الشركات المؤهلة.. تعرف على الجهات التي ستقود تطوير حقول النفط الليبية

مصادر تكشف الشركات المؤهلة لتطوير حقول النفط الليبي حيث فتحت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حوارًا مع كبرى الشركات العالمية للمشاركة في تطوير حقول النفط بعد تعديل شروطها المالية الصارمة التي كانت مفروضة خلال النظام السابق، لجذب المستثمرين الأجانب ورفع مستوى قطاع الطاقة في البلاد التي تتمتع بأهمية جيوسياسية استراتيجية تجعلها وجهة جذابة لاستثمارات الذهب الأسود

تحالفات الشركات الكبرى وتأهيلها لتطوير حقول النفط الليبي

تشير مصادر خاصة إلى أن الشركات المؤهلة لتطوير حقول النفط الليبي تنضوي تحت قائمة تضم عمالقة النفط العالمية مثل “شل” و”إكسون موبيل”، إلى جانب شركات وطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كالقطرية وأوكيو العمانية وسوناطراك الجزائرية، فضلًا عن شركات حكومية صينية وتركية وهندية وباكستانية، بالإضافة إلى مجموعة من الشركات المستقلة من أوروبا وأمريكا والصين والشرق الأوسط. هذا التعاون يُبرز رغبة المؤسسة الوطنية للنفط في استقطاب الخبرات الكبرى وتحقيق نقلة نوعية للإنتاج الوطني. وفي خضم هذه التحالفات وقعت شركات شل وبي بي وإكسون موبيل عدة اتفاقيات تعاون، مع تركيز شركة بي بي على إعادة تأهيل حقلي السرير ومسلة العملاقين في حوض سرت اللذين يمثلان دعائم رئيسية للإنتاج المحلي وتديرهما حاليًا جهة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، كما تسعى بي بي لاستكشاف موارد الطاقة غير التقليدية، فيما تخطط شل لتطوير حقل عطشان الموجود قرب الحدود الجزائرية

المناطق والفرص الاستثمارية في حقول النفط الليبي المُعلنة حديثًا

تغطي المناطق المعروضة لتطوير حقول النفط الليبي مجموع 22 منطقة واسعة تمتد بشكل رئيسي عبر حوض سرت والمناطق البحرية المجاورة في الشمال الأوسط من البلاد، بالإضافة إلى مناطق في أحواض غدامس ومرزق في أقصى الغرب والجنوب الغربي. ومن المتوقع إطلاق مزاد للحقول الهامشية خلال العام الجاري، حيث تضم ليبيا أكثر من 40 حقلًا بإنتاج محتمل يتراوح بين 5 آلاف إلى 20 ألف برميل يوميًا لكل حقل، مما يتيح الفرصة للمشاريع الصغيرة والشركات المستقلة للمشاركة. هذه الخطوة تأتي مع استجابة لتقلبات أسعار النفط والغاز، واستراتيجية التعافي الطموحة لتعزيز إنتاج الذهب الأسود ودعم الاقتصاد الوطني

• مناطق حوض سرت وحقل السرير ومسلة العملاقين كمحاور إنتاج رئيسية
• حقول عطشان قرب الحدود الجزائرية تحت التطوير
• فتح باب الاستثمار للحقول الهامشية لشركات النفط الصغيرة والمتوسطة

التحديات السياسية وتأثيرها على تطوير حقول النفط الليبي

يرافق التطوير المتجدد في حقول النفط الليبي تحديات سياسية واضحة، إذ يواجه القطاع أوقاتًا متوترة بسبب الانقسامات السياسية بين الجهات المتنازعة على السلطة والعائدات الضخمة الناتجة عن مبيعات النفط شهريًا. ففي أكتوبر الماضي، أدى خلاف حول قيادة البنك المركزي إلى إغلاق عدة موانئ بحرية ما تسبب في انخفاض الصادرات إلى أقل من نصف معدلاتها المعتادة لأسابيع، كما تأثرت مصفاة الزاوية غرب طرابلس في ديسمبر نتيجة اشتباكات بين ميليشيات متناحرة. وفي يناير، شهدت البلاد احتجاجات وإشارات بإغلاق موانئ التصدير وطالب المتظاهرون بنقل مكاتب المؤسسة الوطنية للنفط إلى منطقة الهلال النفطي في سرت لتعزيز فرص العمل. وفي مايو، وقعت اشتباكات في طرابلس إثر مقتل قائد ميليشيا بارز واقتحام مكاتب المؤسسة، وهو ما وصف بـ”خلاف شخصي محدود”. وتعزز الحكومة من إجراءاتها بالتشكيل لجنة لمراجعة عقود النفط والغاز المنجزة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تضم اللجنة ستة أعضاء مكلفين بفحص عقود الهيدروكربون والكهرباء مع الشركاء المحليين والأجانب لتعزيز الشفافية وضمان استقرار الاستثمار