سعر الدولار.. تحديث يومي لسعر الدولار في البنك التجاري الدولي “CIB” الأربعاء

استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية يشهد ثباتًا ملحوظًا خلال تعاملات الأربعاء 10 سبتمبر 2025، عقب التراجع الحاد للعملة الأمريكية بمقدار 27 جنيهًا دفعة واحدة، في واحدة من أكبر موجات الانخفاض التي سجلها الدولار مؤخرًا؛ الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على السوق المالي والاقتصادي في مصر.

أسعار الدولار في البنوك المصرية وأبرز التقلبات الحالية

شهد سعر الدولار في البنوك المصرية استقرارًا بعدما سجل هبوطًا قويًا، حيث بلغ سعر الشراء في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 47.97 جنيهًا، وسعر البيع 48.07 جنيهًا، بينما سجّل بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي (CIB) أسعار شراء عند 47.96 جنيهًا وبيع عند 48.06 جنيهًا، في مقابل بنك القاهرة الذي قدم سعر شراء أعلى قليلاً عند 48.2 جنيه للبيع 48.3 جنيهًا.

اسم البنكسعر الشراءسعر البيع
البنك الأهلي المصري47.97 جنيهًا48.07 جنيهًا
بنك مصر47.97 جنيهًا48.07 جنيهًا
بنك الإسكندرية47.96 جنيهًا48.06 جنيهًا
البنك التجاري الدولي (CIB)47.96 جنيهًا48.06 جنيهًا
بنك القاهرة48.2 جنيهًا48.3 جنيهًا

يأتي هذا الاستقرار في سعر الدولار بعد إعلان البنك المركزي المصري عن زيادة صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى أكثر من 49 مليار دولار، وهو رقم قياسي لم يصل إليه منذ سنوات عديدة، ويعكس تحسنًا ملموسًا في مؤشرات الاقتصاد الوطني.

تأثير ارتفاع الاحتياطي النقدي على سعر الدولار في البنوك المصرية

الزيادة الأخيرة في احتياطي مصر من العملات الأجنبية تعكس قدرة أكبر على الوفاء بالتزامات الاستيراد وخدمة الديون الخارجية، وهذا بدوره يخلق حالة من الطمأنينة والثقة في استقرار سوق صرف العملات، مما ينعكس إيجابيًا على الاستقرار في سعر الدولار في البنوك المصرية. وفي ظل هذا المشهد، فإن ارتداد سعر الدولار يؤثر على البيئة الاقتصادية الكلية ويقلص حدة التقلبات المالية.

  • تعزيز قدرة الاقتصاد على تغطية مستلزمات الاستيراد
  • توفير أجواء إيجابية للاستثمار الخارجي والداخلي
  • دعم استقرار أسعار العملات الأجنبية في السوق المحلي
  • رفع فرص السيطرة على معدلات التضخم

ومن الجدير بالذكر أن سلة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر تضم مجموعة من العملات الدولية الرئيسية مثل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني، ويتم توزيع الاحتياطي عليها وفقًا لأسعار الصرف ومدى استقرار تلك العملات في الأسواق العالمية.

كيف يؤثر تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية على الاقتصاد والأسعار المحلية؟

يكتسب تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية أهمية كبيرة، حيث ينعكس بشكل فوري على أسعار السلع المستوردة، بما في ذلك المواد الخام التي تعتمد عليها الصناعات المحلية؛ ما يسهم في تهدئة زخم التضخم ويسمح بتخفيف العبء المالي على المستهلكين، خاصةً في ظل الضغوط العالمية المستمرة على أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

بالإضافة إلى ذلك، أصدر البنك المركزي المصري توجيهات للبنوك بتقديم الدعم اللازم للعملاء المصدرين، بهدف الالتزام بمعايير الاستدامة الدولية خلال مراحل إنتاج السلع المصدرة، وهو ما يعزز من القيمة التنافسية للصادرات المصرية ويقوي مكانتها في الأسواق العالمية.

يبقى السوق المصرفي في مصر مترقبًا لأي تغييرات جديدة في سعر الدولار، لكن استقرار السعر الحالي يعكس إشارات إيجابية ترتبط بتحسن المؤشرات الاقتصادية والاحتياطيات الأجنبية، مما يؤمن بيئة أفضل لنمو الأوضاع المالية والاقتصادية.