2% خصم.. تجار الذهب يثيرون نقاشًا حادًا حول التربح من المشغولات المستعملة

الجدل حول خصم تجار الذهب 2% من بائعي المشغولات الذهبية المستعملة تصدر المشهد مؤخرًا في سوق الذهب، خاصة بعد أن أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية عدم وجود ضرائب على بيع المشغولات المستعملة، معتبرة أن نسبة 2% التي يخصمها بعض التجار ليست مبررة قانونيًا وإنما تعبر عن نوع من التربح غير المشروع، مما أثار تساؤلات واسعة بين المتداولين في السوق.

خصم تجار الذهب 2% من بائعي المشغولات المستعملة: بين القانون والتربح

شهد سوق الذهب جدلًا واسعًا حول خصم تجار الذهب 2% من بائعي المشغولات المستعملة، وهو ما دفع جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى إصدار بيان رسمي يؤكد عدم وجود ضريبة على بيع المشغولات المستعملة. الجمعية أوضحت أن هذا الخصم يمثل نوعًا من التربح غير القانوني، لا يستند إلى أي سند ضريبي أو تشريعي، مما يعني أن بائعي المشغولات المستعملة قد يتعرضون للاستغلال من قبل بعض التجار. وفي المقابل، يتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% فقط على مصنعية المشغولات الذهبية الجديدة، وليس على سعر الذهب الخام، حسب القانون رقم 67 لسنة 2016.

تطور صناعة الذهب في مصر والتحديات التي تواجه المستثمرين في السوق

أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب، أبرز أن إنتاج مصر من الذهب يصل إلى 15.8 طن سنويًا، ويأتي أغلبه من منجم السكري في الصحراء الشرقية إلى جانب منجمي حمش وإيفات. وأضاف عبدالغني أن صناعة الذهب في مصر شهدت تطورًا متسارعًا خلال العقد الماضي، مما وضع البلاد ضمن أول 30 دولة في تصدير المشغولات الذهبية، مع طموح للوصول إلى قائمة العشرة الأوائل بحلول 2030. وعلى الرغم من هذا النمو، يواجه المستثمرون في الذهب عدة تحديات تعيق عملية الاستثمار المباشر من خلال شراء سبائك أو مشغولات ذهبية، تشمل:

• انتشار الذهب المغشوش وغير المدموغ، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
• ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات مرتفعة بشكل كبير
• تلاعب بعض التجار بأسعار الذهب وربطها بسعر الدولار دون شفافية
• انتهاء الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات الذهب منذ مايو 2024، مما أدى إلى زيادة تكاليف الاستيراد وارتفاع الأسعار

نصائح وضوابط ضرائب الذهب وحقيقة خصم تجار الذهب 2% من المشغولات المستعملة

توجه أشرف عبدالغني بنصائح مهمة للمتداولين في سوق الذهب، منها التأكد من سمعة المحلات التي يشترون منها، ومتابعة أسعار الذهب بشكل دوري لفهم التغيرات في السوق، بالإضافة إلى فهم الرسوم والضرائب المفروضة على المشغولات الذهبية. وأكد أن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% تقتصر على مصنعية المشغولات الذهبية الجديدة فقط، ولا تُفرض على سعر الذهب الخام، كما أن هذه الضريبة تُستخدم مقابل عمليات الدمغ والموازين وتحصّل قبل إتمام الدمغ النهائي. من جانبه، نفى هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، وجود أي نسبة خصم رسمية تُفرض عند بيع المواطنين لمشغولاتهم الذهبية، مشيرًا إلى أن بيع وشراء الذهب يخضع لقانون العرض والطلب ورضا الطرفين، وأن النسب المتداولة في السوق ليست قواعد رسمية. كما أشار ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إلى أن الضريبة مستحقة فقط على المصنعية بنسبة 14%، وأن المصلحة وقّعت بروتوكولًا لتنظيم نشاط تجارة المشغولات الذهبية وتحصيل الضرائب. وقدم عمر تحذيرًا من استغلال بعض التجار في السوق المحلي عبر خصم مبالغ غير قانونية من المتداولين، داعيًا إلى مراقبة نشاط هؤلاء التجار لتفادي مثل هذه التجاوزات.