تباطؤ السوق.. البستاني يؤكد توقف ارتفاعات الأسعار في العقارات بعد التعويم

السوق العقاري يشهد تباطؤًا بعد التعويم ولا مجال لزيادات سعرية كبيرة حاليًا، حيث أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين ونائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن صعود سعر الدولار بشكل كبير في السوق الموازي من 50 إلى 75 جنيهًا خلال العام الماضي لم تجاوز شهرين فقط، مشيرًا إلى أن المبيعات العقارية خلال هذه الفترة لا تزيد عن 5% من إجمالي المبيعات خلال السنوات الثلاث الماضية.

تأثير التعويم واستقرار سعر الدولار على حركة السوق العقاري

أوضح البستاني أن صفقة رأس الحكمة وما تبعها من إجراءات التعويم ساهمت بشكل مباشر في استقرار سعر الدولار، وهو الأمر الذي انعكس على نشاط السوق العقاري، حيث بدأ يشهد حالة من التباطؤ النسبي. يرجع هذا التباطؤ إلى ترقب العملاء لانخفاض أكبر في سعر الدولار، بالإضافة إلى زيادة العرض من الوحدات السكنية، وتوفير تسهيلات غير مسبوقة للمشترين، مما أدى إلى انخفاض غير مباشر في الأسعار. وقد تمثل هذه العوامل مجتمعة ضغطًا على أسعار العقارات في ظل توقع السوق لمزيد من الاستقرار أو الانخفاض في سعر الصرف.

المنافسة القوية بين الشركات وتحديات زيادة الأسعار في السوق العقاري بعد التعويم

أشار البستاني إلى أن المنافسة الشديدة بين شركات التطوير العقاري تعيق قدرة معظم المطورين على رفع الأسعار في الوقت الحالي، وذلك بخلاف عدد محدود من الشركات الكبرى التي تمتلك سابقة أعمال قوية وتاريخًا راسخًا في تسليم المشروعات، والتي تتبع عادة سياسة ثابتة لزيادة الأسعار بشكل دوري. أما الغالبية العظمى من الشركات الأخرى فلا يمكنها تبني مثل هذه الاستراتيجية، بسبب التحفظ في التعامل مع السوق المتقلب وتباطؤ الطلب.

خطط المطورين لمواجهة متغيرات السوق العقاري وأسعار الفائدة

فيما يتعلق بأسعار الفائدة، أوضح البستاني أن معظم المطورين يعملون مع مستشارين ماليين لوضع خطط استباقية للتعامل مع أي تغييرات محتملة في السوق؛ حيث إنهم لا يعتمدون فقط على توقعات أسعار الفائدة، بل لديهم أدوات تحوطية قادرة على تعويض أي تراجع محتمل في المبيعات لاسيما في حالة حدوث تضخم. ويستند ذلك إلى خبراتهم المكتسبة من التعويمين السابقين، مما يعزز من جاهزيتهم للتعامل مع التحديات المالية المختلفة.

• صفقة رأس الحكمة ساعدت في استقرار سعر الدولار
• زيادة المعروض من الوحدات العقارية مع تسهيلات غير مسبوقة
• التنافسية العالية تمنع رفع الأسعار إلا لشركات كبرى
• خطط مالية استباقية لمواجهة تقلبات السوق وأسعار الفائدة

وأكد البستاني أن الادعاء برد فروقات الأسعار للمشترين على أساس بيع الوحدات بسعر دولار مرتفع غير منطقي، لأنه قد يفتح الباب أمام العملاء للمطالبة بتعويض خسائر المطورين في فترات سابقة كانت الأسعار فيها أقل. جاء ذلك في ردّه على ما أثاره الكاتب الصحفي خالد صلاح بخصوص ضرورة تدخل الحكومة لمراجعة أسعار العقارات التي تم تسعيرها خلال فترة وصول الدولار إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء، مشيرًا إلى أن بعض شركات التطوير قامت بتحديد أسعار وحداتها على أساس 100 جنيه للدولار ولم تخفض تلك الأسعار مع استقرار سعر الصرف حاليًا إلى أقل من 50 جنيهًا، مما يعكس تعقيدات التوازن بين السوق والعملاء والمطورين في الظروف الراهنة.