تراجع متوقع.. خبير اقتصادي يتوقع هبوط قيمة الدولار أمام الجنيه إلى 36

انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري يعكس قوة الاقتصاد الوطني، حيث يشير إلى أن القيمة الحقيقية للجنيه تفوق مستواه الحالي بشكل ملحوظ، ما يعزز ثقة المستثمرين والأسواق في القدرة على استعادة التوازن الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام خلال الفترة القادمة.

أسباب انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري وتأثيرها على الاقتصاد

كشف الدكتور أحمد سعيد، أستاذ الاقتصاد والقانون التجاري، أن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري جاء نتيجة لتضافر عدة عوامل داخلية وخارجية تدعم الاقتصاد الوطني؛ حيث استفادت مصر من الظروف الاقتصادية العالمية، إضافة إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية. ومن أبرز هذه العوامل، ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي الذي وصل إلى 49 مليار دولار، وهو رقم يعزز استقرار العملة المحلية ويزيد من قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة. كما ذكر الدكتور سعيد خلال مداخلته في برنامج “الساعة 6” على قناة الحياة أن هذه العوامل أسهمت بشكل مباشر في تحسن سعر الدولار أمام الجنيه، مما يعكس مشهدًا إيجابيًا للاقتصاد المصري ككل.

دور المشاريع الاستثمارية والثروات الطبيعية في دعم تراجع سعر الدولار

تناول الخبير الاقتصادي أحمد سعيد أسباب هذا التراجع، مشيرًا إلى توقيع مصر عقودًا مع كبار المستثمرين من السعودية والإمارات لتنفيذ مشروع سياحي ضخم على البحر الأحمر، والذي يُتوقع أن يكوّن وجهة سياحية عالمية جديدة ويجذب استثمارات ضخمة. كما بيّن أن امتلاك مصر ثروات طبيعية متنوعة وفرصًا استثمارية واعدة في مناطق مثل الساحل الشمالي يمثل ركيزة أساسية في تعزيز سعر الجنيه أمام الدولار. ويُعتبر الاستثمار في هذه المناطق أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وتحفيز التنمية الاقتصادية، مما ينعكس إيجابيًا على سعر العملة المحلية.

توقعات سعر الدولار أمام الجنيه المصري في السنوات المقبلة

أوضح الدكتور أحمد سعيد أن التوقعات المستقبلية لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري تتباين حسب التقارير العالمية، حيث ترجح مؤسسة “جولدمان ساكس” أن يصل السعر إلى 36 جنيهًا، فيما تشير تقييمات أخرى إلى إمكانية ارتفاعه تدريجيًا نحو 40 جنيهًا بنهاية عام 2026. هذه المعطيات تعكس حالة من الاستقرار النسبي والثقة المتزايدة في قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع المتغيرات العالمية والمحلية. ويُعزز هذا التوقع من توجهات المستثمرين نحو ضخ المزيد من الاستثمارات، خاصة مع القرائن التي تبعث عليها الأسواق في الوقت الراهن وتشير إلى استعادة التوازن الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

• ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 49 مليار دولار
• توقيع عقود لمشاريع سياحية ضخمة مع دول الخليج
• تنوع الثروات الطبيعية وفرص الاستثمار في مناطق مثل الساحل الشمالي
• التقارير الدولية المتفائلة بمستقبل سعر الدولار