تردد دولي.. تباين المواقف تجاه إسرائيل يثير قلق خبراء الإبادة الجماعية

تمثل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة جرائم تطهير عرقي وإبادة جماعية واضحة، وهو ما أكده التقرير الأخير الذي شارك في إعداده أعضاء الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، ومن بينهم الدكتور هنري ثيريولت.

تردد دولي في مواجهة جرائم الإبادة الجماعية في غزة

أكد الدكتور هنري ثيريولت أن المجتمع الدولي يظهر تردداً ملحوظاً في اتخاذ موقف حاسم تجاه الإبادة الجماعية التي تحدث في قطاع غزة، رغم الأدلة الواضحة والمواقف المعلنة مثل البيان المصري الأخير الذي يدعو لإيقاف هذه الجرائم؛ فالتدخلات الدولية تبقى محدودة وغير فعلية، ما يثير تخوف العلماء من استمرار المأساة دون تحرك ملحوظ، ويُظهر فجوة بين الإقرار بوجود هذه الجرائم والقدرة على مواجهتها؛ حيث أن التدخل عادة ما يأتي بعد وقوع مجازر ضخمة يصعب تجاهلها سياسياً، وهو ما لم يحدث بعد في غزة.

تقرير دولي لعلماء الإبادة الجماعية يسلط الضوء على أزمة غزة

تضمن التقرير الذي أعده فريق العلماء، ويبلغ طوله ثلاث صفحات كملخص لتقرير مفصل، توثيقاً دقيقاً لممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي ترقى إلى جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية، ويؤكد ذلك الاعتراف الرسمي من الأمين العام للأمم المتحدة بوجود تحركات وجهود جدية، ولكنها غير كافية على الأرض؛ فالتحليل القانوني الدولي المبني على هذا التقرير يكشف أن غياب التدخل الحاسم يعزز استمرار الانتهاكات ويزيد من تعقيد الوضع الإنساني والسياسي داخل القطاع.

العوامل الجيوسياسية وتأثيرها على عدم تدخل المجتمع الدولي في الإبادة الجماعية

يرجع رئيس الجمعية الدولية إلى عدة أسباب تعيق التدخل الدولي، منها التعقيدات الجيوسياسية وصعوبة توحيد المواقف الدولية بسبب الروايات المتضاربة حتى داخل الدول الإسلامية وبعض الدول الإقليمية، مما يخلق حالة من الشلل في اتخاذ إجراءات حاسمة؛

• تشتت المواقف السياسية والإعلامية حول الأحداث التي تقع في غزة
• اختلاف وجهات النظر بين الدول الكبرى ودول المنطقة بشأن الحلول الممكنة
• تعارض المصالح الدولية مع الحاجة لإنهاء الانتهاكات ووقف الإبادة الجماعية
• غياب ضغط دولي فاعل لأن معظم التدخلات تأتي فقط بعد وقوع كوارث إنسانية هائلة

يرسم هذا الواقع صورة قاتمة لجهود متواصلة علمياً وقانونياً، لكنها لا تحقق ما هو ضروري على أرض الواقع، مما يترك آلاف المدنيين في غزة عرضة للمخاطر اليومية؛ ولعل الرسالة الأبرز هي ضرورة تحويل هذه التحركات والبيانات إلى إجراءات عملية تقلل من معاناة السكان وتحمى حقوق الإنسان.