35 ساعة أسبوعياً.. نظام “بصمة حضوري” يغير يوميات المعلمين في السعودية بشكل جذري

بدأت المدارس السعودية مع انطلاق العام الدراسي 1447هـ بتطبيق نظام “بصمة حضوري” الإلكتروني للمعلمين، الذي يفرض عليهم قضاء 35 ساعة أسبوعيًا داخل المدرسة، سواء في الفصول أو خارجها، ضمن خمسة أيام عمل من الأحد إلى الخميس، مما أحدث نقاشًا واسعًا حول تأثير هذا النظام على واقعية المعلمين ومستقبل التعليم في المملكة.

نظام بصمة الحضور وتأثيره على تنظيم وقت المعلمين وتحقيق الانضباط الإداري

ينص نظام بصمة الحضور على التزام المعلمين بقضاء 35 ساعة تدريسية وأعمال مدرسية أخرى أسبوعيًا داخل المؤسسة التعليمية، وهو ما دفع وزارة التعليم لإجراء مسح شامل لنصاب المعلمين في جميع التخصصات؛ بهدف ضمان توزيع عادل للكوادر بين المدارس، وتحقيق التوازن المطلوب لتجنب ظاهرة “البطالة المقنعة” التي تصيب بعض المدارس بينما تفتقر أخرى إلى العدد المناسب من المعلمين. هذا النظام يعكس توجهًا واضحًا نحو ضبط الحضور وتعزيز الانضباط الإداري، حيث أشار بعض المعلمين إلى تحسن ملموس في تقليل حالات التسيب الفردي عبر اعتماد البصمة الرقمية كأداة مراقبة دقيقة وشفافة.

التحديات التي يواجهها تطبيق نظام بصمة الحضور في المدارس السعودية النائية

رغم المزايا المتوقعة من نظام بصمة حضوري، إلا أن المعلمين في المناطق النائية يعانون من تحديات حقيقية قد تؤثر على فعالية التطبيق، خاصة طالما أن الوصول إلى بعض المدارس يستلزم قطع مسافات طويلة عبر طرق غير معبدة، وكذلك افتقار تلك المدارس إلى بنية تحتية مستقرة. غالبًا ما تعاني هذه المناطق من انقطاع متكرر للكهرباء وشبكات الإنترنت، خاصة في فصلي الخريف والشتاء، مما يصعّب عملية التسجيل الرقمية للبصمة. بالإضافة إلى ذلك، تفتقد العديد من المدارس إلى مساكن مناسبة للمعلمين، الأمر الذي يمثل عبئًا إضافيًا عليهم ويؤثر على تركيزهم في تقديم المادة التعليمية بأفضل صورة.

تباين الآراء حول نظام بصمة الحضور وتأثيره على جودة التعليم ومسؤوليات الإدارة المدرسية

يطرح اعتماد نظام بصمة الحضور تساؤلات مهمة حول العلاقة بين الانضباط الإداري وجودة الأداء التعليمي، إذ أن ضبط وقت الحضور لا يضمن الإخلاص أو التفاني في تقديم الدروس ولا يعكس بالضرورة كفاءة المعلم داخل الصف؛ فالجانب الإنساني في المهنة يظل جوهريًا. في الوقت نفسه، ارتبط النظام باستخدام الهواتف المحمولة لتفعيل البصمة، مما أفرز قضايا تقنية تخص صلاحية الأجهزة واستقرار التطبيقات، مما يعيق أحيانًا أداء النظام بسلاسة. ومن جهة أخرى، منح النظام مديري المدارس صلاحيات أوسع للإشراف والرقابة، ما يحملهم مسؤوليات كبيرة في ضبط كافة أعمال المؤسسة، وهو ما يُطرح كتناقض بين منح الثقة للمديرين وسحبها من المعلمين، في ظل فلسفة إدارية جديدة تنادي بالحوكمة الإلكترونية وتفعيل الرقابة الرقمية.

تؤكد وزارة التعليم من خلال نظام بصمة حضوري سعيها لمواكبة توجهات الحوكمة الإلكترونية في المؤسسات الحديثة، لتعزيز جودة النظام التعليمي وتحقيق أهداف التحول الرقمي الشامل. ويُضاف إلى ذلك تجارب ناجحة في تطبيق النظام نفسه على الطلاب، والتي لاقت رضا أولياء الأمور، مما يعكس انطلاقة قوية للتوجه الرقمي. ومع إعادة هيكلة قطاع التعليم وإغلاق ثلاثين إدارة تعليمية، عاد بعض المشرفين إلى مستويات التدريس الفعلية بعد حالات تقاعد مبكر، مما أوجد تحديات تعديل توزيع المعلمين بين المدارس المختلفة؛ إذ ظهر فائض في بعض المدارس ونقص في أخرى، الأمر الذي يتطلب مراقبة دقيقة من الوزارة لضمان التوازن وكفاءة الاستفادة من الموارد البشرية.

يبقى الصدام محتملًا بين رغبة الوزارة في تطبيق نظام بصمة حضوري يحقق الانضباط التنظيمي، ومراعاة خصوصيات مهنة التعليم التي تتطلب تقديرًا أكبر للظروف الإنسانية للمعلمين، خاصة من يخدمون في البيئات الصعبة، إذ لا يقتصر نجاح النظام على تسجيل الحضور فقط، بل يتعداه إلى دعم المعلم وتحفيزه ليحقق أفضل أداء تربوي وتنموي داخل الصف، ما يضمن استمرار جودة العملية التعليمية في المملكة ضمن إطار تكاملي ومتوازن بشكل مستدام.