2025 الإنفاق.. تغييرات كبيرة ترسم مستقبل التنمية في المملكة

الاستثمار في التعليم النوعي يمثل مفتاحًا أساسيًا لبناء اقتصاد معرفي متطور يتكيف مع متطلبات العصر الرقمي، حيث يعزز من قدرات القوى العاملة ويُسرّع من وتيرة الابتكار بما يخدم التنمية الاقتصادية بشكل مستدام.

كيف يدعم الاستثمار في التعليم النوعي تنافسية الاقتصاد الوطني المستدام

تُشير دراسات عديدة، ومن بينها تقارير منظمة اليونسكو، إلى أن التركيز على الاستثمار في التعليم النوعي المدمج بالتقنيات الحديثة يسهم بشكل مباشر في بناء اقتصاد معرفي متين قادر على مجابهة تحديات التحولات العالمية بسرعة وفعالية؛ فالتعليم النوعي لا يقتصر على اكتساب المعرفة فحسب، بل يمتد ليشمل تطوير حلول مبتكرة تعزز من مكانة الاقتصاد على المدى الطويل. خلال منتدى التعليم العالمي 2025 في لندن، أكّد الخبراء أن الاستثمار في التعليم النوعي يُعدّ استثمارًا ذا أفق بعيد المدى وليس عبئًا ماليًا، رغم وجود فجوة تمويلية تقدر بحوالي 97 مليار دولار. للتغلب على هذه العقبة، تتجه التوجهات الحديثة إلى تبني آليات تمويل متنوعة تشمل التمويل المختلط، والاستثمار الاجتماعي، إضافة إلى تبادل الديون، لضمان استمرار استدامة التمويل وتحقيق تأثير إيجابي مستمر في الاقتصاد الوطني، مما يعزز بنيته التحتية المعرفية بشكل مستدام.

نماذج دولية تلهم الاستثمار في التعليم النوعي لتحفيز اقتصاد المعرفة

تُقدم كوريا الجنوبية وسنغافورة مثالين بارزين على أهمية الاستثمار في التعليم النوعي لتحويل الاقتصاد نحو المعرفة والتقنية، حيث يُعتبر ارتفاع جودة التعليم عاملاً رئيسيًا في تحسين أداء القطاعات الصناعية والتقنية وزيادة كفاءتها الإنتاجية. وفي السياق ذاته، تُبرز التجربة الأمريكية وبالأخص في وادي السيليكون كيف يخلق التمويل المباشر وغير المباشر في التعليم النوعي بيئة ملائمة للابتكار التقني والتصدي لتحديات المستقبل، من خلال تعاون فعّال بين الجامعات والقطاع الخاص. هذه النماذج تؤكد أن الاستثمار في التعليم النوعي يشكل قاعدة جوهرية لاجتذاب مزيد من الابتكارات التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام بعناصر معرفية متقدمة.

رؤية المملكة 2030: الاستثمار في التعليم النوعي لتحقيق اقتصاد معرفي قوي ومستدام

تضع رؤية المملكة 2030 الاستثمار في التعليم النوعي في قلب أولوياتها لتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد معرفي يعتمد على الابتكار والكفاءة، من خلال مبادرات واضحة مثل برنامج الابتعاث الخارجي الذي يصقل رأس المال البشري بمستوى عالي من المهارات، وبرنامج “ادرس في السعودية” الذي يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي تعليمي متميز. تلعب هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (RDI) دورًا رئيسيًا في ربط التعليم العالي بالبحث العلمي، مع تركيزها على مجالات استراتيجية تشمل الطاقة والذكاء الاصطناعي والصحة والبيئة، لتحويل نتائج الأبحاث إلى فرص اقتصادية حقيقية تدعم جهود التنويع الاقتصادي. تشمل الإجراءات المتخذة:

• تطوير المناهج بإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي والبرمجة بدءًا من عام 2025
• دعم إقامة واحات تقنية ومراكز بحثية لتحويل الابتكارات إلى مشاريع وشركات ناشئة
• تعزيز التعليم الفني والمهني لتلبية متطلبات سوق العمل المستجدّة
• تطوير برامج الابتعاث بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل على المستوى العالمي
• إقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لضمان ملائمة مخرجات التعليم مع حاجة السوق وتعزيز قدرات الابتكار

يُعتبر الاستثمار في التعليم النوعي عنصرًا حيويًا لرفع الناتج المحلي الإجمالي، ولدعم بيئة تنافسية ترسّخ مكانة الدولة داخل الأسواق العالمية؛ حيث تعتمد فاعلية هذا الاستثمار على مدى مقدرة السياسات التعليمية على التكيف مع خصوصية النظم المحلية ومتطلبات السوق، مع الاستفادة من الخبرات العالمية لتعزيز الكفاءات وتمكين الأجيال المقبلة من قيادة مسيرة التطوّر نحو اقتصاد متجدد يقوم على الإبداع والمعرفة.