمي اللذين يسعيان لتفادي حدوث هزات مالية حادة قد تؤدي إلى مزيد من انخفاض قيمة الريال اليمني وسط تقلبات السوق المستمرة، وهو ما قد يرفع من مخاطر أزمة نقدية مع استمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية والمحلية داخل السوق اليمنية.