تباطؤ التضخم.. تركيا تشهد هدوءًا غير متوقع في معدلات الأسعار خلال أغسطس

تركيا تسجل تباطؤًا مفاجئًا في التضخم إلى 33% في أغسطس، حيث شهد معدل التضخم السنوي تراجعًا قليلًا من 33.5% في يوليو إلى 33% خلال الشهر ذاته، مع انخفاض أقل من توقعات المحللين التي توقعت نسبة 32.6%، مما يدل على استمرار الطلب الاستهلاكي القوي داخل الاقتصاد التركي رغم التحديات الاقتصادية. وأظهرت البيانات أن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 2.04% متجاوزًا تقديرات السوق التي كانت في حدود 1.75%، مما يعكس بعض الضغوط المستمرة على الأسعار.

تفسير أرقام التضخم في تركيا وتراجعها المفاجئ في أغسطس

أعلنت هيئة الإحصاء التركية “توركستات” عن انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 33% في أغسطس، مقارنة مع نسبة 33.5% في يوليو، وهو انخفاض أقل من التوقعات التي رجحت وصوله إلى 32.6%، ما يشير إلى أن الاقتصاد التركي لا يزال يشهد طلبًا استهلاكيًا مرتفعًا يمد الأسعار ببعض الدعم. أما على المستوى الشهري، فسجلت تركيا تضخمًا نسبته 2.04% مقابل 2.06% في يوليو، وأعلى من التقدير الوسيط الاقتصادي البالغ 1.75%، ما يدلّ على استمرار الضغوط التضخمية اليومية التي تفرض تحديات على السيطرة على الأسعار.

تأثير الاضطرابات السياسية على الأسواق وسط تباطؤ التضخم في تركيا

تزامن صدور بيانات التضخم مع هزة سياسية شهدتها الأسواق التركية إثر قرار محكمة في إسطنبول بإقالة مسؤولين محليين من حزب المعارضة الرئيسي “حزب الشعب الجمهوري” (CHP)، مما أثار توقعات بتغيرات بارزة في قيادة الحزب خلال الجلسة القضائية القادمة. هذه التطورات أدت إلى هبوط حاد في أسهم السوق التركية بنسبة 5.9%، بينما قفزت عوائد سندات الحكومة، ما دفع بالأسواق إلى حالة من التوتر في ظل ضعف بيئة الاقتصاد الكلي وارتفاع مخاطر المستثمرين.

مكاسب البنك المركزي التركي وسط توقعات التضخم والنمو الاقتصادي

واصل البنك المركزي التركي سياسة التيسير النقدي بعدما خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 3 نقاط مئوية إلى 43% في يوليو، وهو أول تعديل منذ أربعة أشهر، مع احتمال استمرار خفض الفائدة في الفترة المقبلة، رغم التحذيرات الصادرة عن محافظ البنك، فاتح قره خان، من عدم استقرار الأوضاع بسبب تقلبات توقعات التضخم. ويتوقع البنك المركزي أن يصل معدل التضخم إلى ما بين 25% و29% بنهاية العام، في حين تضع توقعات السوق الأرقام عند حوالي 30%.

فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، نما الناتج المحلي الإجمالي التركي بنسبة 4.8% في الربع الثاني من العام، مدفوعًا بالطلب المحلي القوي، مما يثير قلقًا بشأن احتمالية تغيير البنك المركزي لمسار خفض أسعار الفائدة. تعكس هذه المؤشرات الواقع المعقد الذي تحاول تركيا تحقيق استقرار فيه بين خفض التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.

• تراجع التضخم السنوي إلى 33% مقابل 33.5% في يوليو
• تجاوز التضخم الشهري التقديرات بـ 2.04%
• هزة سياسية أثرت بقوة على الأسواق التركية
• خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 43% مع استمرار التيسير النقدي
• نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% بالربع الثاني
• توقعات تضخم بنهاية العام بين 25% و29%

تشير تحليلات كبيرة الاقتصاديين، مثل سيلفا بهار بازكي من “بلومبرغ”، إلى أن هناك مخاطر تضخمية محتملة تشمل تراجعًا حادًا في سعر العملة وارتفاعًا في تكاليف الطاقة بسبب التوترات الجيوسياسية الإقليمية، مما قد يضع قيودًا على قدرة البنك المركزي في تخفيف السياسة النقدية أو الاستمرار في خفض أسعار الفائدة بشكل مكثف. هذا المشهد يعكس بيئة اقتصادية متقلبة تتطلب موازنة دقيقة بين دعم النمو والحد من التضخم.