بيان رسمي.. الخارجية المصرية ترد بحزم على تصريحات نتنياهو حول معبر رفح وتهجير الفلسطينيين

تهجير الفلسطينيين من معبر رفح أصبح محور رد الخارجية المصرية الرسمي على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، الذي ألمح إلى رغبته في دفع الفلسطينيين لمغادرة هذا المعبر الحيوي؛ ويرى الجانب المصري في هذه التصريحات محاولة متعمدة لإطالة أمد الصراع في المنطقة وزيادة حالة عدم الاستقرار، وذلك في سياق التغطية على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في غزة وتأثيراتها المحلية والدولية.

الرد المصري الحازم على تهجير الفلسطينيين من معبر رفح

في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أعربت القاهرة عن إدانتها القوية لما تردد من تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين من معبر رفح، مؤكدة رفضها التام لأي محاولات لإجبار الفلسطينيين على إخلاء أرضهم سواء بالقوة أو الإكراه. وأوضحت مصر أن استهداف المدنيين والمرافق الحيوية في غزة لإجبار الفلسطينيين على الرحيل هو انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني، ويصل إلى حد جرائم التطهير العرقي. ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتفعيل آليات المحاسبة لمواجهة هذه الانتهاكات التي تحولت إلى أدوات دعائية سياسية لإسرائيل في ظل غياب العدالة الدولية.

وشددت مصر في بيانها على أنها لن تكون شريكة في تصفية القضية الفلسطينية أو في تسهيل التهجير القسري، مؤكدة أن هذا الموضوع يمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، وأنها ستظل تدافع بقوة عن حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه وكرامته.

دعوة مصرية دولية لمواجهة تهجير الفلسطينيين من معبر رفح وتعزيز السلام

طالبت وزارة الخارجية المصرية المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، بالتحرك الفوري لضمان حماية الشعب الفلسطيني وحفظ وجوده الشرعي على أراضي غزة والضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية؛ وشددت على ضرورة وقف إطلاق النار ووقف كافة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، بالإضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

وأكدت مصر على أهمية دعم عودة السلطة الفلسطينية الشرعية إلى غزة، خاصة عبر إعادة فتح المعابر وفقًا للاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها معبر رفح من الجانب الفلسطيني، الخاضع لاتفاقية التنقل والعبور لعام 2005، وذلك لضمان استمرارية الحياة الطبيعية للسكان ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية.

• الضغط الدولي لوقف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
• دعم إعادة تشغيل معبر رفح وفق القوانين الدولية
• حماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية في غزة
• تعزيز دور السلطة الفلسطينية الشرعية في قطاع غزة

كما نبّهت مصر إلى الأعباء التي يُحملها الشعب الفلسطيني جراء الاختيارات القسرية التي تفرضها الظروف، ما بين التعرض للقصف والحصار أو التهجير القسري، معتبرة أن ذلك انتهاك صريح لحقوق الإنسان وحرمان من حق تقرير المصير.

موقف مصر الثابت حول تهجير الفلسطينيين من معبر رفح والدعم الدولي لإنهاء الاحتلال

أكدت مصر أن الخطوات نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تبقى الحل الوحيد الذي يضمن حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، ويعكس القرارات الدولية ذات الصلة. وترى القاهرة أن هذا الحل الحتمي سيتحقق عاجلاً أم آجلاً، لما يحمله من ضمانات قانونية وإنسانية تتوافق مع المنطق الدولي والإنساني.

ولم تغفل مصر في موقفها تأكيد مسؤولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في التصدي لمحاولات تهجير الفلسطينيين من معبر رفح، ومنع إسرائيل من فرض المزيد من الضغوط على السكان المدنيين بقصفهم وتجويعهم أو إجبارهم على الهرب من وطنهم، الأمر الذي يعكس رفضًا مطلقًا لتقسيم المنطقة وإطالة حالة الصراع.

في المحصلة، يؤكد البيان الرسمي المصري أن ملف تهجير الفلسطينيين من معبر رفح يتطلب نهجًا دوليًا صارمًا لمنع أي مساس بحقوقهم الإنسانية والسياسية، وأن القاهرة ستظل في صف الشعب الفلسطيني لتثبيت حضورهم وحماية أرضهم، مع استمرار الدعوة إلى حلول عادلة وشاملة تنهي الاحتلال وتؤمن استقرار المنطقة بشكل دائم.