زيادة أسعار الكتب.. شعبة الورق تتهم استغلال المكتبات وتوضح أسباب الارتفاع بين المناهج والطباعة

زيادة أسعار الكتب الخارجية تشكل أزمة بين الأهالي والتجار مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2025، حيث سجلت المكتبات ارتفاعات مفاجئة أثارت استياءً واسعًا بين أولياء الأمور، خاصة مع تباين الآراء حول أسباب تلك الزيادة؛ فمن جهة ترى شعبة الورق أنها استغلال، ومن الجهة الأخرى تُبرز المكتبات عوامل مثل تغيير المناهج وتحمل تكاليف الطباعة كعوامل رئيسية.

ارتفاع أسعار الكتب الخارجية وأسبابه الحقيقية وفقًا لشعبة الأدوات المكتبية

أكد بركات صفا، رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، أن الأسواق شهدت هذا العام زيادة في أسعار الكتب الخارجية تراوحت بين 10 و30% حسب نوع الكتاب، مما أثار حالة من الجدل بين الجمهور؛ وأضاف في تصريح لـ«المصري اليوم» أن الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى تعديل المناهج الدراسية مقارنة بالعام الماضي، مما يستلزم طباعة نسخ جديدة تختلف مكوناتها، إلى جانب زيادة تكاليف الطباعة المستخدمة في الكتب سواء من الأحبار أو الورق.

كما أشار صفا إلى أن عملية توزيع الكتب تمر بعدة مراحل تبدأ من الموزع إلى تاجر الجملة، ثم نصف الجملة، وأخيرًا بائع التجزئة، ما يزيد من التكلفة النهائية للمستهلك بسبب تراكم المصاريف مثل النقل والكهرباء وتكاليف الأيدي العاملة؛ مطالبًا بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وتفعيل دور الغرف التجارية في التواصل المباشر مع التجار للحد من أي محاولات استغلالية.

رد شعبة الورق على ارتفاع أسعار الكتب الخارجية: مطالب بحماية المستهلك ومراقبة السوق

في مقابل ذلك، اعتبر عمرو خضر، رئيس الشعبة العامة للورق بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية الحالي “غير مبرر” ويصنف كنوع من الاستغلال ضد المواطنين، وخاصة مع اقتراب موسم الدراسة الجديد وزيادة الطلب على الورق؛ موضحًا لـ«المصري اليوم» أن أسعار الورق عالميًا شهدت انخفاضًا يترواح بين 20 إلى 25% مؤخرًا، وهذا يتناقض مع الارتفاعات التي تُلاحظ محليًا.

كما أشار خضر إلى استقرار وانخفاض سعر الدولار في البنوك المحلية، وهو ما يجب أن يسهم في استقرار أسعار الكتب والورق السوقية، مطالبًا بتدخل جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط أي تجاوزات محتملة لضمان حقوق المستهلكين وتقليل الأعباء الاقتصادية على الأسر المصرية.

تأثير زيادة أسعار الكتب الخارجية على المستهلك والمستهلك وآفاق الرقابة

مع تضاعف أسعار الكتب الخارجية، يتساءل العديد من أولياء الأمور عن الحلول الممكنة لمواجهة هذه الارتفاعات التي قد تؤثر سلبًا على تحصيل أبنائهم الدراسي. ووفقًا للتصريحات المتبادلة بين الشعبة العامة للورق والمكتبات، يظهر أن هناك عدة عوامل ترتبط بشكل مباشر بتكلفة إنتاج الكتب ومنها:

• تغيير المناهج الدراسية وتجديد محتوى الكتب بشكل متكرر
• ارتفاع تكلفة الطباعة نتيجة زيادة أسعار الأحبار والورق
• تعدد حلقات التوزيع التي ترفع الأسعار تدريجيًا
• تكاليف النقل والطاقة والأيدي العاملة
• تفاوت الرقابة وعدم وجود رقابة صارمة تمنع الاستغلال

يبقى التحدي قائمًا على ضرورة فرض رقابة فعالة من الجهات المختصة تضمن عدم استغلال المستهلك تحت ذريعة تكلفة الطباعة أو تغييرات المنهج، حيث أن ثبات سعر الدولار وانخفاض أسعار الورق عالميًا ينبغي أن ينعكس إيجابيًا على الأسعار المحلية. تبقى الحاجة ملحة لتعزيز التواصل بين غرف التجارة والمسؤولين لضبط السوق بما يحفظ حقوق المستهلكين ويقلل الأعباء الاقتصادية عليهم مع بداية كل عام دراسي.