رسوم جمركية.. ترامب يهدد بفرض ضرائب جديدة على واردات أشباه الموصلات

الرئيس الأميركي يهدد بفرض تعريفات جمركية على واردات الرقائق وأشباه الموصلات مع إعفاء شركات كبرى مثل آبل

لوح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية على واردات بلاده من الرقائق وأشباه الموصلات، مشيرًا إلى إعفاء الشركات العملاقة مثل “آبل”، التي أعلنت التزامها بتعزيز استثماراتها داخل الولايات المتحدة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود لتحفيز الإنتاج المحلي ودعم الصناعة التقنية الوطنية، في ظل التوترات الاقتصادية العالمية.

تفاصيل خطة ترامب بشأن فرض تعريفات جمركية على الرقائق وأشباه الموصلات

في حفل عشاء استضافه البيت الأبيض مساء أمس لكبار رؤساء شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، صرح ترامب بأن الولايات المتحدة ستفرض قريبًا رسوما جمركية على واردات الرقائق وأشباه الموصلات، مؤكدًا أن هذه الرسوم “لن تكون كبيرة جدًا لكنها ستكون كبيرة نسبيًا”، ما يعكس توازنًا بين حماية المصالح الاقتصادية الأمريكية والمخاوف من آثار زيادة التكاليف على الصناعة التقنية. تهدف هذه التعريفات إلى دعم التصنيع المحلي وتشجيع الشركات على استثمارات أكبر في الداخل.

آبل وتعزيز استثماراتها في الولايات المتحدة لتجنب الرسوم الجمركية

طمأن الرئيس ترامب الشركات الأمريكية بأنه، إذا التزمت ببناء مصانع داخل الولايات المتحدة أو زادت من استثماراتها فيها، فإنها ستكون معفاة من دفع الرسوم الجمركية الجديدة، مع التركيز بشكل خاص على عملاقة التكنولوجيا مثل “آبل”. وأوضح أن “الخبر السار لشركات مثل آبل، هو أنكم إذا قمتم ببناء مصانع في الولايات المتحدة أو التزامتم بذلك، فلن تضطروا إلى الدفع”، مشيرًا بذلك إلى تحفيز مباشر للانتقال إلى الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية.

الردود المتوقعة من شركات التكنولوجيا على تعريفات الرقائق الجمركية الجديدة

من المتوقع أن تؤدي هذه التعريفات الجمركية إلى تحفيز منافسة أكبر بين الشركات الأمريكية، والتي قد تسارع في توسيع منشآتها المحلية للالتزام بشروط الإعفاء من الرسوم، خاصة بعد التزام آبل بتعزيز استثماراتها في البلاد. هذه السياسات قد تخلق تأثيرات متباينة على السوق، منها:

• زيادة استثمارات شركات التكنولوجيا في المصانع المحلية
• ارتفاع تكاليف بعض المنتجات الإلكترونية بسبب الرسوم المفروضة
• تحسين فرص العمل داخل قطاع الصناعة التقنية في الولايات المتحدة

تأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي إدارة ترامب لدعم القطاع التقني المحلي ومواجهة تحديات سلاسل التوريد العالمية التي أثرت سلبيًا على الأسواق الأمريكية، حيث تسعى واشنطن لتقليل الاعتماد على واردات الرقائق من الخارج وتعزيز المكتسبات الصناعية.

مع هذه الخطوة، يأمل الرئيس الأميركي في دفع الشركات الكبرى إلى الاستثمار بشكل أكبر داخل الدولة، مما يُعد خطوة حاسمة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتقوية موقع الولايات المتحدة في المنافسة التقنية العالمية، مع ضمان أن تكون الرسوم الجمركية جزءًا من استراتيجية متوازنة تدفع بالنمو دون الإضرار بالمستهلك أو بالتطور التكنولوجي.