خيارات حسم.. المغرب يدرس الانتظار أو التدخل الفوري لإنهاء نزاع الصحراء

تتصاعد أهمية ملف قضية الصحراء المغربية مع اقتراب موعد الدراسة الدورية له في مجلس الأمن، خاصة مع التحولات الدولية المتسارعة والدعم المتزايد لمشروع المغرب في الحكم الذاتي؛ إذ تلعب دول كبرى من أعضاء المجلس، بما في ذلك الحائزون على حق النقض، دورًا مؤثرًا في دعم الحل المغربي للنزاع. تتجه الأنظار إلى احتمال حسم النزاع لصالح المغرب، خاصة مع محدودية مهام بعثة المينورسو التي يبدو أنها أصبحت أقل جدوى في ظل التطورات الراهنة.

تطورات الملف الديبلوماسي وتأثير الدعم الدولي للحكم الذاتي في الصحراء المغربية

تشير المؤشرات إلى أن الملف الشرقي للصحراء المغربية دخل مرحلة حساسة تتطلب إعادة نظر في أدوار البعثات الأممية، خاصة المينورسو التي من المتوقع أن تتغير مهامها أو يُلغى وجودها لصالح إطار دولي جديد يتولى متابعة تنفيذ الحل المغربي المتمثل في الحكم الذاتي بعد سنوات من الجمود؛ هذا التطور يعكس زيادة الحشد الدولي المؤيد لمبادرة المغرب، والتي تشمل دولًا كبيرة مثل أمريكا وفرنسا وإسبانيا؛ وهذا بدوره يعزز موقف المغرب بشكل قوي على الساحة الدولية ويقلص من تأثير الأطراف المعاكسة للنزاع.

مسارات حسم النزاع وتحديات موقف الجزائر ودورها في ملف الصحراء المغربية

يبقى موقف الجزائر عنصراً محوريًا ضمن المعادلة السياسية المعقدة، حيث أن قدراتها على تحدي أو مقاومة المسار الجديد في مجلس الأمن أصبحت محاطة بكثير من علامات الاستفهام، خاصة بعد فقدانها الدعم الدبلوماسي وفقدان حلفائها في الملف؛ لذا، فإن قدرة الجزائر على إعاقة تقدم مبادرة الحكم الذاتي تبدو ضعيفة، وقد يؤدي ذلك إلى تراجعها تدريجيًا عن بعض مواقفها أو إلى خضوعها للضغوط الدولية، ما يسهم في تسريع الحل النهائي للنزاع وتمكين المغرب من فرض سيادته الكاملة على الصحراء.

الخيارات المقبلة للمغرب وأفق الحل النهائي في مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية

يمضي المغرب بحذر نحو اتخاذ الخطوة الحاسمة التي قد تتمثل في إنهاء عمل المينورسو وضم المنطقة العازلة، متجنبًا التسريع في التنفيذ ليضمن شرعية القرار الدولي بإصدار مجلس الأمن قرار رسمي يدعم حله، ويضع حداً للتدويل؛ وبهذا يكون المغرب قد رسم طريقًا واضحًا نحو السيطرة النهائية، دون الإخلال بالعلاقات الدولية، بل من خلال الاستفادة من الدعم السياسي والاقتصادي الذي يحظى به المشروع المغربي. ينتظر المغرب المداولات القادمة ومدى التزام الدول الكبرى بتثبيت المبادرة، وقد تكون النتائج مؤشرًا واضحًا على مستقبل النزاع ونجاح مفهوم الحكم الذاتي.

يُطرح في المشهد أيضًا موضوع الاتفاق المستقبلي الذي قد يدعو إليه مجلس الأمن، حيث من المتوقع أن يكون الاتفاق مقسّمًا بين أركان غير قابلة للنقاش، تتعلق بسيادة المغرب على الصحراء، وأجزاء قابلة للتفاوض تتناول توزيع السلطات المحلية وحقوق السكان، بالإضافة إلى الاهتمام بحقوق الجوار ضمن إطار حفظ ماء الوجه؛ هذا النوع من الاتفاق قد يضمن استمرارية الاستقرار والتنمية بالمنطقة ويضع حدًا للنزاع الذي طال أمده.

• الاعتراف بسيادة المغرب على كامل الصحراء المغربية كعنصر أساسي غير قابل للتفاوض
• توزيع السلطات والحقوق بين السكان الأصليين والمجموعات الوافدة
• تحديد علاقة مناطق الحكم الذاتي مع السلطة المركزية في الرباط
• تنظيم الحقوق الاقتصادية والموارد الطبيعية في المنطقة
• ضمان حقوق الجوار خاصة الجزائر وموريتانيا بشكل يحفظ ماء الوجه للجميع

يبقى التساؤل الأساسي حول مدى استمرار المغرب في الاعتماد على المسار الأممي البطيء، أو اللجوء إلى مبادرات أكثر استقلالية تحسم النزاع داخليًا، وسط تأكيدات على عدم تقبل استمرار النزاع بلا نهاية. إن التطورات الحالية تقرب المغرب من تجاوز مرحلة التدبير المؤقت وتحوله نحو خطوات تطبيقية لتثبيت الحكم الذاتي ضمن إطار دولي معترف به، وهو ما سيكون له أثر حاسم على الاستقرار الإقليمي ومستقبل العلاقات الدولية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية.