تعليمات ساخنة.. رئيس الوزراء يصدر توجيهات حاسمة لتعزيز الأداء الوطني

النمو الاقتصادي والاجتماعي في أغسطس وأشهر 2025 الثمانية شكل محور الاجتماع الحكومي العادي الذي ترأسه رئيس الوزراء فام مينه تشينه في السادس من سبتمبر، حيث تم تناول تقييم دقيق للوضع الراهن والتحديات والفرص التي تواجه البلاد في تحقيق التنمية المستدامة.

تحليل الوضع الاقتصادي والاجتماعي في أغسطس وأشهر 2025 الأولي

شهد الاجتماع التركيز على مناقشة عميقة للوضع الاجتماعي والاقتصادي خلال شهر أغسطس والأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، حيث استعرضت الحكومة الاستقرار في الاقتصاد الكلي، السيطرة على التضخم، وتعزيز النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024؛ وتضمن ذلك تحسين حياة المواطنين عبر ضمان الضمان الاجتماعي، والتخلي عن المعاناة من الجوع والبرد ونقص الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والملابس والمدارس. كما أكد الاجتماع على الاستقرار السياسي وتعزيز الأمن الوطني والدفاع، بجانب دفع التكامل الدولي والشؤون الخارجية قدمًا. وأبرز رئيس الوزراء الصعوبات المستمرة التي تشمل ضغوطًا على التضخم وأسعار الصرف وأسعار الفائدة، إضافةً إلى تباطؤ الاستهلاك المحلي والصادرات والاستثمار العام، مع تحديات تواجه التحول الرقمي وربط البيانات في نموذج الحكومة المحلية، إلى جانب التأثيرات السلبية للأحداث المناخية والكوارث الطبيعية على حياة الناس وأعمالهم.

استراتيجيات رئيس الوزراء لتعزيز النمو والتنمية المستدامة في 2025

وجه رئيس الوزراء فام مينه تشينه الحكومة إلى ضرورة تحقيق نمو اقتصادي سريع ومستدام، مع تحديد هدف صعب للنمو يتراوح بين 8.3% و8.5% خلال العام، مؤكداً أهمية الاستمرار في الحفاظ على الروح القتالية العالية التي تميز ثورة أغسطس ويوم 2 سبتمبر الوطني. وشدّد على تجديد محركات النمو التقليدية وتعزيز محركات النمو الجديدة لضمان تنمية شاملة ومتزامنة للمحافظات والقطاعات والشركات، لتحقيق تطور متوازن ومتكامل للوطن بأكمله. كما حث الوزارات والقطاعات على مراجعة إجراءات العمل الإدارية، بهدف تقليل الوقت والتكلفة بنسبة 30%، والعمل على تحسين معالجة المشاريع المتراكمة لتوفير الموارد اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أهمية الحفاظ على الأمن الاجتماعي ومكافحة الظواهر السلبية في السوق

أكد رئيس الوزراء على أهمية تسليط الضوء على الحلول والدروس المستفادة في مجال الأمن الاجتماعي، والتعليم، والرعاية الصحية، مع الاستعداد لمواجهة الصدمات الخارجية والتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية. كما طالب بمعالجة سريعة وصارمة للانتهاكات التي تشمل التلاعب في السوق، والاحتكار، ورفع الأسعار غير القانوني، والتهريب، والسلع المقلدة.

• تعزيز الرقابة والتدخل الحكومي في الأسواق المالية وخاصة سوق الذهب والعقارات
• استخدام أدوات الدولة لمنع التلاعب والاحتكار وارتفاع الأسعار
• تحليل دقيق لتدفقات الأموال وتأثيرها على قطاعات الإنتاج والأعمال

وقد وجه الحكومة بالتدخل السريع والفعّال للسيطرة على تذبذب أسعار الذهب، وضمان إدارة أسواق المال بطريقة شفافة ومستقرة، مع العمل على تطوير سياسات مرنة لاستجابة سريعة لمختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية.