60 ألف جنيه.. غرامة مالية تلاحق 6 شركات في البورصة بسبب مخالفات القيد

القرار بفرض غرامة مالية على ست شركات في البورصة بسبب مخالفتها لقواعد قيد الأوراق المالية يؤكد حرص السوق على تعزيز الشفافية والنزاهة، وحماية حقوق المستثمرين، وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل المالي، حيث تمثل هذه العقوبات جزءًا من الجهود المتواصلة لتحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لدعم استقرار ونمو السوق.

تفاصيل غرامات البورصة على 6 شركات لمخالفتها قواعد قيد الأوراق المالية

قررت لجنة القيد في البورصة خلال جلستها التي عُقدت يوم الأربعاء فرض غرامة مالية بإجمالي 60 ألف جنيه على 6 شركات لمخالفتها قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم السوق المالي وضمان تطبيق القوانين بدقة، مما يعزز مستويات الشفافية في التعاملات ويعكس أهمية الالتزام بقواعد قيد الأوراق المالية للحفاظ على مصداقية السوق المالي وثقة المستثمرين.

الغرامات المفروضة وأسباب مخالفة شركات البورصة لقواعد القيد

شملت الغرامات شركات مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، حيث تم تغريم كل منهما مبلغ 10 آلاف جنيه بسبب مخالفة المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، كما تم تغريم شركات القاهرة للزيوت والصابون، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، ومصر للأسمنت-قنا، وجنوب الوادي للأسمنت بنفس المبلغ، نتيجة انتهاك أحكام المادة 32 والمادة 46 من قواعد القيد، إضافة إلى مخالفة المادة 44 والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية المرتبطة بها.

تنبيهات لجنة القيد للشركات ومطالب بالالتزام بقواعد قيد الأوراق المالية

ضمن جهودها لتعزيز الالتزام بالقوانين، وجهت لجنة القيد مجموعة من التنبيهات إلى عدة شركات من بينها الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، ومصر للألومنيوم، والحديد والصلب المصرية، مؤكدة على ضرورة التقيد بأحكام المادة 35 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، إضافة إلى المادة 64 من الإجراءات التنفيذية، وذلك لضمان التنظيم الدقيق للسوق وحماية المستثمرين، وتعكس هذه التنبيهات حرص اللجنة على تعزيز الشفافية والامتثال للضوابط القانونية داخل السوق المالية.

• ضرورة الالتزام بأحكام المادة 35 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية
• الالتزام بالمادة 64 من الإجراءات التنفيذية
• تعزيز مبدأ الشفافية في التعاملات المالية

تشكل هذه الإجراءات التي فرضتها البورصة وتحذيرات لجنة القيد ركيزة أساسية نحو تحسين مناخ الاستثمار داخل السوق المالي، ما يسهم بشكل مباشر في استقرار السوق وجذب استثمارات محلية وأجنبية تدعم التنمية الاقتصادية وتعزز نمو السوق المالي بشكل مستدام.