إنتاج محلي.. الحكومة المصرية تبدأ شراكة مع الصين لتعزيز مكونات الطاقة المتجددة

الحكومة المصرية تستهدف إنتاج محلي لمكونات محطات الطاقة المتجددة بالتعاون مع الصين في إطار سعيها لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة وتوطين صناعتها؛ عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع رئيس شركة “إيليت سولار” الصينية، ليو جين تشي، بحضور المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمناقشة فرص التعاون الصناعي في تصنيع مكونات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح داخل مصر.

رؤية الحكومة المصرية لتعزيز إنتاج محطات الطاقة المتجددة محليًا

أكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء حرص الحكومة المصرية على توطين صناعة مكونات محطات الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، مشددًا على استعداد الدولة للتعاقد المسبق على شراء الطاقات المنتجة، وهو ما يضمن جدوى استثمارية مشجعة للمصنعين. كما أوضح أن مصر تسعى إلى رفع حصّة الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% من مزيج الطاقة الكلي بحلول 2030، وسط حاجة سنوية تتراوح بين 5 إلى 6 جيجاوات من هذه الطاقات. هذه الخطة تعكس التزام الحكومة بسياساتها الطموحة في مجال الطاقة النظيفة والتوسع المستدام.

خطط نقل خطوط إنتاج الخلايا الشمسية إلى مصر وتعزيز الصناعة المحلية

استعرض رئيس شركة “إيليت سولار” الخطة المدروسة لنقل عدد من خطوط إنتاج الخلايا الشمسية إلى مصر بشكل تدريجي، بهدف بدء التشغيل والشحن الفعلي للمصانع بحلول ديسمبر المقبل. يأتي ذلك ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق وجودها في السوق المصرية، مستغلة الموقع الجغرافي المتميز لمصر كبوابة رئيسية للأسواق الإفريقية والشرق أوسطية. نقل خطوط الإنتاج سيكون له دور كبير في تقليل التكاليف وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي في قطاع الطاقة المتجددة.

دعم الحكومة المصرية لتوطين إنتاج مكونات محطات الطاقة المتجددة الصناعية

أوضح المهندس وليد جمال الدين أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تبذل جهودًا ملموسة لدعم الاستثمارات الصناعية في قطاع الطاقة النظيفة، من خلال توفير التسهيلات اللازمة. كما أوضح أن هناك إمكانية لشراء الطاقة المنتجّة من تلك المحطات عبر وزارة الكهرباء أو السماح للقطاع الخاص بالاستحواذ عليها، مما يعزز فرص النمو والتوسع في هذا المجال الحيوي. خلال الاجتماع، بحث الوزراء والمسؤولون آليات دعم الحكومة لنشاط شركة “إيليت سولار”، وتسهيل نقل التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية الصناعية المرتبطة بإنتاج مكونات محطات الطاقة الشمسية، بما يعود بالنفع على تقليل الاستيراد ودعم القدرة التصديرية المصرية.

• توطين صناعة مكونات الطاقة الشمسية والرياح داخل مصر
• النقل التدريجي لخطوط إنتاج الخلايا الشمسية إلى المصانع المحلية
• توفير التسهيلات الحكومية لدعم التصنيع المحلي في القطاع الصناعي
• الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كسوق إقليمية متقدمة

يمثل التعاون المصري الصيني في إنتاج مكونات محطات الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية تعزز بناء قاعدة صناعية محلية متطورة تسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعليم التكنولوجيا الحديثة، وفتح آفاق كبيرة للنمو الاقتصادي. هذا المشروع يعكس التزام مصر بتعزيز الشراكات الدولية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب خلق فرص عمل نوعية في قطاع واعد يؤثر بشكل مباشر على مستقبل الطاقة في البلاد. مع استمرار التوجه نحو الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، تتجه مصر نحو تحقيق هدفها الطموح بتوطين صناعة مكونات محطات الطاقة المتجددة لتعزيز استقلاليتها في قطاع الطاقة.