50% خسارة.. الريال اليمني يفقد نصف قيمته رغم تحسن طفيف في أسعار الصرف بين 2023 و2025

سعر صرف الريال اليمني يشهد تحسناً ملحوظاً، حيث بلغ في نهاية يوليو الماضي 1636 ريال مقابل الدولار الأمريكي، بعد أن كان قد وصل إلى مستوى قياسي مرتفع عند 2800 ريال في بداية 2025، مما يعكس تغيّرات وتذبذبات في سوق العملة اليمني مع استمرار التأثيرات الاقتصادية والسياسية المتشابكة.

تطور سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية وتأثيره على السوق

يرتبط تطور سعر صرف الريال اليمني بتفاوت ملحوظ بين مناطق البلاد المختلفة، إذ أظهرت أحدث بيانات السوق النقدي في محافظات عدن، حضرموت، ومأرب تراجع سعر الدولار الأمريكي ليصل إلى 1618 ريال للشراء و1636 ريال للبيع، بينما استقر سعر الريال السعودي عند 425 ريال للشراء و430 ريال للبيع، مما يعكس تحسناً نسبيًا بعد فترات من التقلبات الحادة؛ ويُعزى هذا إلى تحركات البنك المركزي اليمني والجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار النقدي ومواجهة الأزمات في الأسواق.

العملةسعر الشراءسعر البيع
الدولار الأمريكي1618 ريال1636 ريال
الريال السعودي425 ريال430 ريال

مقارنة تاريخية توضح فقدان قيمة الريال اليمني بين 2023 و2025

على الرغم من التحسن الطارئ في سعر صرف الريال اليمني، إلا أن المقارنة بين عامي 2023 و2025 تُظهر فقدان العملة الوطنية لحوالي نصف قيمتها، حيث كان سعر الدولار يتراوح في 2023 بين 1000 إلى 1200 ريال مقارنة بالسعر الحالي المستقر عند 1636 ريال، مما يبيّن تدهوراً كبيراً في القوة الشرائية للريال نتيجة لتأثره بعدة ضغوط اقتصادية وسياسية معقدة أثرت على استقرار العملة في البلاد بشكل عام.

أسباب تحسن سعر صرف الريال اليمني والتحديات المستقبلية التي تواجهها العملة

يعكس التحسن الأخير في سعر صرف الريال اليمني الإجراءات الاقتصادية التي نفذها البنك المركزي خلال الأسبوع الماضي بهدف استعادة نوع من الاستقرار في الأسواق النقدية، في حين تستمر المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين في المحافظة على استقرار نسبي لسعر الصرف يتراوح بين 535 و540 ريال للدولار، نتيجة لاختلاف السياسات النقدية المتبعة؛ ورغم ذلك، يظل التراجع المستمر في قيمة العملة مرتبطاً بعدة عوامل أساسية تشمل:

  • النقص الحاد في العملات الأجنبية وتراجع الاحتياطيات النقدية الأجنبية
  • التبعات السياسية والأمنية والاقتصادية غير المستقرة التي تشهدها البلاد
  • التباين في السياسات النقدية المطبقة بين مناطق اليمن المختلفة

تتراكم هذه العوامل لتشكل تحدياً جوهرياً أمام تعزيز قيمة الريال اليمني واستعادة استقراره بشكل مستدام، خصوصاً في ظل الظروف المتقلبة التي يعاني منها الاقتصاد اليمني منذ فترة طويلة.