خفض الدولار.. البنك المركزي اليمني يفرض رقابة صارمة ويطيح بأسعار الصرف المضاربة

ريال سعودي في اليمن يشهد انخفاضاً تاريخياً من 760 إلى 425 ريالاً يمنياً، في خطوة أساسية لتفجير فقاعة الدولار التي هيمنت على الأسواق خلال الأشهر الماضية، محققة بذلك استقراراً ملحوظاً أسهم في رفع معنويات المواطنين وتخفيف الضغط على الاقتصاد الوطني، بعد فترة طويلة من المضاربات الحادة والتلاعب بالعملات الأجنبية التي عكرت المزاج الاقتصادي.

تفجير فقاعة الدولار وتأثير انخفاض ريال سعودي في اليمن على الأسواق

نجح البنك المركزي اليمني في تفجير فقاعة الدولار عبر خفض سعر الريال السعودي بشكل حاد من 760 ريالاً يمنياً إلى 425-428 ريالاً، وفق بيانات رسمية صادرة عن مكاتب الصرافة المعتمدة في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك خلال فترة قصيرة أغضبت المضاربين وأعادت التوازن لسوق العملات الأجنبية، وهو إنجاز اقتصادي وذلك رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. أوضح الخبير الاقتصادي مروان الظفاري أن هذه الخطوة جاءت بعد تصاعد المضاربات التي أدت إلى “فقاعة سعرية” أوصلت العملات الأجنبية إلى مستويات مبالغ فيها، وغير معبرة عن واقع الاقتصاد اليمني الذي يعاني من توقف شبه كامل في إيرادات النقد الأجنبي بسبب تراجع عائدات النفط.

ووفق تحليل الخبير وحيد الفودعي، فإن أسباب الفقاعة كانت مضاربات مالية منظمة من أطراف مستفيدة واختلالات في تدفقات النقد الأجنبي، مستغلة تغيب الرقابة الحكومية، الأمر الذي اضطر البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الممارسات التي أثرت بشدة على سعر ريال سعودي في اليمن.

إجراءات البنك المركزي لتعزيز استقرار سعر ريال سعودي في اليمن

قام البنك المركزي بتشديد الرقابة على شركات الصرافة، وأغلق العديد من المكاتب المخالفة، إلى جانب تقنين التعامل بالنقد الأجنبي، وتشكيل لجنة مركزية لتنظيم عمليات الاستيراد ورقابة تدفقات العملة. وصادر المركزي أموال ناهبي المواطنين في خطوة جريئة لاستعادة السيطرة على السوق. واعتبر الفودعي هذه الإجراءات الحازمة بأنها كانت “الدبوس الذي فجّر فقاعة الدولار”، مؤكداً أن البنك نجح في إيقاف تعويم العملة بشكل حر، والذي كان يُستغل لمصلحة المضاربين. كما أشار إلى محاولات نقابة الصرافين الجنوبيين لإحباط جهود الإصلاح عبر إعلانات مضللة بالسعر.

يظهر الجدول التالي مقارنة أسعار الصرف بين المناطق المختلفة:

على الصعيد القانوني، دعم النائب العام جهود البنك المركزي بمنع الجهات الأمنية من استدعاء موظفي القطاع المصرفي خارج القنوات الرسمية، للحفاظ على استقرار سعر ريال سعودي في اليمن ومواجهة التشويش المتعمد على عمل المؤسسات النقدية.

تحديات استقرار سعر ريال سعودي في اليمن والتوقعات المستقبلية

رغم الانخفاض الكبير في سعر الريال السعودي، يُحذر المحللون من الأثر السلبي الذي ارتكبته المضاربات السابقة على شرائح واسعة من السكان؛ خصوصاً المغتربين الذين اشتروا العملة بأسعار مرتفعة، والأسر التي ادخرت بالعملة الصعبة والتجار الصغار المتأثرين بالتقلبات. كذلك تأثرت الإيرادات الحكومية بسبب تراجع النشاط التجاري، مما دفع البنك المركزي لوضع حد أقصى للحوالات الشخصية من 5000 دولار إلى 2000 دولار كإجراء لضبط التدفقات المالية.

يُرتقب أن يبقى سعر الريال السعودي حالياً قريباً من السعر التوازني نظرياً، لكنه هش وقد يتقلب حسب مواسم الاستيراد والحج، بالإضافة إلى الضغوط البنيوية كتوقف إيرادات النفط والتحديات الأمنية المتواصلة. تميزت الأيام التي سبقت التدخل المركزي بـ”مضاربة عكسية” هدفت إلى إحراج البنك المركزي، واعتبرت سياسية أكثر منها اقتصادية.

يحذر الخبراء من أن محاولة خفض سعر الصرف تحت السعر الحالي قد تؤدي إلى كارثة اقتصادية، وتعزيز السوق السوداء وفقدان الثقة في القرارات المركزية، فيما يُعد قرار البنك المركزي بتحويل مشتريات البنوك والصرافين إلى خزائنه مباشرة خلال أيام الاضطراب من القرارات الحكيمة التي منعت المكاسب غير المشروعة، رغم أثرها الإنساني على المواطنين الذين اضطروا لبيع مدخراتهم بأسعار متدنية.

• تكامل بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص أساسي لتحقيق استقرار دائم.
• إصلاحات هيكلية في الاقتصاد ضرورية خاصة في قطاع النفط.
• تعزيز الشفافية في إدارة الإيرادات المالية يعزز الثقة في السوق.
• الاعتماد على تدفقات النقد الأجنبي عبر استئناف تصدير النفط أو دعم خارجي كبير ضروري لمنع موجات ارتفاع جديدة.

من المتوقع وفق خبراء اقتصاديين أن تواجه اليمن موجة جديدة من ارتفاع الأسعار قد تبدأ مطلع العام المقبل إذا ظلت تدفقات النقد الأجنبي متوقفة، مما يحتم الاستمرار في العمل الجاد لتثبيت سعر ريال سعودي في اليمن والحفاظ على مكاسب الاستقرار التي تحققت.