تراجع حاد.. كيف تؤثر الضغوط الاقتصادية على نشاط القطاع الخاص في مصر؟

القطاع الخاص غير النفطي في مصر يواجه تراجعاً متواصلاً نتيجة ضغوط الإنتاج والطلب، حيث استمر الانكماش لشهر أغسطس 2025 على التوالي، متأثراً بتراجع الإنتاج والطلبات الجديدة رغم تحسّن محدود في ضغوط التكاليف، وذلك وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن S&P Global.

انخفاض مؤشر مديري المشتريات وتأثيره على أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في مصر

سجّل مؤشر مديري المشتريات لمصر، المعدل موسمياً، 49.2 نقطة في أغسطس، بانخفاض طفيف عن 49.5 نقطة في يوليو، مما يشير إلى استمرار انكماش أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في مصر، حيث تقع القراءة تحت مستوى الـ50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش؛ وعلى الرغم من ذلك، يبقى المؤشر أعلى من متوسط الدراسة البالغ 48.2 نقطة، مما يعكس حالة تراجع بطيء وغير مفرط. يعكس هذا الانخفاض استمرار الضغوط على الإنتاج والطلب، حيث يواجه القطاع تحديات تراكمية تؤثر على أدائه بشكل عام.

تأثير مخاوف التضخم على الطلب وثقة الشركات في القطاع الخاص غير النفطي في مصر

أكد ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول لدى S&P Global Market Intelligence، أن البيئة الاقتصادية الضعيفة ومخاوف التضخم المستمرة كان لهما دور مباشر في تراجع طلبات العملاء وتقليص حجم الإنتاج لدى الشركات في القطاع الخاص غير النفطي في مصر، مشيراً إلى أن معدل التضخم الرسمي، رغم انخفاضه إلى 13.9% في يوليو، لا يزال يؤثر على نظرة الشركات المستقبلية لأعمالها ومبيعاتها. وأوضح أوين أن تباطؤ ضغوط التكلفة قد يشكل بارقة أمل إذا ما ترجمت هذه التغيرات إلى انخفاض في الأسعار وتحفيز الطلب، مما قد ينعكس إيجابياً على القطاع في الفترة المقبلة. ولا شك أن سلوك المستهلكين والشركات لا يزال متأثراً بشدة بهذه المخاوف، مما يحد من انتعاش القطاع الخاص غير النفطي في مصر.

تعزيز التوظيف وتراجع المشتريات مع توقعات حذرة لنمو القطاع الخاص غير النفطي في مصر

بالرغم من تباطؤ الطلب، شهدت الشركات المصرية تعزيزاً في التوظيف خلال أغسطس، وهو الشهر الثاني على التوالي الذي تسجل فيه زيادة في وظائف القطاع الخاص غير النفطي في مصر، وذلك ضمن جهود تحسين القدرات التشغيلية وإنجاز الأعمال المتأخرة بعد فترة من الانكماش استمرت 9 أشهر. أما على صعيد المشتريات، فقد استمر تراجع مشتريات مستلزمات الإنتاج للشهر السادس على التوالي، مع انخفاض مستويات المخزون لدى الشركات. وفيما يتعلق بالتكاليف، ارتفعت نفقات التشغيل بأبطأ وتيرة منذ مارس، رغم استمرار ارتفاع تكاليف الواردات ورواتب الموظفين، وهو ما دفع الشركات إلى رفع أسعار بيع منتجاتها وخدماتها بأسرع وتيرة منذ مايو بهدف تقليص الفجوة بين التضخم في التكاليف وأسعار المخرجات. من جهة أخرى، أبقت الشركات على نظرة مستقبلية متحفظة تجاه توقعات الأعمال، لما تشهده من تحديات اقتصادية متواصلة.

• استمرار تراجع الإنتاج والطلبات في القطاع.
• تباطؤ لكن إيجابي في ضغوط التكاليف التشغيلية.
• زيادة في معدلات التوظيف لتعزيز القدرة الإنتاجية.
• رفع الأسعار لمواجهة التضخم وتقليص الخسائر.

على صعيد التوقعات، ذكر محمد عبد الحكيم، رئيس البحوث في “أسطول لتداول الأوراق المالية”، أن تخفيض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة إلى مستويات جذابة قد يشجع الشركات على الاقتراض والتوسع الإنتاجي، مما يدعم نمو القطاع الخاص غير النفطي في مصر مستقبلاً، لكن التعافي الكامل لا يزال مرتبطاً بتحسن ثقة المستثمرين وخفض تكلفة الاقتراض، وهو ما قد يعيد الزخم والنشاط الحيوي لهذا القطاع الحيوي للاقتصاد المصري.