2025 الإنفاق.. التحولات الجديدة ستعيد تشكيل مسار التنمية في المملكة

الاستثمار في التعليم النوعي يمثل أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية الحديثة، حيث يساهم بشكل مباشر في بناء قاعدة معرفية متطورة تلبي متطلبات العصر الرقمي والتقني؛ فالتركيز على التعليم النوعي يُعزز من قدرة الدول على الابتكار ويدعم النمو الاقتصادي من خلال تطوير مهارات وكفاءات القوى الوطنية في المجالات التقنية المتقدمة.

الدور الاستراتيجي للاستثمار في التعليم النوعي لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني المستدام

تشير تقارير اليونسكو إلى أن الاقتصادات التي تركز استثماراتها على التعليم النوعي المدمج بالتقنيات الحديثة تحقق مكاسب اقتصادية مستدامة وملموسة؛ فالتعليم النوعي يشكل الأساس المتين لبناء اقتصاد معرفي قادر على مواكبة التحولات العالمية المتسارعة وتوفير حلول مبتكرة. في منتدى التعليم العالمي 2025 الذي عقد في لندن، شدد خبراء التعليم على أن الاستثمار في التعليم النوعي لا يمثل عبئًا ماليًا فحسب، بل هو استثمار طويل الأمد أساسي لعصر يتميز بتنافسية عالية، رغم وجود فجوة تمويلية تقارب 97 مليار دولار. ولتجاوز هذه العقبة، من الضروري اعتماد أدوات تمويل متنوعة تشمل التمويل المختلط والاستثمار الاجتماعي، إلى جانب تبادل الديون لضمان استمرار الدعم المالي اللازم لتطوير التعليم النوعي وتعزيز الاقتصاد الوطني المستدام.

نماذج عالمية رائدة تُبرز أهمية الاستثمار في التعليم النوعي لتنمية اقتصاد المعرفة

تقدم كل من كوريا الجنوبية وسنغافورة نماذج متقدمة للاستثمار في التعليم النوعي باعتباره عمودًا فقريًا لتحول اقتصاداتهما نحو المعرفة والتقنية؛ حيث يرتبط ارتفاع جودة التعليم بتحسين أداء الصناعات التقنية وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية. ومن جهة أخرى، تعكس التجربة الأمريكية، خاصة عبر التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص في وادي السيليكون، كيف يمكن للاستثمار المباشر وغير المباشر في التعليم النوعي أن يكون محفزًا رئيسيًا للابتكار التقني والتصدي لتحديات المستقبل. هذه الأمثلة تؤكد أن التعليم النوعي ليس مجرد نقل معارف تقليدية، بل هو ركيزة لنهضة اقتصادية معرفية قائمة على الابتكار.

رؤية المملكة 2030 وتعزيز الاستثمار في التعليم النوعي لبناء اقتصاد معرفي مستدام وقوي

تضع رؤية المملكة 2030 الاستثمار في التعليم النوعي ضمن أولويات تحوّل الاقتصاد الوطني لاقتصاد معرفي يرتكز على الابتكار والكفاءة؛ حيث تشمل المبادرات الرئيسية برنامج الابتعاث الخارجي الذي يهدف إلى تطوير رأس مال بشري عالي المهارات، إضافة إلى برنامج “ادرس في السعودية” الذي يعزز مكانة المملكة كمركز تعليمي إقليمي متميز. تلعب هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (RDI) دورًا محوريًا في ربط التعليم العالي بالبحث العلمي، مع تركيز خاص على مجالات استراتيجية مثل الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والصحة، والبيئة، بهدف تحويل نتائج الأبحاث إلى فرص اقتصادية تدعم تنويع الاقتصاد الوطني.

تشمل الجهود أيضًا:

• تعزيز المناهج التعليمية عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والبرمجة بدءًا من عام 2025
• دعم إنشاء واحات تقنية ومراكز بحثية لتحويل الابتكار إلى مشاريع تجارية وشركات ناشئة
• تعزيز التعليم التقني والمهني لتلبية احتياجات سوق العمل المتجددة
• تطوير برامج الابتعاث لتتماشى مع متطلبات سوق العمل العالمية
• إقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لضمان توافق مخرجات التعليم مع حاجة السوق وتعزيز الابتكار

يمثل الاستثمار في التعليم النوعي أداة فعالة لرفع الناتج المحلي الإجمالي ودعم بيئة تنافسية تحدد موقع الدولة في الأسواق العالمية؛ حيث يعتمد نجاح هذا الاستثمار على قدرة السياسات التعليمية على التكيف مع خصوصيات النظم المحلية ومتطلبات السوق، مع الاستفادة من الخبرات العالمية لتحسين الأداء، وتعزيز كفاءة الأجيال القادمة في قيادة التحول نحو اقتصاد معرفي يرتكز على الإبداع والتجديد.