تحرك مفاجئ.. الأسواق المالية تستعد لتقلبات سعر الدولار يوم الأحد 7 سبتمبر 2025

سعر الدولار في البنوك المصرية يشهد استقرارًا واضحًا حتى يوم الأحد، 7 سبتمبر 2025، حيث أعلن البنك المركزي المصري تثبيت سعر الدولار عند 48.51 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع؛ ما يعكس حالة من الثبات في السوق أثناء توقف التداولات بسبب عطلة نهاية الأسبوع في البنوك الحكومية والخاصة، وهو ما ينبئ بتوازن إيجابي يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في الأوضاع المالية داخل البلاد.

استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية وتحليل تحركات السوق المالية

شهد سعر الدولار في البنوك المصرية استقرارًا ثابتًا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ سعر الشراء في البنك الأهلي المصري 48.53 جنيه، وسعر البيع 48.63 جنيه، وهو نفس السعر المسجل في بنك مصر وبنك الإسكندرية؛ ما يشير إلى انسجام وتجانس ملحوظ بين أسعار الدولار في البنوك الحكومية الكبرى، الأمر الذي يعزز ثقة المتعاملين في تنفيذ عمليات التحويلات المالية والتعامل بالعملة الأجنبية في السوق المحلي. ويتزامن هذا الاستقرار مع توقف التداولات خلال عطلة نهاية الأسبوع في كافة البنوك، مما ساهم في تثبيت السعر وغياب التقلبات المفاجئة خلال هذه المرحلة.

متابعة استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية الخاصة والتجارية

على مستوى البنوك الخاصة والتجارية، استمر سعر الدولار في التثبيت بالتناغم مع الأسعار في البنوك الحكومية، حيث سجل البنك التجاري الدولي (CIB) سعرًا ثابتًا 48.53 جنيه للشراء والبيع، في حين بلغ سعر شراء الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 48.56 جنيه، وسعر البيع 48.66 جنيه. وحقق بنك البركة سعر شراء 48.52 جنيه وسعر بيع 48.62 جنيه، بينما كان سعر الدولار في بنك قناة السويس 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع، ما يعكس توزيعًا متساويًا وسوقًا ماليًا مستقرة في مختلف المؤسسات المصرفية الخاصة، ما يدعم الاقتصاد المصري ويعكس حالة من الاستقرار النقدي الملحوظ خلال هذه المرحلة المهمة.

• سعر مستقر للدولار في جميع البنوك الحكومية والخاصة
• تجانس واضح في الأسعار بين البنوك الكبرى
• توقف التداولات خلال عطلة نهاية الأسبوع
• مراقبة دقيقة للاتجاهات السعرية على مدار الأسبوع

دور ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية في تعزيز استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 49,036.0 مليون دولار أمريكي في نهاية يوليو 2025، مما عزز بشكل كبير ثقة السوق في الاستقرار المالي للدولة، وأدى إلى دعم استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية. ويشمل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر مجموعة متنوعة من العملات الأجنبية مثل اليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، مما يعزز قدرة البنك المركزي على مواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية بكفاءة.

تلعب الاحتياطيات الأجنبية دورًا محوريًا في توفير السيولة اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، وكذلك في تسديد مديونيات مصر الخارجية، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي أثرت على مصادر الدخل المختلفة. ويساهم الاحتياطي النقدي الأجنبي في الحفاظ على ثبات سعر الدولار في البنوك من خلال تغطية احتياجات السوق والتصدي لأي أزمات مالية محتملة. إلى جانب ذلك، تعد تحويلات المصريين في الخارج من العوامل الحيوية التي وصلت إلى مستويات قياسية مؤخرًا، إضافة إلى العائدات القوية من قناة السويس التي تسهم بشكل مباشر في تعزيز رصيد الاحتياطيات النقدية.