الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة في فحص طلبات التظلم بعد الرفض

إجراءات تطبيق المادة (8) من قانون إيجار الأماكن لعام 2025 أصبحت واضحة عبر مشروع القرار الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا، حيث يحدد القانون رقم 164 لسنة 2025 القواعد والشروط اللازمة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك من خلال توفير وحدة سكنية أو غير سكنية إيجارًا أو تمليكًا للمستأجرين أو من استمر عقدهم وفقًا للقوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، قبل انتهاء مدة العقود المحددة في المادة الثانية، وفق آليات دقيقة في تلقي الطلبات وفحصها وترتيب الأولويات.

الجهات المسؤولة عن تنفيذ إجراءات تطبيق المادة (8) من قانون إيجار الأماكن

حرصًا على تفعيل إجراءات تطبيق المادة (8) من قانون إيجار الأماكن، حدد مشروع القرار الجهات المسؤولة عن تخصيص وحدات السكن أو غير السكن، والتي تشمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها، بالإضافة إلى وحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، بجانب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية، حيث يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بالتنسيق المكثف مع هذه الجهات لتحديد كميات الوحدات المتاحة بكل محافظة مع بياناتها الدراسية من حيث المساحة والغرض، ثم يُعرض ذلك على مجلس الوزراء للاعتماد النهائي.

آليات تلقي الطلبات وفحصها ضمن إجراءات تطبيق المادة (8) من قانون إيجار الأماكن

ينص مشروع القرار على إنشاء إدارة مركزية جديدة داخل صندوق الإسكان الاجتماعي تحت مسمى “الإيجار والسكن البديل”، تتمثل مهمتها في تلقي كافة الطلبات المتعلقة بتطبيق المادة (8) من قانون إيجار الأماكن، إلى جانب فحصها والبت فيها وفق شروط واضحة، حيث يلزم القرار الصندوق بالتحقق من استيفاء المتقدمين للشروط القانونية بالتعاون مع الجهات المعنية، مع تحديد مدد زمنية واضحة لإنجاز عملية الفحص، وترتيب أولويات التخصيص بناءً على المعايير المحددة لضمان أقصى قدر من العدالة والشفافية.

حقوق المتقدمين في التظلم ضمن إجراءات تطبيق المادة (8) من قانون إيجار الأماكن

يحرص القرار على حماية حقوق المتقدمين ضمن إجراءات تطبيق المادة (8) من قانون إيجار الأماكن، إذ يمنح حق التظلم لأي متقدم يتم رفض طلبه، على أن يتم البت في التظلم خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ تقديمه، مما يعزز من شفافية العملية ويرسخ ثقة المواطنين في آليات التخصيص، ويضمن قدرة المتضررين على مراجعة قرارات الصندوق والجهات المعنية دون تأخير أو تعطيل.

• تحديد الجهات المسؤولة بوضوح عن التخصيص
• إنشاء إدارة مركزية مختصة بتلقي الطلبات وفحصها
• وضع مدد زمنية محددة للفحص والبت في الطلبات
• تفصيل آلية التظلم وسرعة البت فيها خلال شهر

تشكل إجراءات تطبيق المادة (8) من قانون إيجار الأماكن الأساس في إعادة تنظيم علاقة المالك بالمستأجر، حيث ترتكز هذه الإجراءات على التنسيق المؤسسي، وضبط شروط التقديم، والشفافية في البت بالطلبات، إلى جانب ضمان حقوق المتقدمين عبر آليات التظلم السريعة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار السكني وتنظيم قطاع الإيجار بما يضمن حقوق جميع الأطراف وفق إطار قانوني واضح.