2025 مرتقبة.. الإنفاق الحكومي يحدد خارطة التنمية المستقبلية في المملكة

الاستثمار في التعليم النوعي يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة ويرتقي بتنافسية الاقتصاد الوطني في ظل سرعة التغيرات العالمية، حيث يشكل التعليم النوعي قاعدة معرفية فعّالة تدفع عجلة الابتكار وتسهم في تسريع النمو الاقتصادي عبر تطوير القدرات الوطنية والتميّز في المجالات التقنية الحديثة.

أهمية الاستثمار في التعليم النوعي لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني المستدام

تشير دراسات منظمة اليونسكو إلى أن الاقتصادات التي تعطي الأولوية للاستثمار في التعليم النوعي المبتكر والمتطور بالتقنيات الحديثة تسجل تقدمًا اقتصاديًا ملحوظًا على الصعيد العالمي، إذ يُعتبر التعليم النوعي الأساس المتين لبناء اقتصاد معرفي يدعم التحولات الوطنية السريعة نحو مستقبل أكثر تنافسية وتطورًا، وقد تم التأكيد على ذلك في منتدى التعليم العالمي 2025 بلندن، إذ اعتبر الاستثمار في التعليم النوعي ضرورة استراتيجية لا عبئًا ماليًا مؤقتًا؛ خاصة مع وجود فجوة تمويلية تجاوزت 97 مليار دولار، مما يتطلب تبني آليات تمويل متنوعة تشمل التمويل المختلط، الاستثمار المؤثر، وآليات تبادل الديون، لضمان توفير الموارد المالية اللازمة لتحفيز التعليم النوعي وتحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة.

نماذج عالمية للاستثمار في التعليم النوعي وتأثيرها على اقتصاد المعرفة

تسلط تجارب دول مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة الضوء على أهمية الاستثمار في التعليم النوعي كونه الأساس لتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد معرفي متقدم، حيث تؤثر جودة التعليم بشكل مباشر على نمو الصناعات التقنية ورفع إنتاجية القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما تجلّت التجربة الأمريكية في التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص، خصوصًا في مراكز الابتكار كـوادي السيليكون، ما يجعل الاستثمار المباشر وغير المباشر في التعليم النوعي محفزًا رئيسيًا لتسريع التطور التقني واستمرارية تلبية متطلبات العصر وتحقيق التنمية المستدامة.

رؤية المملكة 2030 ودورها في تعزيز الاستثمار في التعليم النوعي لبناء اقتصاد معرفي مستدام

تسعى رؤية المملكة 2030 لدعم الاستثمار في التعليم النوعي كجزء من استراتيجيتها لتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد معرفي يقوم على الكفاءة والابتكار، من خلال مبادرات مثل برنامج الابتعاث الخارجي الذي يركز على تطوير رأس المال البشري بتأهيل الكوادر بالمهارات العلمية والعملية خارج المملكة، بالإضافة إلى برنامج “ادرس في السعودية” الذي يعزز مكانة المملكة كمركز تعليمي إقليمي متميز، وتلعب هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (RDI) دورًا حيويًا في الربط بين التعليم العالي والبحث العلمي مع التركيز على مجالات استراتيجية كالطاقة والذكاء الاصطناعي والصحة والبيئة، بهدف تحويل نتائج الأبحاث إلى فرص اقتصادية تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني.

تتضمن استراتيجية الاستثمار في التعليم النوعي الخطوات التالية:

• دمج الذكاء الاصطناعي والبرمجة ضمن المناهج الدراسية بدءًا من 2025 لإعداد أجيال مجهزة لمتطلبات اقتصاد المعرفة الحديث
• دعم إقامة واحات تقنية ومراكز بحثية لتحويل الأفكار الابتكارية إلى مشاريع تجارية وشركات ناشئة
• تعزيز التعليم التقني والمهني لمواكبة الاحتياجات المتجددة لسوق العمل
• تطوير برامج الابتعاث بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل العالمي
• إقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لضمان توافق مخرجات التعليم مع متطلبات السوق وتعزيز ثقافة الابتكار

يسهم الاستثمار في التعليم النوعي كأداة ديناميكية في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما يعزز خلق بيئة تنافسية مستدامة تحدد مكانة الدولة اقتصاديًا على الساحة الدولية، ويتوقف نجاح هذه الاستثمارات على تحويل السياسات إلى ممارسات تراعي خصائص النظم التعليمية المحلية وتلبي الاحتياجات الفعلية للسوق، مع الاستفادة من الخبرات العالمية لتحسين الأداء الوطني، مما يجعل التعليم النوعي حجر الزاوية لتمكين الأجيال القادمة من قيادة التحول الوطني نحو اقتصاد معرفي مبني على الكفاءة والابتكار.