الشفافية العالية.. منصة البورصة السلعية المصرية تعزز استقرار الأسواق المحلية بشكل استراتيجي

البورصة السلعية المصرية منصة استراتيجية لتعزيز الشفافية واستقرار الأسواق المحلية تمثل نقلة نوعية في تداول السلع الاستراتيجية، حيث تهدف إلى تعزيز الشفافية في التسعير ودعم استقرار الأسواق المحلية؛ مما ينعكس إيجابيًا على المنتج والمستهلك معًا. تتبنى البورصة آليات تداول حديثة تضمن التوازن بين العرض والطلب، وتحد من الممارسات الاحتكارية، بما يعزز الأمن الغذائي والاستدامة.

دور البورصة السلعية المصرية في تعزيز الشفافية واستقرار الأسواق المحلية

تلعب البورصة السلعية المصرية دورًا محوريًا في زيادة شفافية عمليات تسعير السلع الاستراتيجية عبر آليات إلكترونية متطورة تستهدف تحسين البنية السوقية للسلع الحاضرة القابلة للتخزين؛ مما يسهم في خفض التكلفة النهائية على المستهلك من خلال تقليص سلاسل الإمداد. تأتي هذه المنصة ضمن الجهود الحكومية الرامية لضمان استدامة توفر السلع الأساسية بأسعار عادلة، وتعزيز استقرار الأسواق المحلية، وذلك عبر تنزيل تداولات منظمة مدعومة بأنظمة المزايدات، المناقصات، والتداول المستمر، مع تنفيذ دقيق للعمليات المالية والمادية.

توسيع آليات تداول السلع الاستراتيجية في البورصة السلعية المصرية

تضم منظومة البورصة حتى الآن سبعة سلع رئيسية متنوعة تشمل القمح، الذرة الصفراء، الذرة، الردة، السكر، النخالة، كسب فول الصويا، والملح، مع عمليات تداول خاصة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، إضافة إلى معاملات مصلحة الدمغة والموازين فيما يخص الذهب والفضة والأحجار الكريمة. يعزز التداول الإلكتروني المتطور من دقة وعدالة التسعير، بما يضمن تقليص الفرص للاحتكار ويدعم الأمن الغذائي. وبحسب البيان الرسمي، بلغ إجمالي كميات التداول حتى نهاية يوليو 2025 نحو 1.73 مليون طن بقيمة 21.5 مليار جنيه، شهدت القمح المستورد الحصة الأكبر بنسبة 58.35%، تلاه السكر الأبيض بنسبة 20.73%، والذرة الصفراء المستوردة بواقع 13.07%، فيما مثلت نخالة الردة المحلية نسبة 4.47% من الكميات المتداولة.

البورصة السلعية المصرية كرافعة استراتيجية لتنظيم الأسواق المحلية

تتجاوز البورصة السلعية المصرية دورها الأساسي كسوق لتداول السلع، لتصبح أداة استراتيجية تنظم الأسواق وتدعم تحقيق العدالة السعرية التي يسهم تفعيلها في استقرار الاقتصاد الوطني. تعكس هذه المنصة التزام الدولة بخطط التنمية المستدامة من خلال توفير آليات تداول شفافة وموثوقة توازن بين قوى العرض والطلب، وتدعم القطاع الزراعي كمكون جوهري في منظومة الاقتصاد المصري.

• تعزيز الأمن الغذائي الوطني
• دعم استقرار الأسعار في الأسواق المحلية
• خفض تكلفة السلع على المستهلكين
• توفير بيئة تداول رقمي متطورة وشفافة
• توسيع نطاق السلع المتداولة ووضع السوق المصري في موقع تنافسي إقليمي

تنمو البورصة السلعية المصرية لتصبح عنصرًا محوريًا في منظومة اقتصادية شفافة، وسط زيادة حجم وتنوع السلع المدرجة، لتتقن التوازن بين حق المنتج في تحقيق عدالة التسعير وحق المستهلك في توفير السلع بأسعار مناسبة، مما يعكس تطلعات الدولة في تعزيز الثقة بالسوق المحلي ومواجهة تحديات الأسواق العالمية.