سعر جديد.. الكريمي يعلن تقييمًا محدثًا للريال اليمني مع مؤشرات تدهور مستمرة

الريال اليمني اليوم يشهد تقلبات متزايدة في أسعار الصرف أمام العملات الأجنبية، حيث أعلن بنك الكريمي تحديث أسعار صرف الريال اليمني الخميس 11 سبتمبر 2025 وسط توقف التداول في المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية، مع اختفاء ملحوظ للعملة اليمنية من السوق، مما يعيد المخاوف من انهيار جديد للريال بعد تعافٍ جزئي شهدته الفترات الماضية.

تحديث بنك الكريمي لأسعار صرف الريال اليمني اليوم أمام العملات الأجنبية

يُعتبر بنك الكريمي من أبرز البنوك الخاصة في اليمن، حيث يُجري تحديثات دورية على أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية وفقًا لتوجيهات البنك المركزي اليمني ومتابعة دقيقة لحركة السوق المالية المحلية، وقد أصدر البنك عبر تطبيقه الرسمي الأسعار الرسمية ليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 في المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية، وجاءت الأسعار كما يلي:

في ظل هذه التحديثات، تستمر موجة التوقف في تداول العملات الأجنبية في المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية، مما يضيف مزيدًا من الضغوطات على الريال اليمني يوميًا.

تداعيات أزمة السيولة واختفاء الريال اليمني من السوق المحلية

تشهد المناطق التابعة للحكومة الشرعية أزمة سيولة شديدة، مع اختفاء واضح للريال اليمني من الأسواق المالية، حيث فرضت محلات الصرافة والبنوك قيودًا على الحدود اليومية لتعاملات العملات الأجنبية، بحيث لا تتجاوز عمليات البيع أو الشراء 100 ريال سعودي أو 100 دولار أمريكي يوميًا؛ ما أسهم في زيادة القلق بخصوص تراكم فائض العملات الأجنبية، مقابل نقص الموارد من العملة المحلية؛ الأمر الذي تسبب في اختلال حاد بتوازن السيولة بين الريال والعملات الأجنبية، وأدى إلى تضعيف الاستقرار المالي وأثر سلبًا على حركة السوق بشكل عام.

أسباب تراكم السيولة بالعملات الأجنبية وتأثيرها على الريال اليمني اليوم

يوضح الخبير الاقتصادي رفيق صالح أن تراكم السيولة بالعملات الأجنبية يعود بشكل رئيسي إلى تدفق الحوالات المالية من الجالية اليمنية المقيمة في دول الخليج، في حين تعاني البنوك وشركات الصرافة من ضعف في ضخ العملة المحلية بسبب نقص السيولة وانقطاع آليات إصدار النقد، موضحًا أن هذه الأزمة ليست ظاهرة فنية فقط، بل تعكس أزمة هيكلية عميقة داخل النظام المالي الوطني، فضلًا عن تراجع الثقة في الريال اليمني، وهو ما يفاقم أعباء السوق ويزيد من الضغوط المالية على المواطنين، ويؤثر سلبًا على استقرار أسعار الصرف والاقتصاد الوطني.

الإجراءات الضرورية للبنك المركزي اليمني لمعالجة أزمة الريال اليمني اليوم

يشدد رفيق صالح على خطورة استمرارية تراكم العملات الأجنبية وتراجع توفر الريال اليمني في السوق المحلية، حيث يؤدي ذلك إلى مخاطر تضخم كبيرة وتآكل مستمر في قيمة العملة الوطنية، إضافةً إلى فقدان السيطرة على السوق الموازية للنقد، وبالتالي تهديد الاستقرار المالي العام بالبلاد، مشيرًا إلى ضرورة تدخل فوري وعاجل من البنك المركزي والحكومة الشرعية للتعامل مع الفجوة الكبيرة بين العرض النقدي للريال واليمنات الأجنبية، وذلك من خلال تنفيذ الإجراءات التالية:

• إعادة تفعيل آليات ضخ الريال اليمني إلى السوق لضمان توفر السيولة المحلية.
• ضبط سياسات صرف العملات الأجنبية بما يعزز استقرار السوق ويقلل من التقلبات.
• تعزيز الشفافية في إدارة الاحتياطيات النقدية الوطنية لرفع ثقة المواطنين بالريال.
• تطوير آليات دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط الأنشطة الاقتصادية الحقيقية التي تساهم في تحريك الأموال المحلية.

تتجه الأنظار بحذر نحو تحركات البنك المركزي وبنك الكريمي، حيث يسعيان لتجنب أي هزات مالية جديدة قد تؤدي إلى انخفاض إضافي في قيمة الريال اليمني وسط تقلبات السوق المتواصلة، والتي تنذر بأزمات نقدية صعبة في حال استمر اختلال التوازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية والمحلية.