2025.. الإنفاق الحكومي يرسم ملامح التنمية بالمملكة

الاستثمار في التعليم النوعي يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، إذ يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال بناء قاعدة معرفية متطورة تدعم الابتكار وتسريع النمو عبر تطوير المهارات الوطنية والتميز في المجالات التقنية الحديثة.

دور الاستثمار في التعليم النوعي في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني المستدام

تشير بيانات منظمة اليونسكو إلى أن الاقتصادات التي تركز على الاستثمار في التعليم النوعي المتقدم تقنيًا تحقق تقدمًا اقتصاديًا ملحوظًا، إذ يُعد التعليم النوعي الأساس القوي لبناء اقتصاد معرفي قادر على مواكبة التحولات السريعة وتحقيق تنافسية أكبر. أكد منتدى التعليم العالمي 2025 في لندن أن الاستثمار في التعليم النوعي هو ضرورة استراتيجية وليس عبئًا ماليًا، خاصة مع وجود فجوة تمويلية تجاوزت 97 مليار دولار؛ لذا يُلزم اعتماد آليات تمويل متنوعة تضم التمويل المختلط، الاستثمار المؤثر، وآليات تبادل الديون لضمان توفير الموارد المالية الكافية لتحفيز التعليم النوعي ودفع التنمية الاقتصادية.

نماذج عالمية للاستثمار في التعليم النوعي وأثرها على اقتصاد المعرفة المتطور

تجارب دول مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة تعكس أهمية الاستثمار في التعليم النوعي كأساس لتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد معرفي متقدم، حيث تؤثر جودة التعليم على نمو الصناعات التقنية ورفع إنتاجية مختلف القطاعات الاقتصادية؛ كما تبرز التجربة الأمريكية من خلال التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص، خصوصًا في مراكز الابتكار مثل وادي السيليكون، حيث يشكل الاستثمار المباشر وغير المباشر في التعليم النوعي محفزًا رئيسيًا لتسريع التطور التقني وتلبية متطلبات العصر، مما يسهم بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة.

رؤية المملكة 2030 ودورها في دعم الاستثمار في التعليم النوعي لبناء اقتصاد معرفي مستدام

تحرص رؤية المملكة 2030 على تعزيز الاستثمار في التعليم النوعي ضمن استراتيجيتها المتعلقة بتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والكفاءة، وذلك من خلال مبادرات نوعية مثل برنامج الابتعاث الخارجي الذي يركز على تطوير رأس المال البشري بتأهيل الكوادر بالمهارات العلمية والعملية في الخارج، بالإضافة إلى برنامج “ادرس في السعودية” الذي يقوي مكانة المملكة كمركز تعليمي إقليمي. تلعب هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (RDI) دورًا محوريًا في ربط التعليم العالي بالبحث العلمي، مع التركيز على مجالات استراتيجية كالطاقة والذكاء الاصطناعي والصحة والبيئة، بهدف تحويل نتائج الأبحاث إلى فرص اقتصادية تعزز تنويع الاقتصاد الوطني.

تتضمن استراتيجية الاستثمار في التعليم النوعي الخطوات التالية:

• دمج الذكاء الاصطناعي والبرمجة ضمن المناهج الدراسية بدءًا من 2025 لتجهيز أجيال قادرة على التعامل مع متطلبات اقتصاد المعرفة الحديث
• دعم تأسيس واحات تقنية ومراكز بحثية لتحويل الابتكارات إلى مشاريع تجارية وشركات ناشئة
• تعزيز التعليم التقني والمهني لمواكبة الاحتياجات المتجددة لسوق العمل
• تطوير برامج الابتعاث بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل العالمي
• إنشاء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لضمان توافق مخرجات التعليم مع متطلبات السوق وتعزيز ثقافة الابتكار

يلعب الاستثمار في التعليم النوعي دورًا فاعلًا في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما يهيئ بيئة تنافسية مستدامة تحدد موقع الدولة اقتصاديًا في المحافل الدولية، ويكمن سر نجاح هذه الاستثمارات في القدرة على تحويل السياسات إلى ممارسات فعلية تراعي خصوصيات النظم التعليمية المحلية وتلبي الاحتياجات الحقيقية للسوق، مع الاستعانة بالخبرات العالمية لرفع كفاءة الأداء الوطني، مما يجعل التعليم النوعي ركيزة أساسية لتمكين الأجيال القادمة من قيادة التحول الوطني نحو اقتصاد معرفي يرتكز على الكفاءة والابتكار.