لا ضرائب.. خبراء يؤكدون احتساب ضريبة القيمة المضافة فقط على المصنعية عند بيع الذهب المستعمل

الضرائب على بيع الذهب المستعمل تُعد من القضايا المهمة التي يحرص المستثمرون والمتداولون على فهمها بدقة، خاصة في ضوء الأوضاع الاقتصادية الحالية؛ فالكثير يتساءل عن وجود ضرائب على بيع الذهب المستعمل وكيفية حساب ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية المصنعية. جمعية خبراء الضرائب المصرية توضح هذه النقاط بوضوح تام وتضع إطارًا قانونيًا يفيد جميع المهتمين بالذهب.

توضيح قانون الضرائب على بيع الذهب المستعمل وضريبة القيمة المضافة على المصنعية

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن بيع الذهب المستعمل لا يخضع لأي ضرائب رسمية، حيث إن هناك بعض التجار الذين يخصمون نسبة 2% من قيمة البيع، وهو أمر يعتبر نوعًا من التربح غير القانوني بدون سند قانوني مباشر يدعم ذلك؛ لذا فإن هذه النسبة غير ملزمة قانونيًا للمشترين أو البائعين. وأوضحت الجمعية في بيان رسمي اليوم الجمعة أن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% تُطبق فقط على مصنعية المشغولات الذهبية الجديدة وليس على سعر الذهب الخام، حيث يُحتسب هذا الضريبة طبقًا للقانون رقم 67 لسنة 2016، وتُدفع لمصلحة الدمغة والموازين قبل عملية الدمغ النهائية.

الواقع الحالي لصناعة الذهب في مصر وفرص الاستثمار فيها

أوضح أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصر تنتج حوالي 15.8 طن من الذهب سنويًا، معظمها ينتج من منجم السكري الواقع في الصحراء الشرقية، إلى جانب منجمي حمش وإيفات. ولفت إلى أن صناعة الذهب المصرية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال العقد الماضي، مما جعل مصر تحتل مكانة ضمن أول 30 دولة في تصدير المشغولات الذهبية، مع رؤية مستقبلية للوصول إلى المراتب العشرة الأولى بحلول عام 2030. وأضاف أن هناك إقبالًا متزايدًا على الاستثمار في الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا للقيمة وسط تقلبات الأسواق، حيث تراجع عائدات البنوك وارتفاع معدلات التضخم يعزز الطلب على الذهب.

التحديات التي تواجه المستثمرين في الذهب ونصائح هامة عند شراء الذهب

أشار عبدالغني إلى أن طرق الاستثمار في الذهب متنوعة، فمن الممكن الاستثمار عن طريق شراء سبائك أو مجوهرات ذهب، أو الدخول في صناديق الذهب، أو التداول عبر المنصات الرقمية والعقود الآجلة؛ لكن الغالبية تفضل الاستثمار المباشر من خلال شراء سبائك أو مشغولات ذهبية تواجه عدة تحديات رئيسية، أبرزها:

• انتشار الذهب المغشوش وغير المدموغ عبر مواقع التواصل الاجتماعي
• ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ في السوق
• تلاعب بعض التجار وربط أسعار الذهب بسعر الدولار
• وقف إعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية بعد مايو 2024 مما أدى لزيادة الرسوم وارتفاع الأسعار

وللتعامل مع هذه التحديات، نصح عبدالغني المتداولين بضرورة التحقق من سمعة المحلات التي يتم الشراء منها، متابعة تطورات أسعار الذهب بشكل مستمر، وفهم دقيق للرسوم والضرائب المطبقة على الذهب. كما أكد على أن ضريبة القيمة المضافة لا تُفرض بصورة مباشرة على سعر الذهب الخام، وإنما تقتصر على حسابها على المصنعية فقط، مما يضمن حقوق المصلحة العامة وعدم تحميل المستهلك أعباء غير قانونية.

توفير هذه المعلومات يفيد المستثمرين بفهم دقيق للضرائب والرسوم التي تؤثر على سوق الذهب في مصر، وبالتالي اتخاذ قرارات استثمارية أكثر وعيًا وتمكنًا من التعامل مع تحديات السوق الحالية.