ارتفاع الدولار.. ماذا يعني تصاعد سعر العملة الأمريكية مقابل الدينار في السوق السوداء بالعراق؟

سعر الدولار في العراق اليوم يشهد استقرارًا ملحوظًا عند 1,305 دنانير للبيع النقدي في البنك المركزي، وهو السعر نفسه المعتمد منذ بداية عام 2025، في حين ظهر ارتفاع محدود في سعر الدولار بالسوق السوداء وصل إلى 22 دينارًا وسط تعاملات متحفظة. تراوح سعر الدولار في السوق الموازية بين 1,419 و1,434 دينارًا للدولار الواحد، مع استمرار السلطات العراقية في ممارسة رقابة مشددة للحد من المضاربات وتقليص الفجوة السعرية بين السعر الرسمي والسوق السوداء.

استقرار سعر الدولار في العراق اليوم وتأثير الرقابة الحكومية على السوق الموازية

حافظت البنوك العراقية على استقرار سعر الدولار في التداولات الرسمية، حيث بلغ السعر 1,310 دنانير في بنوك الرافدين، بغداد، بابل، الائتمان، التجاري، والأهلي، بينما سجل بنك الاستثمار العراقي 1,312 دينارًا، دون وجود تغيرات كبيرة في حجم الطلب. ويُعزى استقرار سعر الدولار في العراق اليوم إلى سياسات البنك المركزي التي تستهدف تثبيت سعر الصرف، مما يعزز استقرار السوق ويحافظ على قيمة الدينار. ويعمل البنك المركزي من خلال تدخلاته المُنظمة والرقابة الصارمة على تقليل تقلبات العملة الأجنبية، ويرى الخبراء أن هذه الإجراءات أسهمت بفاعلية في تخفيف الضغوط على سعر الدولار وتحقيق نظام أكثر انضباطًا في القطاع المصرفي.

توقعات سعر الدولار في العراق اليوم ودور البنك المركزي في تقليل الفجوة السعرية بين السوق الرسمي والسوق السوداء

تُبشر التوقعات بأن سعر الدولار في العراق اليوم سيستمر في الاستقرار ضمن إطار التعاملات الرسمية خلال الفترة القادمة، نتيجة تمسك البنك المركزي بسياسة تثبيت سعر الصرف على المدى المتوسط. وتعمل هذه السياسة على تضييق الفجوة السعرية بين السوق الرسمي والسوق السوداء تدريجيًا، خاصة مع الإبقاء على الإجراءات الرقابية المشددة في الأسواق غير الرسمية. وتعكس هذه الخطوات حرص السلطات المالية على ضمان بيئة نقدية مستقرة تدعم الاقتصاد الوطني وتحدّ من المضاربات التي قد تتسبّب باضطرابات في سعر الدولار والسوق المالية بشكل عام.

مشروع البطاقة الوطنية للدفع الإلكتروني وتطوّر القطاع المالي في العراق لتعزيز استقرار سعر الدولار اليوم

أطلق البنك المركزي العراقي مشروع “البطاقة الوطنية للدفع الإلكتروني” التي تتيح استخدام الدينار العراقي بشكل حصري داخل البلاد، إلى جانب قبول بطاقات الدفع الدولية مثل “فيزا” و”ماستركارد”. يهدف هذا المشروع إلى خفض تكاليف عمليات الدفع، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتوفير بدائل دفع رقمية أكثر أمانًا للمؤسسات والأفراد. ويأتي المشروع ضمن خطة تطويرية شاملة بالتعاون مع شركة “أوليفر وايمن” العالمية لتحسين كفاءة المصارف الخاصة ورفع مستوى الامتثال للمعايير الدولية في الشفافية والحوكمة، ضمن استراتيجية إصلاح القطاع المالي. وفي إطار حماية الاستقرار النقدي، أصدر البنك المركزي تحذيرًا من التعامل بأوراق نقدية أجنبية غير معتمدة، بعد رصد تداول عملات مزيفة أو سحبها من الأسواق العالمية.

• تثبيت سعر صرف الدولار يدعم استقرار العملة الوطنية
• الرقابة المشددة تحد من المضاربات في السوق السوداء
• مشروع البطاقة الوطنية يسهّل الدفع الرقمي ويعزز الشمول المالي
• التعاون مع الشركات العالمية يرفع كفاءة قطاع المصارف